«الغرف العربية»: 130 مليون شخص عدد الفقراء في المنطقة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، عن ارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية عام 2023 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقا لخطوط الفقر الوطنية، وهذه المستويات متوقع أن تستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين لتصل إلى 36% خلال العام الحالي 2024.
وأضاف حنفي، خلال فعاليات الحدث العربي رفيع المستوى "ريادة الأعمال: نحو تمكين الأشخاص.. جامعة الدول العربية آلية إقليمية لدعم ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة"، الذي يعقد في المنامة - مملكة البحرين تزامنا مع انعقاد القمة العربية والمنتدى الدولي لريادة الأعمال والاستثمار بدورته الخامسة، بحضور حشد من وزراء التضامن والتنمية في الدول العربية ولا سيما جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وليبيا، بالإضافة إلى رؤساء منظمات العمل العربي المشترك، وبرعاية القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية برئاسة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، والوزير المفوض الامين العام المساعد الدكتور طارق النابلسي، أن المنطقة العربية سجلت أعلى معدّل بطالة عالميا في عام 2022 بنسبة 12%، وشهد انخفاضا طفيفا في عام 2023 ليصل إلى 11.7% في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كـوفيد-19، ولفت إلى ارتفاع التضخم في المنطقة العربية حيث وصل إلى 14% في عام 2022، لكنه انخفض في العام الماضي.
واعتبر الدكتور خالد حنفي، أن ما تشهده المنطقة العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات يتطلب من الجميع إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات المجتمعات برؤى جديدة خصوصا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وأن هناك أهمية لتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر وكفالة حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية ذات الصلة بالأسرة وريادة الأعمال وإرساء السلام.
ورأى أن السلام هو مفتاح وشرط لتحقيق التنمية والتقدم، وإلا سنظل عالقين في المربع الأول، لا نبرح موضع التفكير في مجرد مداواة الجروح والتفكير في طرق تجاوز الكوارث، غير قادرين على المضي قدما نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. وهذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب مزيدا من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة وتعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة تعي قضية التنمية متعددة الأبعاد.
ونوه الأمين العام إلى أهمية العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032 وما يتضمنه من مبادرات هامة مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوقهم في الأوبئة والأزمات فضلا عن تصنيف الإعاقة، وأن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده يعد أساسا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة التي تعد من أهم جوانبها تعزيز القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل وريادتهم للأعمال، وتشجيع الأسر المنتجة.
وأوضح أن هناك جهودا جبارة لجامعة الدول العربية بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية المتكاملة وبالتركيز على ترسيخ المبادئ والأعراف ذات الصلة بالأسرة، وذلك وسط تحديات تواجه الأسرة في ظل وجود اتجاهات تدعو إلى تغيير تلك المبادئ والقيم. ومن هنا فاننا نحذر من مخاطر تلك الدعوات على الكيان الأسري.
ولفت إلى أن اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، يولي اهتماما كبيرا بأصحاب الهمم والأسر المنتجة من أجل تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وذلك عبر العمل مع الجهات المعنية في الوطن العربي، من أجل ضمان حصولهم على الفرص والخبرات التي تمكّنهم من العيش باستقلالية. وهناك تعاون وثيق بين اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية في سبيل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والاسر المنتجة، وقد اطلق الاتحاد وجامعة الدول العربية مبادرة العيش باستقلالية التي تهدف إلى تحفيز ذوي أصحاب الهمم، على استغلال طاقتهم الابداعية، عبر تنمية قدراتهم ومهاراتهم ودعمهم من أجل تحويل إبداعهم إلى مشاريع إنتاجية تجعلهم شريحة منتجة في المجتمع مؤهلة لـ "العيش باستقلالية".
واعتبر أن المبادرة في غاية الأهمية كونها تهدف إلى تشجيع المبتكرين العرب على صنع أنظمة وبرامج وتكنولوجيا متطورة لخدمة أصحاب الهمم، ضمن مسابقة تخضع لمعايير رفيعة يتم بموجبها اختيار التقنية الأكثر ملاءمة لاحتياجات أصحاب الهمم والعمل على إيجاد التمويل اللازم لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية الغرف العربية عدد الفقراء في المنطقة العربية خالد حنفي العیش باستقلالیة المنطقة العربیة الدول العربیة الغرف العربیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تضمّ نحو 390 مليون شخص.. 19 دولة عربية تواجه تحديات «الشح المائي»
قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، إن “المنطقة العربية تعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائي“.
وأضاف سويلم، خلال لقائه مع الأمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA)، الدكتور خالدون كاشمان، أن “هناك 21 دولة من 22 دولة عربية تحصل على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة- أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تعاني من ندرة المياه”.
وأضاف أن “العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة، بالإضافة لتغير المناخ والذي ظهر مؤخراً في العديد من الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية مثل الإعصار الذى ضرب ليبيا أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال مما أسفر عن مقتل ونزوح المئات”.
وتابع سويلم: “مثل هذه التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي”، مشيرا إلى “حرص وزارة الري على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقعة مع دول: الأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وتونس، وفلسطين، ولبنان، والمغرب”.
وأشاد وزير الري المصري، “بما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، والذي ينص على “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة”.