خالد حنفي: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شهدت اعمال الدورة الخامسة للمنتدى العالمي لرواد الأعمال للاستثمار (WEIF) الذي استضافته المنامة عاصمة مملكة البحرين خلال الفترة 14_16 مايو الجارى تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، وذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، وبتنظيم من جانب الجامعة العربية ، واتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO-ITPO) وبالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (BADEA)، وذلك على هامش فعاليات أعمال الدورة (33) للقمة العربية المزمع عقدها في مملكة البحرين.
وشهد حفل الافتتاح مشاركة اكثر من ١٦٠٠ مشارك، ومشاركة وزراء من مملكة البحرين والبلدان العربية والاجنبية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وامين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيرش (عبر الفيديو كونفرنس)، ووزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية نيفين القباج، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية احمد الوكيل، ورئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة موريتانيا ورؤساء واعضاء مجالس الغرف الافريقية ورواد أعمال من مختلف دول العالم. اضافة الى حضور وفد من أفريقيا ضم ١٥٠ مشاركا من البلدان الافريقية، وعدد كبير من ممثلي الوزارات والمسؤولين الحكوميين، وغرف التجارة والصناعة في العالم العربي، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وشركات ومصارف ومؤسسات مالية، ورواد ورائدات أعمال من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.
واكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال اعمال المنتدى أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات الفريدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه التحديات النمو السكاني السريع، وندرة الموارد، وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق. ومع ذلك، تفتخر المنطقة أيضًا بسكانها الشباب والديناميكيين ومواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وأوضح أن المنطقة العربية تستورد جزءاً كبيراً من غذائها، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية. وبالتالي يعتبر الاستثمار في الممارسات الزراعية المستدامة وإدارة الموارد أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي.
وتابع حنفى أما في مجال الطاقة فتعتمد المنطقة بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وعلى هذا الصعيد فإن استثمار 10 مليارات دولار في الطاقة المتجددة يمكن أن يخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 15% خلال العقد المقبل (صندوق النقد العربي، 2023).
ولفت الامين العام الى انه في مجال الاتصال الرقمي فتعيق الفجوات في البنية التحتية الرقمية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ومن هنا فانه يمكن للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية سد الفجوة الرقمية وفتح فرص اقتصادية جديدة. أما على صعيد التعليم فلا تزال بطالة الشباب تشكل تحديًا كبيرًا في المنطقة. ولاجل ذلك فان الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات يمكن أن يؤهل الشباب لوظائف المستقبل. من هنا تلعب شبكات الأمان الاجتماعي دوراً حاسماً في الحد من الفقر وعدم المساواة. كما أن الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن يضمن التنمية الشاملة والمستدامة.
ودعا حنفي في ختام كلامه إلى اجراء إصلاحات تعليمية وبرامج تدريبية تتماشى مع احتياجات الاقتصاد المستدام. حيث أن دمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج التعليمية والتدريب المهني أمر بالغ الأهمية لإعداد القوى العاملة لمواجهة التحديات المستقبلية.
على جانب اخر اشار رئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس خلال الجلسة الافتتاحية، اننا نجتمع تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة هيئات ومؤسسات مرموقة لحضور هذا المنتدى الاقتصادي الرفيع الذي يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي" في ظروف بالغة الدقة والأهمية في ظل التحديات العالمية الخطيرة التي نواجهها وفي مقدمتها الفقر وعدم المساواة والتغير المناخي وتعزيز السلام والعدالة، والتي تتطلب منا اهتماماً كبيراً.
ولفت الرئيس سمير ناس الى أنه يؤمن اتحاد الغرف العربية إيماناً راسخاً بأن التعاون والشراكة هما حجر الزاوية في مواجهة هذه التحديات العالمية. ويعمل اتحاد الغرف العربية كجسر يربط بين رواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وبالتالي فإن تعزيز هذه الروح من التعاون البناء أمر ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق تطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس سمير ناس الى انه لطالما كان رواد الأعمال العرب حجر الزاوية في الابتكار والتنمية الاقتصادية. ويوفر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي منصة مثالية لهم لعرض أفكارهم الرائدة، وإقامة علاقات مع المستثمرين، والمساهمة بفعالية في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وألقى الامين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، سعادة السفير علي بن ابراهيم المالكي، كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في أعمال هذا المنتدى الهام للعمل سوياً نحو تحفيز النمو الاقتصادي العربي، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في قطاع الأعمال، مؤكدا على أهمية اشراك القطاع الخاص العربي ورواد الاعمال ليكون محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن هذا المؤتمر يمثل منصة حيوية لنقل الرؤية المشتركة نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، من خلال استعراض سياسات وحوافز جذب الاستثمارات، وتبادل الخبرات والأفكار لتحسين بيئة الأعمال في الدول العربية في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، وكذلك دعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز تنمية منطقتنا العربية.
كذلك تحدث في جلسة الافتتاح، كل من وزير التجارة في مملكة البحرين عبدالله فخرو، المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا "الاسكوا" رولا دشتي، الرئيس الفخري للمنظمة الدولية لرواد الاعمال الشيخ ابراهيم بن خليفة ال خليفة، ورئيسة غرفة التجارة الدولية ماريا فرماندا، والمنسق العام للامم المتحدة المقيم في البحرين خالد المقود.
وشهدت أعمال المنتدى زخما كبيرا من حيث الموضوعات الاقتصادية الهامة المطروحة على الأجندة، وجلسات العمل التي تناقش الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكيفية مساهمة ريادة الأعمال والابتكار في التنمية المستدامة في المنطقة العربية وافريقيا.
ويصاحب أعمال المنتدى العديد من الأنشطة التي شملت مسابقة "تمكين الابتكار العربي الأفريقي"، "معرض المنطقة الذكية"،" وقمة الاستثمار لرواد الأعمال العرب والأفارقة" ، والتي تعقد في إطار "التحالف العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل أفريقيا" بقيادة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، بالإضافة إلى الاجتماعات المباشرة بين الشركات وممثلي الجهات الحكومية.
ويستهدف المنتدى الهام مشاركة شباب رواد الأعمال بالدول العربية لخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء بمملكة البحرين الغرف الأفريقية الأمم المتحدة للتنمية رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية جامعة الدول العربية الطاقة المتجددة خالد حنفي أحمد أبو الغيط تحقیق أهداف التنمیة المستدامة اتحاد الغرف العربیة المنطقة العربیة النمو الاقتصادی مملکة البحرین الدول العربیة الاستثمار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: عدد المصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضاعف خلال 3 سنوات ووصل 130 مصنعا وهناك 120 تحت الإنشاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، استهله بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وموجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولي أن يُتم هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التى نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، واعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلاً: مثلما تابعتم جميعاً، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفي هذا السياق أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية؛ سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلا: كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إدراكا دوليا لهذا الملف، وهناك زخم كبير في هذا الأمر، موضحاً أن مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس، هي بداية، مؤكداً ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي؛ سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
من جهة اخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الوزراء: أعلن البنك المركزي أيضا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام ، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا.
وفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا فخامة السيد الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا في هذا الصدد إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية مع سيادته، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ولكن ان نحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها يوم الخميس الماضي للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتي شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، مُدليا بأرقام تشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية؛ فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا، أي ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك أن هناك 120 مصنعا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه في أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، والتي تُعد من الصناعات المهمة للغاية، منوهًا إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه بنهاية العام الجاري 2025 سيكون لدى مصر القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030 بأن تمثل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المُنتجة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، الذي يأتي بالتوازي مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلا جديدا ظهر في نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه "الفيوم 5"، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذه كلها أخبار إيجابية مطمئنة لنا كدولة تؤكد أننا نتحرك في الاتجاه السليم في هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا في هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
ونوه رئيس الوزراء أيضا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل