بقلم: حيدر عبدالجبار البطاط
القروض التي تحصل عليها الدول تحمل مجموعة من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد والاستقرار المالي للدولة، ومن أبرز هذه المخاطر:-
1. زيادة الدين العام: القروض تسهم في زيادة الدين العام، مما يثقل كاهل الدولة بعبء الديون والفوائد المستحقة، وقد يؤدي ذلك إلى أزمة ديون إذا تجاوزت قدرة الدولة على السداد.
2. تدهور التصنيف الائتماني: ارتفاع مستوى الدين العام يمكن أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للدولة، مما يزيد من تكلفة الاقتراض في المستقبل ويقلل من ثقة المستثمرين.
3. التبعية المالية: الاعتماد على القروض الخارجية يمكن أن يجعل الدولة عرضة للضغوط من الجهات المقرضة، وقد تضطر إلى اتخاذ سياسات اقتصادية معينة تفرضها تلك الجهات.
4. التأثير على السيادة الاقتصادية: قد تؤدي شروط القروض الدولية إلى تقييد سيادة الدولة في اتخاذ قراراتها الاقتصادية، حيث تفرض الجهات المقرضة شروطًا تتعلق بالإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية.
5. التضخم: الاقتراض المفرط قد يؤدي إلى زيادة عرض النقد في الاقتصاد، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
6. انخفاض الإنفاق على الخدمات الأساسية: خدمة الدين (دفع الفوائد وأقساط القروض) قد تستنزف جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة، مما يقلل من الموارد المتاحة للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
7. المخاطر السياسية: السياسات الاقتصادية المتعلقة بالديون قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية إذا لم تكن شعبية أو إذا أثرت بشكل كبير على مستويات المعيشة.
فهم هذه المخاطر يساعد الدول على إدارة ديونها بشكل أكثر فعالية وتجنب الوقوع في أزمات ديون قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: یمکن أن
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تتيح للموظف سحب مستحقاته من نظام الادخار
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الموظف في القطاع الخاص يستطيع سحب مبالغ الاشتراك الأساسي من نظام الادخار، في حالة واحدة، وهي انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل فقط، مشيرة إلى أنه على جهة العمل الالتزام باحتساب المبالغ المستحقة للموظف قبل تسجيله في نظام الادخار وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، ويكون ملزماً بسدادها عند انتهاء العلاقة التعاقدية محسوبة على قيمة الأجر الأساسي للموظف وقت الاشتراك في نظام الادخار.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق لجهة العمل الانسحاب من نظام الادخار بعد مرور سنة من الاشتراك بناءً على موافقة الوزارة مع مراعاة 4 شروط هي: ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها وزير الموارد البشرية والتوطين، كذلك عدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل، وتقديم التقرير الائتماني للوزارة لضمان وجود ملاءة مالية كافية لسد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وعـــدم التأثير على حقوق ومستحقات الموظف. وأوضحت الوزارة أن نظام الادخار يتيح بحد أدنى 3 خيارات استثمار رئيسية هي: خيار محفظة ضمان رأس المال: وهو خيار يخلو من أي مخاطــر ويضمن الحفــاظ على رأس المال، الذي يجــب التقيد به إذا كان الموظف من فئــة العمالة غير الماهرة، وخيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: تشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها، وخيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وذكرت أنه يتم تسجيل العمالة غير الماهرة حصراً في خيار محفظة رأس المال فقط، أما العمالة الماهرة فهي مخيرة بين خيارات الاستثمار القائمة على المخاطر المتنوعة الذي يتيحها النظام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها