شهدت اعمال الدورة الخامسة للمنتدى العالمي لرواد الأعمال للاستثمار (WEIF) الذي استضافته المنامة عاصمة مملكة البحرين خلال الفترة 14_16 مايو الجارى  تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، وذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، وبتنظيم من جانب الجامعة العربية ، واتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO-ITPO) وبالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (BADEA)، وذلك على هامش فعاليات أعمال الدورة (33) للقمة العربية المزمع عقدها في مملكة البحرين.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة اكثر من ١٦٠٠ مشارك، ومشاركة وزراء من مملكة البحرين والبلدان العربية والاجنبية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وامين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيرش (عبر الفيديو كونفرنس)، ووزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية نيفين القباج، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية احمد الوكيل، ورئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة موريتانيا ورؤساء واعضاء مجالس الغرف الافريقية ورواد أعمال من مختلف دول العالم. اضافة الى حضور وفد من أفريقيا  ضم ١٥٠ مشاركا من البلدان الافريقية، وعدد كبير من ممثلي الوزارات والمسؤولين الحكوميين، وغرف التجارة والصناعة في العالم العربي، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وشركات ومصارف ومؤسسات مالية، ورواد ورائدات أعمال من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

واكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال اعمال المنتدى أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات الفريدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه التحديات النمو السكاني السريع، وندرة الموارد، وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق. ومع ذلك، تفتخر المنطقة أيضًا بسكانها الشباب والديناميكيين ومواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وأوضح أن المنطقة العربية تستورد جزءاً كبيراً من غذائها، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية. وبالتالي يعتبر الاستثمار في الممارسات الزراعية المستدامة وإدارة الموارد أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع حنفى أما في مجال الطاقة فتعتمد المنطقة بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وعلى هذا الصعيد فإن استثمار 10 مليارات دولار في الطاقة المتجددة يمكن أن يخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 15% خلال العقد المقبل (صندوق النقد العربي، 2023).

ولفت الامين العام الى انه في مجال الاتصال الرقمي فتعيق الفجوات في البنية التحتية الرقمية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ومن هنا فانه يمكن للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية سد الفجوة الرقمية وفتح فرص اقتصادية جديدة. أما على صعيد التعليم فلا تزال بطالة الشباب تشكل تحديًا كبيرًا في المنطقة. ولاجل ذلك فان الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات يمكن أن يؤهل الشباب لوظائف المستقبل. من هنا تلعب شبكات الأمان الاجتماعي دوراً حاسماً في الحد من الفقر وعدم المساواة. كما أن الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن يضمن التنمية الشاملة والمستدامة.

ودعا حنفي في ختام كلامه إلى اجراء إصلاحات تعليمية وبرامج تدريبية تتماشى مع احتياجات الاقتصاد المستدام. حيث أن دمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج التعليمية والتدريب المهني أمر بالغ الأهمية لإعداد القوى العاملة لمواجهة التحديات المستقبلية.

على جانب اخر اشار رئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس خلال الجلسة الافتتاحية،  اننا نجتمع تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة هيئات ومؤسسات مرموقة لحضور هذا المنتدى الاقتصادي الرفيع الذي يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي" في ظروف بالغة الدقة والأهمية في ظل التحديات العالمية الخطيرة التي نواجهها وفي مقدمتها الفقر وعدم المساواة والتغير المناخي وتعزيز السلام والعدالة، والتي تتطلب منا اهتماماً كبيراً.

ولفت الرئيس سمير ناس الى أنه يؤمن اتحاد الغرف العربية إيماناً راسخاً بأن التعاون والشراكة هما حجر الزاوية في مواجهة هذه التحديات العالمية. ويعمل اتحاد الغرف العربية كجسر يربط بين رواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وبالتالي فإن تعزيز هذه الروح من التعاون البناء أمر ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق تطلعات أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الرئيس سمير ناس الى انه لطالما كان رواد الأعمال العرب حجر الزاوية في الابتكار والتنمية الاقتصادية. ويوفر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي منصة مثالية لهم لعرض أفكارهم الرائدة، وإقامة علاقات مع المستثمرين، والمساهمة بفعالية في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وألقى الامين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، سعادة السفير علي بن ابراهيم المالكي، كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في أعمال هذا المنتدى الهام للعمل سوياً نحو تحفيز النمو الاقتصادي العربي، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في قطاع الأعمال، مؤكدا على أهمية اشراك القطاع الخاص العربي ورواد الاعمال ليكون محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن هذا المؤتمر يمثل منصة حيوية لنقل الرؤية المشتركة نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، من خلال استعراض سياسات وحوافز جذب الاستثمارات، وتبادل الخبرات والأفكار لتحسين بيئة الأعمال في الدول العربية في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، وكذلك دعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز تنمية منطقتنا العربية.

كذلك تحدث في جلسة الافتتاح، كل من وزير التجارة في مملكة البحرين عبدالله فخرو، المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا "الاسكوا" رولا دشتي، الرئيس الفخري للمنظمة الدولية لرواد الاعمال الشيخ ابراهيم بن خليفة ال خليفة، ورئيسة غرفة التجارة الدولية ماريا فرماندا، والمنسق العام للامم المتحدة المقيم في البحرين خالد المقود.

وشهدت أعمال المنتدى زخما كبيرا من حيث الموضوعات الاقتصادية الهامة المطروحة على الأجندة، وجلسات العمل التي تناقش الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكيفية مساهمة ريادة الأعمال والابتكار في التنمية المستدامة في المنطقة العربية وافريقيا.

ويصاحب أعمال المنتدى العديد من الأنشطة التي شملت مسابقة "تمكين الابتكار العربي الأفريقي"، "معرض المنطقة الذكية"،" وقمة الاستثمار لرواد الأعمال العرب والأفارقة" ، والتي تعقد في إطار "التحالف العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل أفريقيا" بقيادة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، بالإضافة إلى الاجتماعات المباشرة بين الشركات وممثلي الجهات الحكومية.

ويستهدف المنتدى الهام مشاركة شباب رواد الأعمال بالدول العربية لخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء بمملكة البحرين الغرف الأفريقية الأمم المتحدة للتنمية رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية جامعة الدول العربية الطاقة المتجددة خالد حنفي أحمد أبو الغيط تحقیق أهداف التنمیة المستدامة اتحاد الغرف العربیة المنطقة العربیة النمو الاقتصادی مملکة البحرین الدول العربیة الاستثمار فی من خلال

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.

تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

وأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.

رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.

وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.

مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

كما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.

مقالات مشابهة

  • أمانة الاستثمار بـ”الجبهة” تبحث مع مستثمرين تحقيق التنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي
  • برلماني: التأمين الصحي الشامل في سيناء يعزز التنمية الاقتصادية ويحفز الاستثمار
  • حزب الجبهة يستمع لرؤية المستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصادي
  • بوتين: الوضع الاقتصادي في العالم أصبح أكثر تعقيدا
  • "دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
  • محافظ جنوب سيناء: مهمة مجلس أمناء سانت كاترين تحقيق التنمية المستدامة (فيديو)
  • بادى يدشن مشروع التنمية المستدامة للعام 2025
  • التنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول
  • "منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية