استخفت بتهمة الإبادة.. إسرائيل تطلب من العدل الدولية رفض دعوى جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
دافعت إسرائيل عن هجومها في رفح جنوبي قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة قائلة إنها تتصرف دفاعا عن النفس ضد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وطلبت من القضاة رفض طلب من جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من غزة.
وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الجمعة جلسة استماع تقدم فيها إسرائيل رأيها في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.
وقد استبق رئيس المحكمة الاستماع لمرافعة إسرائيل بدعوتها لضمان عدم ارتكاب جيشها أيّ انتهاك في غزة.
وقال جلعاد نعوم نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي بمحكمة العدل الدولية إن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا "منفصلة تماما عن الحقيقة والظروف الراهنة".
وأضاف أن إسرائيل كان لديها أقل من 24 ساعة للرد على طلب جنوب أفريقيا الأخير في محكمة العدل الدولية، قائلا إن ذلك "ليس عدلا" وسيقوض دفاعها عن نفسها.
وأردف أن إسرائيل "تدافع عن نفسها وتتعرض للهجوم" في حرب لم تبدأها، مكررا الادعاء الإسرائيلي بأن مدينة رفح هي "معقل" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونقطة محورية لأنشطتها.
كما قال إن ما يجري في غزة هو "حرب مأساوية وليس إبادة جماعية"، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة خصوصا رفح.
واتهم نعوم جنوب أفريقيا بأنها "تريد توفير ميزة عسكرية لحليفتها حماس التي لا تريد أن تراها مهزومة"، ولذلك تطلب منع عملية رفح.
وقدمت جنوب أفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة، كما رفضت سابقا الاتهامات الإسرائيلية بأنها تعمل لصالح حركة حماس.
مقاطعة الجلسةوأدى احتجاج داخل قاعة محكمة العدل الدولية إلى مقاطعة مؤقتة لجلسات الاستماع للوفد الإسرائيلي.
وقال مراسل الجزيرة إن متظاهرة قاطعت مرافعة الوفد الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية حين كانت تامار كابلان ترجمان النائبة الرئيسية للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تقول كلمتها، وصرخت "أنتم كاذبون".
بدورها، زعمت تامار كابلان أن إسرائيل لم تغلق معبري رفح وكرم أبو سالم، ولم تقطع الإمدادات الطبية والغذائية والوقود للقطاع.
وادعت في دفاعها أن إسرائيل "تواصل تحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة"، وأشارت إلى أن الحرب مأساوية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين لكن هذه المأساة "سببها حماس"، وفق تعبيرها.
وقالت إن جنوب أفريقيا يجب أن "تطلب من حليفتها حماس التوقف عن استخدام المستشفيات كمراكز عسكرية"، مضيفة أن بريتوريا شوّهت الحقائق لدعم ما قالت إنه مزاعم حدوث إبادة جماعية في غزة.
سؤال المحكمةوقبل اختتام جلسة محكمة العدل الدولية، طرحت المحكمة سؤالا على الوفد الإسرائيلي حول الأوضاع الإنسانية في ما يسمى "مناطق الإخلاء" المعلنة في غزة والتي طلب الجيش الإسرائيلي من سكان رفح النزوح إليها.
وطلب القاضي جورج نولت من إسرائيل تقديم معلومات حول الظروف الإنسانية في مناطق الإخلاء المحددة، ولا سيما المواصي، وكيف ستضمن المرور الآمن إلى هذه المناطق.
وقالت المحكمة إنه طُلب من إسرائيل تقديم رد مكتوب حول ذلك في موعد أقصاه غدا السبت.
دعم لفلسطينفي المقابل، قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
وكانت المحكمة استمعت أمس الخميس إلى مرافعة وفد جنوب أفريقيا الذي طالب المحكمة باتخاذ تدابير احترازية جديدة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية تأمر إسرائيل بأن توقف الحرب في غزة وتسحب جيشها من القطاع ومن معبر رفح.
