«التخطيط»: الخطة الاستثمارية للفيوم تتضمن 245 مشروعا بإجمالي 2.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام 23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنمويةوأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الفيوم أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 245 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة عام 23/2024 تبلغ 2,2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 738 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 33%، يليه قطاع التعليم العالي بقيمة 315 مليون جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 228 مليون جنيه بنسبة 10% ثم الاسكان 210 مليون جنيه بنسبة 10%، ثم قطاع الزراعة باستثمارات تبلغ 139 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 575 مليون جنيه بنسبة 27%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحليةوأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الفيوم في خطة 23/2024 والتي تتمثل في توجيه نحو 309 مليون جنيه لتحسين البيئة، ورصف طرق محلية بحوالي 197 مليون جنيه، وتبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 122 مشروعا، وفي قطاع الاسكان تبلغ عدد المشروعات التنموية 32 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 172,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية الفيوم رؤية مصر 2030 التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة ملیون جنیه بنسبة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة