17 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعاني سجون العراق من العديد من المشكلات التي تؤثر على حياة السجناء وتعرض حقوقهم الإنسانية للخطر.

وتتلقى السجون العراقية اتهامات متكررة بارتكاب أعمال تعذيب جسدي ونفسي ضد السجناء. و يُزعم أن السجناء يتعرضون للضرب والصفع والتعذيب الجسدي، بالإضافة إلى التعذيب النفسي الذي يشمل التهديد والتخويف والإذلال.

وتعاني السجون في العراق من مشكلة الاكتظاظ الشديد، حيث تتجاوز نسبة الاكتظاظ 300٪ في بعض السجون. ويؤدي هذا الاكتظاظ إلى تدهور الظروف المعيشية والاجتماعية للسجناء، ويزيد من احتمالات حدوث الصراعات والعنف داخل السجون.

ونتيجة للاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية، تواجه سجون العراق تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية الكافية للسجناء.

ويعاني السجناء من نقص في المرافق الصحية والنظافة العامة، وتنتشر الأمراض المعدية بينهم نتيجة لنقص الرعاية الطبية.

وتتلقى السجون العراقية انتقادات بشأن سوء جودة الطعام المقدم للسجناء ونقص كميته. ويعتبر الطعام غير كافٍ وغير متوازن من حيث القيمة الغذائية، مما يؤثر على صحة السجناء ويزيد من معاناتهم.

وتعاني العديد من السجون في العراق من سوء البنية التحتية، مثل قدم المباني ونقص التهوية وسوء حالة الكهرباء. هذا يؤثر على راحة السجناء ويزيد من ظروف الحرارة الشديدة والرطوبة داخل السجون.

ويواجه ذوو السجناء صعوبة في زيارة أبنائهم بسبب وجود السجون في مناطق بعيدة عن أماكن سكناهم كما يواجهون صعوبات في التنقل وتكاليف السفر، مما يؤثر على حق السجناء في التواصل مع أفراد عائلاتهم والحفاظ على روابطهم .

ووفقاً لعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، النائبة نيسان زاير، فإن “ذوي السجناء يعانون مشكلة الزيارات وما تشكله من عبء عليهم والسفر إلى محافظات بعيدة بسبب وجود أبنائهم في سجون خارجها”، مبينة في تصريح صحافي أن لجنتها “تتابع الملف مع التركيز على أهمية تخفيف الأعباء عن تلك العائلات، لذا جرى التنسيق مع وزارة العدل التي وضعت خطة لإعادة توزيع السجناء على سجون محافظاتهم”.

وأوضحت أن “الخطة حظيت بدعم من اللجنة البرلمانية، وسيكون لها أثر واضح في مساعدة ذوي السجناء وتسهيل الزيارة والتقليل من كلفها”.

ويُقدر عدد السجناء في العراق بنحو 60 ألف سجين ، موزعين على 30 سجنًا تابعًا لوزارة العدل ووزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون أجهزة أمنية أخرى.
وتُشير بعض المصادر إلى أن العدد قد يصل إلى 100 ألف سجين ولكن لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة تُؤكّد هذه الأرقام المتداولة في وسائل الاعلام.

ويوجد في العراق 30 سجنًا تابعًا لوزارة العدل، موزعة على مختلف محافظات البلاد.

وتوجد أيضًا سجون تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون أجهزة أمنية أخرى.
ولا توجد إحصائيات دقيقة تُشير إلى عدد السجون في العراق بشكل عام.

ويجب أن تتخذ السلطات العراقية إجراءات فورية لتحسين هذه الظروف وضمان احترام حقوق الإنسان في السجون، بما في ذلك توفير التدريب والتوعية للموظفين في السجون بشأن حقوق الإنسان ومعايير المعاملة اللائقة مع السجناء و زيادة السعة الاستيعابية للسجون وتحسين ظروف الاحتجاز للحد من الاكتظاظ وتحسين الرفاهية العامة للسجناء وتحسين الرعاية الصحية داخل السجون وتوفير الوصول الكافي للخدمات الطبية والأدوية الضرورية فضا عن تحسين جودة الطعام وضمان توفير وجبات صحية ومتوازنة للسجناء.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: سجون العراق السجون فی فی العراق

إقرأ أيضاً:

ما بين الشفافية والمحاسبة: العراق يسعى لتغيير الواقع الفاسد

31 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: تشهد بعض المؤسسات الحكومية في العراق أزمة حادة تتجلى في ارتفاع مستويات الفساد، الذي يضر بالمال العام ويفقد المواطنين الثقة في الدولة.

ويتجلى الفساد في أشكال متعددة من الرشوة والمحسوبية وسوء الإدارة واستغلال النفوذ.

يعتبر الفساد بمثابة عائق حقيقي أمام التنمية المستدامة. حيث تعاني البلاد من تفشي التهريب، الذي ينتج عن تجاوز القوانين والتشريعات من أجل تحقيق مصالح شخصية، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة. كما أن الانهيار المستمر في الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة، يعود جزئيًا إلى هذه الظواهر الفاسدة.

و تتجلى خطورة الفساد في قصص عدة من داخل تلك المؤسسات. على سبيل المثال، تتحدث مصادر غير رسمية عن مسؤول رفيع المستوى في هيئة الكمارك العامة تم القبض عليه في قضية رشوة تتعلق بتسهيل دخول شحنات متهربة دون دفع الرسوم المستحقة. وعندما تم استجوابه، أشار إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل متأصلة منذ سنوات عديدة وتحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهتها.

و لو أجرينا تحليلًا حول تأثير الفساد في هيئة الضرائب، يمكن تصور  يبرز كيف تؤثر الإجراءات التعقيدية المفروضة على المواطنين.

ويتسبب الفساد في رفع تكاليف الخدمات الحكومية، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطن العادي، الذي يجد نفسه مضطرًا لدفع رشاوى من أجل الحصول على خدمات أساسية. مما يؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى وزيادة الفقر.

وعلى رغم بعض التقدم في مكافحة الفساد الا انه لا تزال هناك ممارسات قديمة مستمرة تؤثر سلبًا على الأداء العام.

وهذه الوضعية تعزز الحاجة إلى إعادة التفكير في الاستراتيجيات المعتمدة لمواجهة الفساد.

و عدم تنفيذ إصلاحات فعالة قد يؤدي إلى تفشي الفساد بشكل أوسع، مما يزيد من حالة الإحباط لدى المواطنين ويجعلهم يشعرون بأن الدولة غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية.

علاوة على ذلك، يشير الواقع إلى أن هناك ضرورة ملحة لإعادة صياغة القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي، للتخلص من التعقيدات والإجراءات التي تعرقل العمل وتتيح للفساد الانتشار.

ويُعتبر النظام الضريبي أحد أكبر الضحايا للفساد، حيث تساهم الممارسات الفاسدة في فقدان الثقة بين المواطنين والدولة.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • لهذا يُسجن المغاربة... 58% بسبب جرائم الاعتداء على الأموال والاستهلاك والاتجار في المخدرات!
  • %62 من سجناء المملكة عزاب... الشباب وأصحاب المهن الحرة يملؤون السجون (تقرير)
  • الجوية يلحق الهزيمة الأولى بزاخو في نجوم العراق
  • أكثر من 9 آلاف لبناني وافد الى كربلاء
  • الناتو: هناك حاجة إلى خبرات العراق الطويلة والمتراكمة
  • بينهم 82 إسبانيا و94 جزائريا و5 إسرائيليين... 1643 معتقلا أجنبيا في سجون المغرب
  • أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
  • طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة
  • انخفاض سعر الدولار في أسواق العراق
  • ما بين الشفافية والمحاسبة: العراق يسعى لتغيير الواقع الفاسد