تكنولوجية الشرقية تستقبل 5723 طلب من المواطنين للتصالح علي مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من تقديم كافة التيسيرات للمواطنين، أثناء تقديمهم طلبات لاستخراج شهادة البيانات لإستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
أوضح المحافظ أنه يسمح للمواطنين التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات، أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.
أشار المحافظ إلى أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
وجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية، وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين، وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة، وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
يشار إلى أن المراكز التكنولوجية قد أستقبلت 5723 شهادة بيانات مقدمة من المواطنين، والتي تضمنت 5476 طلب مقدم من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و73 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و174 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وأشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تيسيراً على المواطنين؛ وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل، فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية «دليل المواطن» لإستخدام تطبيق «تصالح»، ودليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، وهي: الدخول على متصفح الانترنت والبحث علي بوابة خدمات المحليات، إنشاء مستخدم واتباع الخطوات، تفعيل الحساب، تسجيل الدخول، التقديم علي خدمة «طلب شهادة بيانات»، تسجيل المعاملة واتباع الخطوات.
وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بــ «رقم الطلب، الرقم القومي»، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية.
وفيما يخص تطبيق «تصالح» لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيل، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات: تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن «تصالح» إنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل، تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور، تسجيل طلب شهادة بيانات.
وأوضح السكرتير العام أنه بعد ملئ البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم توجيه الطلب اليكترونياً للجهة الادارية المختصة «حي، مدينة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم إستخراجها، ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح .
ولمزيد من المعلومات يرجي الاطلاع على: دليل المواطن للدخول على بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات، دليل المواطن للدخول على تطبيق تصالح لتسجيل طلب التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادة البيانات قانون التصالح الجديد محافظ الشرقية المراكز التكنولوجية الهاتف المحمول وزارة التخطيط الوحدات المحلية شهادة بیانات طلب التصالح من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ": ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري مهم وله تأثير على الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تأثير على الاقتصاد القومي للدولة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
واكد “دعبس” أن البنوك ترفض منح أي قروض على أي عقار إلا اذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني او الشهر العقاري وهذا الامر متميز للغاية ولكن علينا ان نعمل علي ازالة المعوقات امام التسجيل للاراضي والعقارات لانه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا امام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة او المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل وبالتالي احنا امام معضلة كبيرة جدا المواطن يكون انهي كافة الاجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الاراضي الا ان تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.
واقترح “دعبس” أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني او الضرائب او شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الاراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتاثر الاقتصادي القومي واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي خاصة وان الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاريمن الناحية القانونية والتنفيذية لابد من حل تلك الأمور.
وأشار “دعبس” إلى وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري وهناك تطوير واضح والشهر العقاري اعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا امر جميل ولكن الشهر العقاري يشترط ان تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان