إسبانيا تمنع سفن الأسلحة لإسرائيل من الرسوّ في موانئها
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
سرايا - أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، أنّ بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل بالرسو في موانئها، وذلك بعدما رفضت إسبانيا السماح لسفينة بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.
وأشار ألباريس إلى أنّ السفينة كانت أول سفينة تُمنع من الرسو في ميناء إسباني، مشيراً إلى أنّ ذلك يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لأن إسبانيا لا تريد المساهمة في الحرب .
من جهته، أعلن وكان وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، أنّ السفينة ماريان دانيكا تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل، وطلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة، في 21 مايو/أيار الحالي، وأنّ إسبانيا رفضت ذلك.
وذكرت صحيفة الباييس أن السفينة كانت تحمل ما يقرب من 27 طناً من المواد المتفجرة.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن في حديث لإذاعة آر إن إي الإسبانية أنّ إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين في 21 مايو/ الحالي. نقلاً عن وزير خارجية إسبانيا.
وأكد المسؤول الأوروبي أنّ دولاً أوروبية مثل مالطا وأيرلندا وسلوفينيا في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين. علماً بأنّ تلك الدول أعلنت في بيان مشترك في 22 مارس/آذار، أنّها اتفقت على اتخاذ أولى الخطوات نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.