بدء توافد أعضاء عمومية مجلس الدولة تمهيدًا لعقد الجمعية (صور )
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بدء منذ قليل توافد اعضاء الجمعية العمومية، لقضاة مجلس الدولة، وذلك لبدء التوقيع في كشوف الجمعية علي ان تستمر لحين إكتمال النصاب، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية فسيتم تأجيلها حتي الساعة 2 ظهرًا لحين إكتمال النصاب.
وفتح نادي قضاة مجلس الدولة من الساعة التاسعة صباح اليوم لإجراء اول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الاساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والاسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (٢٢٦) لسنة ٢٠٢٤ والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (٨٣) في 2024/4/8، والذى على اثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة
والتى قامت بدورها بفتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال الفترة من الاربعاء الموافق 17 -4-2024 و حتى الثلاثاء الموافق 23-4 - 2024 بمقر النادي، وقد تم تلقى الطلبات منذ اليوم الأول وحددت اللجنة جدول زمنى لتلقى الطلبات والاعتراضات والتنازلات ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.
بدء الجمعية العمومية في تمام الثانية عشر ظهرًا
و حدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات صباح اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.
وأكدت اللجنة المؤقتة لإدارة العملية الانتخابية إنه وفقًا للائحة النظام الاساسى للنادى فان تشكيل مجلس الادارة يكون مكون من رئيس مجلس ادارة وعدد 12 عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة النصاب القانوني نادي قضاة مجلس الدولة قضاة مجلس الدولة العملية الانتخابية انعقاد الجمعية العمومية الجمعیة العمومیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
يعقد مجلس النواب اليوم، الخميس، اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات، الدورة الـ45 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.
ومن المنتظر أن تناقش الاجتماعات جدول أعمال اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئيس الجمعية.
وتضم الجمعية الأمناء العامين للبرلمانات والمجالس التشريعية العربية، وتعمل على تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين الدول العربية، بما يساهم في تطوير الأداء التشريعي والإداري للمؤسسات البرلمانية في المنطقة.