وفي جلسة الاستماع، الخميس، قال وفد جنوب أفريقيا إن تصرفات إسرائيل في رفح تظهر خطة "لتدمير أسس حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، ونشهد الآن المراحل النهائية لذلك".
وأضاف الوفد أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة مستمرة بوتيرة سريعة، ووصلت إلى مرحلة جديدة ومروعة".
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح التي بدأها في السادس من مايو/أيار، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعياتها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح في المدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا إبادة جماعیة أن إسرائیل قطاع غزة طلب من فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية: الجنس والجنسية كافيان لمنح النساء الأفغانيات حق اللجوء
قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة، بأن الجنس والجنسية وحدهما كافيان لمنح اللجوء للنساء الأفغانيات، في الوقت الذي تُقلص فيه حركة طالبان حقوق المرأة بشكل حاد في البلاد.
رفضت السلطات في النمسا منح صفة لاجئ لامرأتين أفغانيتين بعد أن تقدمتا بطلب لجوء في عامي 2015 و2020. وقد طعنتا بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا النمساوية، التي طلبت بدورها حكمًا من محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية: ”ليس من الضروري إثبات وجود خطر تعرض مقدمة الطلب فعليًا وعلى وجه التحديد لأعمال الاضطهاد إذا عادت إلى بلدها الأصلي"، مضيفةً: "يكفي أن يؤخذ في الاعتبار جنسيتها وجنسها فقط".
منذ عودة حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان إلى السلطة في عام 2021، ضيقت حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان الخناق على حقوق المرأة، بما في ذلك القيود المفروضة على التعليم والعمل والاستقلالية العامة في الحياة اليومية.
في آب/ أغسطس، قننت طالبان مجموعة طويلة من القواعد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. ويتم تطبيقها من قبل وزارة الأخلاق، التي تقول إنها احتجزت آلاف الأشخاص بسبب الانتهاكات. ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حركة طالبان إلى إلغاء مجموعة من القوانين التي اعتبر أنها تحاول تحويل النساء إلى ظلال.
ووفقاً لوثيقة المحكمة، تدّعي أ. هـ. أنها فرت من أفغانستان إلى إيران مع والدتها وشقيقاتها في سن 13-14 عاماً تقريباً بعد أن حاول والدها المدمن بيعها.
Relatedشاهد: طالبان تقيد مراسم الشيعة في إحياء ذكرى عاشوراء بأفغانستان"ممر إنساني" فرنسي لإجلاء نساء أفغانيات مهددات من حركة طالبان شاهد: خمس سيدات أفغانيات يروين ما عشنه بعد فرارهن من طالبان وإجلائهن إلى باريسأما السيدة الأخرى ف.ن.، فلم تعش في أفغانستان قط، بل عاشت مع عائلتها في إيران المجاورة دون تصاريح إقامة، مما يعني أنه لم يكن لديهم الحق في العمل ولم تتمكن من تلقي التعليم. وقد هربت من إيران قبل أن تتقدم بطلب لجوء إلى النمسا.
وقالت السيدة إنها "إذا عادت إلى أفغانستان، بصفتها امرأة، ستتعرض لخطر الاختطاف، ولن تتمكن من الذهاب إلى المدرسة وقد لا تتمكن من إعالة نفسها دون أسرتها"، حسبما جاء في وثيقة قضية محكمة العدل الأوروبية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طالبان تحظر على المرأة رفع صوتها أو الضحك علنا.. تعرفوا على مقبرة النساء وهن أحياء في أفغانستان ألمانيا ترحل 28 أفغانيا إلى وطنهم للمرة الأولى منذ حكم طالبان الأمم المتحدة تدين قرار طالبان بحظر ظهور النساء في الأماكن العامة محكمة العدل الأوروبية حقوق المرأة طالبان أفغانستان الاتحاد الأوروبي النمسا
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا