دائرة الصحة – أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع “روش للأدوية”
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة “روش للأدوية” في الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الابتكار والخدمات الصحية والعلاج المتاح للمرضى في الإمارة.
وبحضور الدكتور راشد عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في الدائرة، ومايكل أوبيريتر رئيس الوصول العالمي في روش، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة، ومحمد الشعراوي المدير العام لشركة روش للأدوية في الدولة.
وقالت أسماء المناعي إن أبوظبي تتمتع بسجل حافل من التميز والخدمات المستقبلية سريعة النمو والقائمة على البيانات، مشيرة إلى أن قوة الحوسبة الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي تمكّنها من تسخير الإمكانات الكامنة في هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات قيّمة وهذا بدوره يسمح بابتكار وتطوير مناهج جديدة لتحويل الرعاية الصحية نحو التنبؤ والوقاية والعلاج، وبالتالي تسريع مستقبل الرعاية الصحية ليس فقط لأبوظبي ولكن لكل العالم.
وأضافت أنه ومن خلال التعاون الدولي تسعى أبوظبي إلى قيادة مجموعات بحثية مدعومة من شركاء عالميين لاستكشاف مرونة واستدامة قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، فضلا عن توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية عالية الجودة للمرضى في جميع أنحاء العالم.
وتتضمّن مذكرة التفاهم ركيزتين رئيستين للتعاون من شأنهما العودة بالفائدة على المرضى في أبوظبي، حيث سيعمل الجانبان معا لدعم تطوير أطر جمع بيانات العالم الحقيقي في أبوظبي وأنشطة توليد الأدلة المحتملة اللاحقة التي تستهدف مراقبة الأمراض النادرة وذات الأولوية على النحو الذي حددته دائرة الصحة أبوظبي ووافقت عليه روش.
وقال محمد الشعراوي، إن مذكرة التفاهم تؤكد تعاوننا مع دائرة الصحة الذي تدعمه الرؤية المشتركة للاعتماد على قوة البيانات لدفع عملية اتخاذ القرارات في نظام الرعاية الصحية.
وأضاف : تمتلك أنظمة الرعاية الصحية المبنية على البيانات إمكانات هائلة لإحداث ثورة في رعاية المرضى ونتائج العلاج ومن خلال إنشاء البيانات واستخدامها وتطبيقها يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية وصانعي السياسات استغلال رؤى قيمة وتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة.
وأوضح أن هذا النهج المبني على البيانات يوفر الفرصة لتحسين تخصيص الموارد وتخصيص أساليب العلاج وتحقيق نتائج أفضل للمرضى في نهاية المطاف من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة للبيانات عبر تحسين الكفاءة والفعالية الشاملة لنظام الرعاية الصحية، ما يضمن حصول كل مريض على أعلى مستويات الجودة من الرعاية المصممة خصيصا لتلبية احتياجاته الخاصة.
وبموجب مذكرة التفاهم سوف يعمل الجانبان أيضا على تطوير الأبحاث الهامة باستخدام بيانات العالم الحقيقي لدراسة وتقييم عبء ضمور العضلات الشوكي في أبوظبي، فضلا عن تقييم إمكانية إجراء البحوث وتسهيل جمع بيانات العالم الحقيقي لرصد مرض ضمور العضلات الدوشيني، وستتمثل إحدى الأولويات الرئيسية في دعم بحوث بيانات العالم الحقيقي وتطوير أطر جمع البيانات لمناطق الأمراض المتفق عليها لتمكين دائرة الصحة من تلبية الاحتياجات والتحديات والأعباء الصحية المحلية والإقليمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة مذکرة التفاهم دائرة الصحة
إقرأ أيضاً:
تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية
#سواليف
كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية أن #قراصنة #إيرانيين حصلوا عشرات الآلاف من #الوثائق الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وسربوها في أوائل فبراير/شباط 2025.
وكانت #شرطة_الاحتلال – بعد ساعات من نشر التسريب- نفت بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها: “بعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من #أنظمة_الشرطة”.
وبحسب الصحيفة، فإن فحص المعلومات المسربة يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف صادر، من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في شرطة الاحتلال، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن، وشركات أمنية إسرائيلية مختلفة.
