حقوق المؤلف والملكية الفكرية.. ندوة بـ«الأرشيف الوطني»
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ندوة حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية، انطلاقاً من كونه مؤسسة ذات طابع ثقافي لديها مجموعات وسجلات تاريخية فريدة، ما يجعلها تهتم بهذه الحقوق.
وسلطت الندوة الضوء على القوانين والإجراءات المتبعة في دولة الإمارات بخصوص حقوق المؤلف، وأساليب حفظها؛ إذ أبدت الدولة منذ تأسيسها اهتماماً كبيراً بهذه الحقوق، وهذا ما حدا بها لكي تصدر قوانين جعلت تجربتها نموذجاً رائعاً يحتذى في هذا المجال.
وأكد حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات، مدى اهتمام الأرشيف الوطني بالحقوق الفكرية انطلاقاً من كونه مؤسسة ثقافية لديها مجموعات أرشيفية وإنتاج فكري، وعقود تفصيلية مع جهات عديدة كرخصة استخدام نتاج الجهة لفترة معينة، أو الاستخدام الحصري أو المحدد، وكل رخصة لها تبعاتها المالية والقانونية، ما يدفع لملاحقة الممارسات السلبية.
وأشاد بالدور الذي تؤديه وزارة الاقتصاد بهذا الصدد، مؤكداً أهمية تنظيم حملة ترويجية، لتوعية الجمهور بالحقوق الفكرية.
فيما أشاد فوزي الجابري، مدير إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بوزارة الاقتصاد، بدور الأرشيف الوطني في توعية جمهوره الداخلي والخارجي بأهمية الحماية الفكرية وحقوق المؤلف، وأكد التزام الإمارات بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية، واستعرض أهم القوانين وأبرز الإجراءات المطبقة في هذا المجال.
واستعرضت عزيزة الحمادي، من إدارة حقوق المؤلف، تفاصيل حول أهمية خدمة تسجيل المصنفات الفكرية على الأفراد والمجتمع، ما يدعم ويشجع الإبداع والابتكار ويرفع مؤشرات الدولة، ويعزز البيئة الاستثمارية المستدامة.
وعرّفت المتحدثة بالمؤلف والمصنف، وتطرقت لمدة حماية الحقوق الفكرية للاسم الحقيقي للمؤلف، وللاسم المستعار، ولهيئات الإذاعة، وللشخص الاعتباري، كما حددت الابتكارات المحمية كالمصنفات المكتوبة والتمثيلية والفوتوغرافية، ومصنفات الرسم والعمارة والرسوم الهندسية، والمحاضرات والخطب، والخرائط الجغرافية، والموسيقى والمصنفات السمعية والسمعية البصرية وغيرها.
واستعرضت أيضاً أنواع التعدي وتفاصيل العقوبات، وشكاوى انتهاك حقوق المؤلف، وشهدت الندوة التي استضافتها قاعة الشيخ محمد بن زايد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية العديد من الأسئلة والاستفسارات حول حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الأرشيف الوطني حقوق المؤلف
إقرأ أيضاً:
الفضلي يرأس الاجتماع الـ 19 لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية
عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية اليوم، اجتماعه التاسع عشر، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج المهندس عبدالرحمن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها استكمال إجراءات نقل مراكز التميز للبرنامج لتنفيذ خطة التحسين الوراثي للضأن والماعز، واستعراض مستهدفاته ضمن إستراتيجية الزراعة والإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، واعتمد المجلس توجهات إستراتيجية البرنامج والهيكل التنظيمي، والخطة التنفيذية للعمل على توطين سلالة دواجن سعودية، بالإضافة إلى اطلاعه على التقرير السنوي للبرنامج لعامين سابقين.
وناقش الاجتماع توجيهاته السابقة وما تم بشأنها، ومنها تنظيم زيارة بيوت الخبرة العالمية في قبرص للاطلاع على تجاربهم في التحسين الوراثي للضأن والماعز والتعرف على أحدث التقنيات والتجارب بمشاركة عدد من الشركات السعودية المتخصصة ورجال الأعمال والمستثمرين في القطاع، بالإضافة إلى بحث تعزيز الاستدامة المالية للبرنامج لتحقيق الأثر الاقتصادي المتوقع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
اقرأ أيضاًالمملكةأحيل للنيابة العامة.. شرطة منطقة الباحة تقبض على مقيم هندي لتحرشه بامرأة
واطلع المجلس على أحد منجزات البرنامج في تطوير لقاح السل الكاذب وموريل التي تم تحقيقها خلال الأشهر الماضية؛ بهدف توطين اللقاحات وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية، كما تمت مناقشة توجهات اللجنة الوطنية للتقنية الحيوية المرتبطة باللقاحات وجهود البرنامج في تعزيز إمكانيات التصنيع المتكامل، ودعم الأبحاث والتطوير في تقنيات اللقاحات المبتكرة، وبناء قدرات شاملة في مجال تصنيع التقنية المخبرية بالتعاون مع الجهات الرائدة عالميًا.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية يعمل بخطى حثيثة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.