وزيرة التعاون الدولي تتابع مع البنك الدولي الانتهاء من برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأرمينيا، لمتابعة تنفيذ الشراكات الجارية.
مجموعة البنك الدوليوالتقت وزيرة التعاون الدولي، أكسيل فان تروتسينبرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية بمجموعة البنك الدولي، حيث ناقشت مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، ونتائج قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا لمناقشة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، وأهميتها في دعم الدول الأقل نموًا، مؤكدة أن مصر مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للدول الأفريقية للانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التمويلات التنموية الميسرة.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية زيادة مساهمات كافة الدول في رأسمال المؤسسة لتعزيز قدرتها على مساعدة الدول الأفريقيا، لافتة إلى ضرورة تعزيز جهود مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين الدول لتعزيز الدعم في تحقيق مستهدفات التنمية.
وناقش الجانبان، تطورات التعاون الفني والمالي في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفّي»، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة، والتعاون الجاري مع البنك الدولي من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يجري الانتهاء منه حاليًا
الاتحاد الأوروبيعلى صعيد آخر عقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مع فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، حيث تابعت آخر مستجدات استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي المقرر تنظيمه خلال يونيو المقبل، بالإضافة إلى جهود تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، تطورات المفاوضات الجارية على الجانب الفني للانتهاء من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن مناقشة جهود تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال ضمانات الاستثمار التي من المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي.
بنك الاستثمار الأوروبيكما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وذلك في إطار المباحثات المستمرة بين الجانبين لدفع جهود التنمية المشتركة، والمتابعة على اللقاء الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي، مع ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، خلال زيارة الوزيرة لمقر البنك بلوكسمبورج في فبراير الماضي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مستجدات إجراءات الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلًا عن متابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB، تطوير العلاقات المشتركة في ضوء الشراكة التاريخية مع البنك حيث التي بدأت عام 1979، ونتج عنها تمويلات بأكثر من 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا لكل من القطاعين العام والخاص، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات.
وتطرق الاجتماع، إلى الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق الأدوات التمويلية لمتاحة للشركات، لاسيما وأن أكثر من نصف المحفظة التمويلية للبنك تم توجيهها للقطاع الخاص.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون في إطار تدشين المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة والتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، واتاحة فرص تمويلية جديدة في السنوات القادمة، ودفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين دول المنطقة وقارة أفريقيا من خلال المركز.
العلاقات المصرية الرومانيةمن جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، مديرة العلاقات الدولية بوزارة المالية، السيدة/ بوني كوكي، حيث ناقش الجانبان العلاقات المصرية الرومانية، وتطورات انعقاد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية برئاسة وزارة التعاون الدولى عن الجانب المصرى، ووزارة الاقتصاد عن الجانب الرومانى، حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث تتميز العلاقات المشتركة بقدر كبير من التفاهم، فضلاً عن مستوى جيد من التنسيق وتقارب وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.وتطرق اللقاء إلى مناقشة مجالات التعاون المشترك ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التنموية فضلًا عن تمكين القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًسعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 17 مايو 2024.. آخر تحديث
«المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف عن عدد المتقدمين لوظيفة معلم مساعد حتى الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی القطاع الخاص البنک الدولی بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: نتطلع للتعاون المستقبلي مع مجموعة البنك الدولي في مجالات مختلفة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وأكدت المشاط أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، حيث أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
نجاح التعاون مع البنك الدوليوأشتر إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الدوليوأشارت إلى تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي جرى إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية