تفاصيل مشروع قانون امريكي يلزم بايدن بإرسال أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
السومرية نيوز - دوليات
أقر مجلس النواب الأميركي بقيادة الجمهوريين، مشروع قانون يجبر الرئيس جو بايدن على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل، كما سعى لتوجيه لوم إلى الرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل، للضغط على تل أبيب لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة. وتمت الموافقة على مشروع القانون المسمى "قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل" بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187 خلال تصويت أجري على أساس حزبي إلى حد كبير، وانضم 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم 3 جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.
ويقترح مشروع القانون أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة على وجه السرعة إلى إسرائيل، ولا سيما القنابل ذات الحمولة العالية التي تمت الموافقة عليها ولكن تم تعليق شحنها بسبب مخاوف بشأن استخدامها في أي هجوم بري إسرائيلي شامل على رفح جنوبي قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليون شخص.
*خطوة رمزية
الخطوة رمزية إلى حد كبير، وسيكون التشريع ميتا عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وتعهد بايدن -الثلاثاء- باستخدام حق النقض ضده في حال أقره الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ).
جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض بشأن قرار بايدن حول مشروع القانون الذي قدمه الحزب الجمهوري إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الإجراء تتويجا للتداعيات السياسية الناجمة عن قرار بايدن الأخير إيقاف شحنة القنابل إلى إسرائيل وتحذيره الواضح من أن بلاده لن تقوم بتزويدها بالأسلحة التي يمكن استخدامها في أي هجوم على رفح.
وانتهز الجمهوريون هذه التحركات لمهاجمة بايدن، واتهموه بخيانة إسرائيل بسبب الضغوط السياسية.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحفي مع قيادات حزبية يوم الأربعاء "هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية، من الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر".
ويقول الجمهوريون إن بايدن ليس له الحق بالتدخل في الحملة العسكرية الإسرائيلية، لكن القيادة الديمقراطية في مجلس النواب وصفت مشروع القانون بأنه ممارسة ألاعيب سياسية، وقالت إن الجمهوريين يشوهون موقف بايدن بشأن إسرائيل.
وأعلن البيت الأبيض عن حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل هذا الأسبوع تتضمن ذخيرة دبابات وقذائف هاون، مما يوفر غطاء للديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل لرفض مشروع القانون.
ومن المقرر أن تحصل إسرائيل -وهي من كبار مستقبلي المساعدات العسكرية الأميركية منذ عقود- على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات على الرغم من تأخير شحنة واحدة تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل (نحو 227 كيلوغراما)، ومراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إدارة بايدن.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.