تقرير: السيطرة على غزة ستكلف الاحتلال أكثر من 6 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
سرايا - كشفت وسائل إعلام عبرية أن تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، تظهر أن تكلفة تشغيل هذه الحكومة، تقدر بنحو 20 مليار شيكل سنوياً (الدولار = 3.7 شبكل)، يضاف إليها تكاليف تتعلق بإنشاء ممر إضافي والتي تُقدر بحوالي 150 مليون شيكل، دون احتساب تكاليف التشغيل الجارية.
وأشارت وثيقة أعدتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وحصلت عليها صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، وموقع /واينت/ إلى أن إعادة إعمار القطاع ستتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، والطرق، وإنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية.
كما ستكون هناك حاجة لأربع فرق جيش هجومية وفرقة دفاعية.
يشار إلى أنه خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، حذر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، من أنه لن يستمر في منصبه إذا كانت هناك سيطرة إسرائيلية على غزة، معتبراً أن الحكم العسكري والمدني في غزة سيكون كارثياً بالنسبة لإسرائيل.
وأكد غالانت أن هذا الخيار سيأتي بثمن باهظ من الدماء والمال، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين الآخرين في الحكومة والمؤسسة الأمنية يشاركونه هذا الرأي.
وأشار غالانت إلى أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، يضع إسرائيل في موقف قد تضطر فيه إلى إدارة الحياة في غزة، مما سيثقل كاهل الميزانية الإسرائيلية ويؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمستوطنين الإسرائيليين، وسيكون دمويا ومكلفا.
وكان نتنياهو قد اعترف بفشل حكومته في فرض بديل لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإشراك الفلسطينيين المحليين في إدارة قطاع غزة.
وأضاف أن الحديث عن اليوم التالي مجرد كلام فارغ من المضمون ما دامت حركة حماس قائمة.
وتابع ردا على تصريحات غالانت: "لست على استعداد لاستبدال حمستان بفتحستان .. الشرط الأول لليوم التالي هو القضاء على حماس والقيام بذلك دون أعذار".
وأضاف "منذ السابع من أكتوبر اخذت قرارا بالقضاء على حماس، وقوات الجيش تعمل على هذا، وطالما حماس موجودة لا يمكن لاي أحد أن يدخل غزة لإدارتها مدنيا ولا حتى السلطة الفلسطينية، والفلسطينيون في الضفة الغربية يؤيدون مجزرة 7 أكتوبر".
ولليوم 224 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفا و272 شهيدا، وإصابة 79 ألفا و205 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعتراف إسرائيلي: حماس تسيطر على غزة والضغط العسكري نتائجه آنية فقط
لا تتوقف الاعترافات الإسرائيلية يوما بعد آخر، على أن الوضع الحالي في قطاع غزة يثبت الحقيقة مرة أخرى، ومفادها أن الضغط العسكري الإسرائيلي الذي يتم ممارسته حاليا، مهما بلغت قوته، لا يخلق نفوذا لإطلاق سراح المختطفين، بل إن فشل الاحتلال في إدارة توزيع المساعدات الإنسانية يكلّفه غاليا، ويثبت من جديد أن حماس لا زالت في السلطة.
ألموغ بوكير مراسل القناة "12" الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية، أوضح أن "ما حدث في الأسابيع الأخيرة في شمال قطاع غزة من حيث إعادة احتلال الجيش للمزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية، لكن في حال لم تتخذ سلطات الاحتلال خطوة أخرى مختلفة عن العمليات العسكرية، فإنها ستعود ببساطة بعد بضعة أشهر إلى نفس الوضع الذي كنا فيه من قبل، ما يعني أن التغيير يجب أن يكون بإيجاد بديل لإدارة قطاع غزة، لا يهم أيهما: جيش الاحتلال، أم شركة أمريكية، أم أي قوة أخرى".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أنه "في كل الأحوال، لا يمكن الاستمرار في وضع تدخل فيه قوات الاحتلال وتغادر، وبين ذلك يتم إعادة تأهيل حماس، بل إن هناك حاجة إلى قوة يمكنها السيطرة على القطاع بأكمله، من النواحي الأمنية والمدنية، حتى يتمكن الاحتلال من التراجع خطوة للوراء ثمن الوضع الحالي، مع العلم أن مصلحته الواضحة تكمن في الترويج للحل الذي يقترحه الأمريكيون لخلق واقع مختلف".
واعترف بالقول، أننا "مطالبون بأن نكرر الحقيقة من جديد وهي أن الضغط العسكري الذي يجري الآن، مهما كان قويا، لا يخلق نفوذا للإفراج عن المختطفين كجزء من صفقة التبادل، لأن أحد الأسباب التي تجعلنا لسنا في مثل هذا الوضع الذي يمكن من خلاله الترويج للصفقة هو إدارة المساعدات الإنسانية، صحيح أن الوضع اليوم في غزة يختلف عما كان عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، عندما كان السنوار لا يزال في الميدان، لكن حكومة الاحتلال تجد صعوبة في اتخاذ القرار المناسب في غزة، وربما لا تريد ذلك على الإطلاق".
وأوضح أن "المشكلة الكبرى هي الخلافات في الرأي داخل الحكومة بين من يعتقدون أنه من الضروري العمل على تعزيز نظام آخر في قطاع غزة، ومن يرون أنه لا ينبغي لنا أن نتحرك في هذا الاتجاه، والحفاظ على سيطرة الاحتلال على غزة، لذلك، نشأ وضع مستحيل، نقوم فيه بإدخال المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى حماس، وتعزيز سلطتها في القطاع، ونواصل في الوقت ذاته العمل عسكريا، لكننا بجانب ما يتم إنجازه من أهداف قتالية، ندفع أيضًا أثمانًا باهظة، كما أننا لا نروج لواقع ما سيعيد المختطفين، ولا يطيل أمد الحرب".
وأكد أن "الوضع الحالي في غزة أن حماس تسيطر على المساعدات التي تدخل، وبالتالي تسيطر على قطاع غزة، أي أن حماس اليوم هي صاحبة السيادة حيثما لا يتواجد جيش الاحتلال، كما كان قبل هجومها في السابع من أكتوبر، مع أن الضغط الأمريكي في هذه المرحلة قد يؤدي لتغيير إيجابي".
وختم بالقول، إن "هذه الورطة التي تجد فيها إسرائيل نفسها في غزة تستدعي منها أن تقرر تكتيكا آخر لإجهاض تواجد حماس، من خلال البحث عن جملة بدائل، سواء كان جيش الاحتلال أي فرض الحكم العسكري، وما يعنيه ذلك من أثمان وأعباء، أو في الشركات الأمريكية، وربما يتحدث آخرون عن السلطة الفلسطينية، رغم أنها ليست حلاً، بل جزء من المشكلة، لكن أياً من هذه البدائل قد تكون أفضل، من وجهة نظر الاحتلال، من الواقع الحالي، الذي يترك عملياً حماس في السلطة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان