رياح الحرية تهب عبر القضبان.. دعوات الى تحسين واقع سجون العراق
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
17 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعاني سجون العراق من العديد من المشكلات التي تؤثر على حياة السجناء وتعرض حقوقهم الإنسانية للخطر.
وتتلقى السجون العراقية اتهامات متكررة بارتكاب أعمال تعذيب جسدي ونفسي ضد السجناء. و يُزعم أن السجناء يتعرضون للضرب والصفع والتعذيب الجسدي، بالإضافة إلى التعذيب النفسي الذي يشمل التهديد والتخويف والإذلال.
وتعاني السجون في العراق من مشكلة الاكتظاظ الشديد، حيث تتجاوز نسبة الاكتظاظ 300٪ في بعض السجون. ويؤدي هذا الاكتظاظ إلى تدهور الظروف المعيشية والاجتماعية للسجناء، ويزيد من احتمالات حدوث الصراعات والعنف داخل السجون.
ونتيجة للاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية، تواجه سجون العراق تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية الكافية للسجناء.
ويعاني السجناء من نقص في المرافق الصحية والنظافة العامة، وتنتشر الأمراض المعدية بينهم نتيجة لنقص الرعاية الطبية.
وتتلقى السجون العراقية انتقادات بشأن سوء جودة الطعام المقدم للسجناء ونقص كميته. ويعتبر الطعام غير كافٍ وغير متوازن من حيث القيمة الغذائية، مما يؤثر على صحة السجناء ويزيد من معاناتهم.
وتعاني العديد من السجون في العراق من سوء البنية التحتية، مثل قدم المباني ونقص التهوية وسوء حالة الكهرباء. هذا يؤثر على راحة السجناء ويزيد من ظروف الحرارة الشديدة والرطوبة داخل السجون.
ويواجه ذوو السجناء صعوبة في زيارة أبنائهم بسبب وجود السجون في مناطق بعيدة عن أماكن سكناهم كما يواجهون صعوبات في التنقل وتكاليف السفر، مما يؤثر على حق السجناء في التواصل مع أفراد عائلاتهم والحفاظ على روابطهم .
ووفقاً لعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، النائبة نيسان زاير، فإن “ذوي السجناء يعانون مشكلة الزيارات وما تشكله من عبء عليهم والسفر إلى محافظات بعيدة بسبب وجود أبنائهم في سجون خارجها”، مبينة في تصريح صحافي أن لجنتها “تتابع الملف مع التركيز على أهمية تخفيف الأعباء عن تلك العائلات، لذا جرى التنسيق مع وزارة العدل التي وضعت خطة لإعادة توزيع السجناء على سجون محافظاتهم”.
وأوضحت أن “الخطة حظيت بدعم من اللجنة البرلمانية، وسيكون لها أثر واضح في مساعدة ذوي السجناء وتسهيل الزيارة والتقليل من كلفها”.
ويُقدر عدد السجناء في العراق بنحو 60 ألف سجين ، موزعين على 30 سجنًا تابعًا لوزارة العدل ووزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون أجهزة أمنية أخرى.
وتُشير بعض المصادر إلى أن العدد قد يصل إلى 100 ألف سجين ولكن لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة تُؤكّد هذه الأرقام المتداولة في وسائل الاعلام.
ويوجد في العراق 30 سجنًا تابعًا لوزارة العدل، موزعة على مختلف محافظات البلاد.
وتوجد أيضًا سجون تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون أجهزة أمنية أخرى.
ولا توجد إحصائيات دقيقة تُشير إلى عدد السجون في العراق بشكل عام.
ويجب أن تتخذ السلطات العراقية إجراءات فورية لتحسين هذه الظروف وضمان احترام حقوق الإنسان في السجون، بما في ذلك توفير التدريب والتوعية للموظفين في السجون بشأن حقوق الإنسان ومعايير المعاملة اللائقة مع السجناء و زيادة السعة الاستيعابية للسجون وتحسين ظروف الاحتجاز للحد من الاكتظاظ وتحسين الرفاهية العامة للسجناء وتحسين الرعاية الصحية داخل السجون وتوفير الوصول الكافي للخدمات الطبية والأدوية الضرورية فضا عن تحسين جودة الطعام وضمان توفير وجبات صحية ومتوازنة للسجناء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سجون العراق السجون فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق: حكومة طوارئ أم انتخابات في موعدها؟
7 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بدأت تُطرح سيناريوهات إمكانية تأجيل الانتخابات العراقية المقررة عام 2025، مع الحديث عن تشكيل حكومة طوارئ لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
ووفق معلومات متداولة، تتضاءل الخيارات أمام القوى السياسية التي تأمل في تعزيز نفوذها عبر توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات، فيما تسعى أطراف شيعية بارزة للاستفادة من الفراغ الذي خلفه انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.
وقالت مصادر سياسية إن القوى الشيعية، تتطلع لاستغلال الـ73 مقعدًا التي تخلى عنها الصدريون بعد استقالتهم من البرلمان عام 2022.
لكن تحليلات تشير إلى أن أصوات أنصار التيار الصدري قد تتجه نحو تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو قوى سياسية ناشئة، مما يُضعف فرص المالكي في تعزيز حضوره البرلماني.
وأفاد تقرير أن “الصدريين قد لا يشاركون مباشرة، لكن تأثيرهم الشعبي سيظل حاسمًا في توجيه الرأي العام”.
وتشهد الاوساط الاعلامية ووسائط التواصل الدعوات الى عدم التأجيل.
وقال الناشط أحمد الزبيدي: “نريد صوتنا أن يُسمع، تأجيل الانتخابات يعني إطالة أمد الفوضى”. في المقابل، ذكرت مواطنة من البصرة، تدعى زينب حسين، في منشور على فيسبوك: “إذا كانت حكومة الطوارئ ستحمي أمننا، فلتكن، لكن يجب ألا تتحول إلى أداة لتكريس السلطة”.
هذا الجدل يعكس انقسام الشارع العراقي، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة محلية أن 62% من العراقيين يفضلون إجراء الانتخابات في موعدها، بينما يؤيد 28% تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة.
وأفادت تحليلات أن أي تأجيل قد يُعزز من نفوذ القوى المتحالفة مع السوداني، خاصة إذا تمكن من تسويق حكومة الطوارئ كضرورة وطنية. لكن مصدر قال إن “المالكي لن يقبل بسهولة بتراجع دوره، وقد يدفع باتجاه تصعيد سياسي لضمان حصته”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين