48.8 مليار درهم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات في 2028
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
وصل إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 27.5 مليار درهم في 2023، مع توقّعات أن تصل قيمته لأكثر من 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028، وذلك وفق النسخة الرابعة من تقرير “التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023” الصادر عن “إي زي دبي”، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالشراكة مع “يورومونيتور إنترناشيونال”، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين.
ووفق البيان الصادر اليوم عن “أي زي دبي”، تشهد دولة الإمارات نمواً هائلاً في تبني التجارة الإلكترونية، مدفوعةً بشريحة الشباب الماهرة في مجال التكنولوجيا، والتي تحظى بدعم حكومي قوي على مستوى التشريعات واللوائح التنظيمية، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية.
وتصدرت قطاعات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكيّة، ومنتجات الوسائط الإعلاميّة قائمة المراكز الثلاثة الأولى من حيث القيمة في عام 2023.
وبحسب التقرير، فإنّ المستهلكين في دولة الإمارات يفضلون التسوق عبر الهاتف المحمول، حيث يولون أهميّة رئيسة للراحة وتوفير التكلفة.
وتُعد بطاقات الائتمان والخصم المباشر وسائل الدفع الشائعة للمشتريات عبر الإنترنت، وفقًا لما ذكره 93.2% من المستجيبين في استطلاع يورومونيتور إنترناشيونال لعام 2023، مما يدل على ثقة قوية بالخدمات المصرفية التقليدية، كما تحظى الهواتف الذكية بشعبية كبيرة كوسيلة للتسوق عبر الإنترنت.
وحافظ قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نموه خلال عام 2023، محققًا نمواً سنوياً بنسبة 11.8% ليصل إلى ما يقارب 106.5 مليار درهم، وذلك بعد أن شهد تبنيًا متزايدًا للإنترنت على مدى فترة زمنية طويلة.
ويتوقع التقرير أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 183.6 مليار درهم بحلول عام 2028.
وشهدت التجارة عبر الهاتف المحمول في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية طفرة كبيرة، حيث تضاعفت قيمتها إلى حوالي أربع مرات منذ عام 2018 وصولاً إلى عام 2023، لتسجّل ما يقرب من 14.3 مليار درهم و16.1 مليار درهم على التوالي.
وربط محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، نمو حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة بالعديد من العوامل مثل انتشار خدمات الاتصال بالإنترنت عالي السرعة على نطاق واسع، والسياسات المواتية التي تركز بشكل خاص على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة فی دولة الإمارات ملیار درهم عام 2023
إقرأ أيضاً:
حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
كشفت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المغرب، وبفضل الميثاق الجديد للاستثمار، سجل زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، التي بلغت 25 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2024، مع المصادقة على 64 مشروعا من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، ما سيساهم في خلق ما يقرب من 12 ألفا و900 منصب شغل مباشر.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها الثلاثاء، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذه الإنجازات من شأنها تعزيز جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والطيران، والصناعة الصيدلانية، ما يعكس الدور الفعال الذي تضطلع به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في قيادة هذه الدينامية.
وقالت الوكالة، إن جهود النهوض بالاستثمارات والصادرات، تميزت بأزيد من 60 مبادرة مستهدفة على الصعيدين الوطني والدولي، مسجلا أن هذه الجهود أثمرت عقد أكثر من 1300 لقاء عمل وتحفيز شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، نظمت الوكالة أكثر من 70 زيارة لوفود دولية، سلطت الضوء خلالها على المزايا التنافسية التي يحظى بها المغرب من حيث البنية التحتية والرأسمال البشري.
وقد شكل قطاع السيارات النسبة الأكبر من هذه الزيارات، فيما حظيت قطاعات أخرى ذات نمو متسارع مثل الطاقة، التعدين، والنسيج باهتمام المستثمرين.
وفي مجال الصادرات، تستهدف استراتيجية الوكالة 14 سوقا ذات أولوية، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
ويهدف برنامج « EXPORT MOROCCO NOW » الذي يمتد لثلاث سنوات (2024-2026)، والذي أطلق في أبريل 2024، إلى دعم 337 شركة مصدرة لتحقيق إيرادات إضافية من التصدير بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم، وخلق حوالي 20 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2026.
أما بالنسبة لمغاربة العالم، فقد نظمت الوكالة عدة لقاءات وندوات عبر الإنترنت في بلدان إقامة هذه الجالية، لا سيما الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية.
وتساهم شبكة مغاربة العالم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز اندماج هذه الجالية في الدينامية الاقتصادية بالمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتظل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ملتزمة بتنفيذ خارطة طريقها 2024-2026، القائمة على أربع أولويات، تضم كلا من الدعم الشامل للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع إعطاء أولوية خاصة لمغاربة العالم، ودعم المصدرين الوطنيين، وتطوير قطاع المعارض والفعاليات، وتوسيع المناطق الاقتصادية.
وفي ختام هذا المجلس الإداري، تمت المصادقة على تقرير أنشطة 2023 ونتائج النصف الأول من 2024، إلى جانب خطة العمل لسنة 2025.
كلمات دلالية الاستثمارات القطاع الخاص المغرب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مشاريع مصادقة