مقالات ذات صلة يديعوت أحرونوت: الجيش في أزمة غير مسبوقة 2025/03/09وتشكل إدارة التراخيص في دولة الاحتلال حور تحقيق أجرته وحدة “لاهف 433″، والذي تم فتحه في أعقاب كشف صحيفة “هآرتس” عن توزيع تراخيص الأسلحة دون تصريح، كما جرى التحقيق مع موظفين في مكتب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير وفي قسم التراخيص في إطار القضية.
وفحصت شركة أميركية تدعى “داتا بريتش” المعلومات المسربة، وقالت إن “أي شخص يحتفظ بسلاح في منزله أصبح الآن معرضًا لخطر أكبر”، مقدرة أن تسريب معلومات تعريفية هناك عن أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي
ونوّهت الصحيفة إلى أنه ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف المخترقون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب، حيث تحتوي الملفات التي فحصتها الصحيفة على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وقالت مجموعة القراصنة الإيرانية “حنظلة” في البداية إنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن القومي، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية إسرائيلية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
وفي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الحرب، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما أنشأت مجموعات قراصنة أخرى موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في “إسرائيل”، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
وبعد عملية الاختراق التي حدثت في أبريل/نيسان، حاولت وزارة العدل وقسم الأمن السيبراني التقليل من أهمية الحادثة، مؤكدين أن “هذه وثائق من سنوات سابقة” وأن “على ما يبدو لم يكن هناك أي اختراق لأنظمة وزارة العدل”.
لكن تحقيق الصحيفة يكشف أن المعلومات المسربة تضمنت، بين أمور أخرى، تفاصيل شخصية لمسؤولين كبار، إلى جانب مراسلات حساسة، ووثائق داخلية وسرية للوزارة، ومحاضر مناقشات جرت خلف أبواب مغلقة ولا تزال محظورة من النشر.
وتحاول سلطات الاحتلال إزالة المعلومات المسربة من الإنترنت، وأزيلت قنوات على تلغرام التي تنشر روابط تنزيل التسريبات مؤخرًا مرة أخرى، لكن، كما تصف الصحيفة، فإن هذه معركة خاسرة: إذ يفتح القراصنة على الفور قنوات جديدة، ويستخدمون مواقع إلكترونية مستضافة في بلدان لا تتعاون مع الطلبات القانونية لـ”إسرائيل”، ويعتمدون على تكنولوجيا موزعة لا يمكن إزالتها من الشبكة.
وتشير “هآرتس”، إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ القراصنة أيضًا في نشر المعلومات المسربة على لوحات إعلانية رقمية، وهي مواقع لا يمكن إزالتها، كما نشرت قاعدة بيانات مالكي الأسلحة الإسرائيليين مؤخرًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وحتى أنها تظهر في بحث جوجل، في الأيام المقبلة سيعاد نشر قاعدة البيانات على موقع تسريبات آخر.
وشهدت دولة الاحتلال موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية منذ اندلاع الحرب في غزة، وكشف تقرير القيادة الإسرائيلية السيبرانية لعام 2024، عن زيادة كبيرة في عدد التسريبات والهجمات المتعلقة بعمليات التأثير.
وخلال 2024، رصد 900 منشور على شبكات مثل تيليجرام، بشأن هجمات على الاقتصاد الإسرائيلي، وتم نشر 500 ملف معلومات مسربة تتعلق بـ “إسرائيل” عبر الإنترنت وعلى الدارك ويب.
وقال مسؤولون في مجال الأمن السيبراني لصحيفة “هآرتس” إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تسرب المعلومات الحساسة، سواء من أنظمة حكومية أو من جهة خاصة، مثل شركة أمنية، كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
أما الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي: “بعد تحقيق شامل، سنوضح أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة الشرطة أو أنظمة وزارة الأمن القومي، ولم يتم تسريب أي معلومات منها. الأحداث المذكورة ناجمة عن اختراق شركات خاصة”
ورغم التهديد، تواجه “إسرائيل” صعوبة في الحد من الظاهرة، وفي مناورة واسعة النطاق أجريت مؤخرا، نقر نحو مائتي ألف جندي على رابط مزيف تم إرساله إلى الجيش الإسرائيلي بأكمله
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا