حكومات أوروبية تطالب بإعادة "تقييم" الوضع في سوريا من أجل السماح بالعودة الطوعية للاجئين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت حكومات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنه يجب "تقييم الوضع في سوريا" من أجل السماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.
وأفاد مسؤولون من النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا في إعلان مشترك، بأنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدول الثماني، التي أجرت محادثات خلال اجتماع قمة في العاصمة القبرصية، أن الوضع في سوريا "تطور بشكل كبير، على الرغم من عدم تحقيق الاستقرار السياسي الكامل".
وقالت الدول الثماني إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه للبنان "لتخفيف مخاطر تدفقات أكبر من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي".
وجاء في الإعلان المشترك أن "القرارات المتعلقة بمن يحق له عبور حدود الدولة العضو يجب أن تتخذها حكومة الدولة العضو المعنية وليست الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".
إقرأ المزيدمن جهته، قال مسؤول قبرصي إن "أي إعادة تقييم للأوضاع داخل سوريا لا تعني بالضرورة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وبدلا من ذلك، فإن اللاجئين السوريين القادمين من المناطق التي أعيد تصنيفها على أنها آمنة سيفقدون البدلات والمزايا والحق في العمل، مما سيثبط عزيمة الآخرين الراغبين في القدوم إلى قبرص".
وقالت الدول إنها رغم "تبنيها الكامل للحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين بما يتماشى مع القانون الدولي، فإنها تأمل أن تفتح محادثاتها نقاشا أوسع داخل الكتلة المكونة من 27 عضوا حول عملية منح المهاجرين الحماية الدولية".
وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في عدد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى الدولة الجزيرة من لبنان على متن قوارب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات للبنان بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار) تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود لوقف تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين إلى قبرص وإيطاليا.
وفي لبنان، حيث تصاعدت المشاعر المعادية للاجئين مؤخرا، عاد أكثر من 300 لاجئ سوري إلى سوريا في قافلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
المصدر: "أسوشيتد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة السورية الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لاجئون اللاجئین السوریین الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون مسائل الأحوال الشخصية للاجئين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، بينها حقهم في ممارسة الشعائر الدينية ومسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج والميراث.
ونصت المادة 14 بأن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
وأخضعت المادة 15 اللاجئ فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية