خالد حنفي: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شهدت اعمال الدورة الخامسة للمنتدى العالمي لرواد الأعمال للاستثمار (WEIF) الذي استضافته المنامة عاصمة مملكة البحرين خلال الفترة 14_16 مايو الجارى تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، وذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، وبتنظيم من جانب الجامعة العربية ، واتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO-ITPO) وبالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (BADEA)، وذلك على هامش فعاليات أعمال الدورة (33) للقمة العربية المزمع عقدها في مملكة البحرين.
وشهد حفل الافتتاح مشاركة اكثر من ١٦٠٠ مشارك، ومشاركة وزراء من مملكة البحرين والبلدان العربية والاجنبية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وامين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيرش (عبر الفيديو كونفرنس)، ووزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية نيفين القباج، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية احمد الوكيل، ورئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة موريتانيا ورؤساء واعضاء مجالس الغرف الافريقية ورواد أعمال من مختلف دول العالم. اضافة الى حضور وفد من أفريقيا ضم ١٥٠ مشاركا من البلدان الافريقية، وعدد كبير من ممثلي الوزارات والمسؤولين الحكوميين، وغرف التجارة والصناعة في العالم العربي، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وشركات ومصارف ومؤسسات مالية، ورواد ورائدات أعمال من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.
واكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال اعمال المنتدى أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات الفريدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه التحديات النمو السكاني السريع، وندرة الموارد، وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق. ومع ذلك، تفتخر المنطقة أيضًا بسكانها الشباب والديناميكيين ومواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وأوضح أن المنطقة العربية تستورد جزءاً كبيراً من غذائها، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية. وبالتالي يعتبر الاستثمار في الممارسات الزراعية المستدامة وإدارة الموارد أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي.
وتابع حنفى أما في مجال الطاقة فتعتمد المنطقة بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وعلى هذا الصعيد فإن استثمار 10 مليارات دولار في الطاقة المتجددة يمكن أن يخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 15% خلال العقد المقبل (صندوق النقد العربي، 2023).
ولفت الامين العام الى انه في مجال الاتصال الرقمي فتعيق الفجوات في البنية التحتية الرقمية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ومن هنا فانه يمكن للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية سد الفجوة الرقمية وفتح فرص اقتصادية جديدة. أما على صعيد التعليم فلا تزال بطالة الشباب تشكل تحديًا كبيرًا في المنطقة. ولاجل ذلك فان الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات يمكن أن يؤهل الشباب لوظائف المستقبل. من هنا تلعب شبكات الأمان الاجتماعي دوراً حاسماً في الحد من الفقر وعدم المساواة. كما أن الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن يضمن التنمية الشاملة والمستدامة.
ودعا حنفي في ختام كلامه إلى اجراء إصلاحات تعليمية وبرامج تدريبية تتماشى مع احتياجات الاقتصاد المستدام. حيث أن دمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج التعليمية والتدريب المهني أمر بالغ الأهمية لإعداد القوى العاملة لمواجهة التحديات المستقبلية.
على جانب اخر اشار رئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس خلال الجلسة الافتتاحية، اننا نجتمع تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة هيئات ومؤسسات مرموقة لحضور هذا المنتدى الاقتصادي الرفيع الذي يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي" في ظروف بالغة الدقة والأهمية في ظل التحديات العالمية الخطيرة التي نواجهها وفي مقدمتها الفقر وعدم المساواة والتغير المناخي وتعزيز السلام والعدالة، والتي تتطلب منا اهتماماً كبيراً.
ولفت الرئيس سمير ناس الى أنه يؤمن اتحاد الغرف العربية إيماناً راسخاً بأن التعاون والشراكة هما حجر الزاوية في مواجهة هذه التحديات العالمية. ويعمل اتحاد الغرف العربية كجسر يربط بين رواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وبالتالي فإن تعزيز هذه الروح من التعاون البناء أمر ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق تطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس سمير ناس الى انه لطالما كان رواد الأعمال العرب حجر الزاوية في الابتكار والتنمية الاقتصادية. ويوفر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي منصة مثالية لهم لعرض أفكارهم الرائدة، وإقامة علاقات مع المستثمرين، والمساهمة بفعالية في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وألقى الامين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، سعادة السفير علي بن ابراهيم المالكي، كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في أعمال هذا المنتدى الهام للعمل سوياً نحو تحفيز النمو الاقتصادي العربي، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في قطاع الأعمال، مؤكدا على أهمية اشراك القطاع الخاص العربي ورواد الاعمال ليكون محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن هذا المؤتمر يمثل منصة حيوية لنقل الرؤية المشتركة نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، من خلال استعراض سياسات وحوافز جذب الاستثمارات، وتبادل الخبرات والأفكار لتحسين بيئة الأعمال في الدول العربية في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، وكذلك دعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز تنمية منطقتنا العربية.
كذلك تحدث في جلسة الافتتاح، كل من وزير التجارة في مملكة البحرين عبدالله فخرو، المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا "الاسكوا" رولا دشتي، الرئيس الفخري للمنظمة الدولية لرواد الاعمال الشيخ ابراهيم بن خليفة ال خليفة، ورئيسة غرفة التجارة الدولية ماريا فرماندا، والمنسق العام للامم المتحدة المقيم في البحرين خالد المقود.
وشهدت أعمال المنتدى زخما كبيرا من حيث الموضوعات الاقتصادية الهامة المطروحة على الأجندة، وجلسات العمل التي تناقش الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكيفية مساهمة ريادة الأعمال والابتكار في التنمية المستدامة في المنطقة العربية وافريقيا.
ويصاحب أعمال المنتدى العديد من الأنشطة التي شملت مسابقة "تمكين الابتكار العربي الأفريقي"، "معرض المنطقة الذكية"،" وقمة الاستثمار لرواد الأعمال العرب والأفارقة" ، والتي تعقد في إطار "التحالف العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل أفريقيا" بقيادة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، بالإضافة إلى الاجتماعات المباشرة بين الشركات وممثلي الجهات الحكومية.
ويستهدف المنتدى الهام مشاركة شباب رواد الأعمال بالدول العربية لخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء بمملكة البحرين الغرف الأفريقية الأمم المتحدة للتنمية رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية جامعة الدول العربية الطاقة المتجددة خالد حنفي أحمد أبو الغيط تحقیق أهداف التنمیة المستدامة اتحاد الغرف العربیة المنطقة العربیة النمو الاقتصادی مملکة البحرین الدول العربیة الاستثمار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
تصدّرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024/2025 (GEM)، الذي صنّفها كأفضل بيئة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متفوقة على 56 اقتصاداً شملها التقرير.
وأكد اقتصاديون لـ 24، أن هذا الإنجاز يؤكد على السياسات المنهجية المتكاملة التي اتخذتها الدولة وعززت من تقدمها وريادتها وجعلتها موضع جذب للاستثمارات العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري، إن "هذا الإنجاز يؤكد أن الإمارات تُعد من بين أكثر الدول ديناميكية في مجال ريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم"، ويشير إلى أن الدولة تسجل معدلات مرتفعة في إنشاء المشاريع الجديدة، خاصة بقطاعات التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المبتكرة، متجاوزة في بعض السنوات متوسط الاقتصادات القائمة على الابتكار.
رائدات أعمال
وأضاف: "تبرز الإمارات كدولة رائدة عربياً في دعم ريادة الأعمال النسائية، حيث تُظهر التقارير مشاركة واسعة لرائدات الأعمال، مع نسبة كبيرة من المشاريع النسائية التي تتمتع بإمكانات نمو وابتكار عالية، بفضل بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الدولة، من حيث البنية التحتية القوية، وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، وتوافر مصادر التمويل مثل حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات وصناديق الاستثمار".
مواصفات عالمية
ومن جانبه، قال ، هواري عجال الخبير الاقتصادي: "تصدر الإمارات في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال هو تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في توفير بيئة بمواصفات عالمية لممارسة الأعمال وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن "الإمارات من الدول التي تتوفر فيها كل مقومات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما جعلها محل استقطاب من قبل مختلف رواد الأعمال والشركات في العالم خاصة الشركات الرقمية والمهتمة بخدمات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها".
وأضاف عجال: "ريادة الأعمال في الدولة تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة التي أقرت تشريعات وقوانين ناظمة للعمل ،فضلاً عن مختلف المبادرات المحفزة والتمويلات البنكية بالإضافة إلى الوعي الذي يتمتع به الجمهور حول ثقافة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات حازت على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشر".
بيئة جاذبة
وأوضح الاقتصادي جمال السعيدي، ومستشار ريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.
وأكد أن الإمارات تُعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأجنبية جاذبية في العالم، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ويرجع سبب ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من اقتصاد متنوع ومنفتح وبيئة أعمال جاذبة، وبنية تحتية عالمية، وسياسات مرنة قابلة للتكيف، ووجود قطاع خاص ديناميكي.
وقال: "توسّعت دولة الإمارات في الاستثمار بالقطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مما أسهم في نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وتمضي الدولة قدماً في خططها لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير قطاعات رئيسية، مثل إتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وتعزيز الخدمات المالية والتجارة، وضمان السلامة المصرفية، إضافة إلى منح المستثمرين ورجال الأعمال فرصة التقدم للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، إلى جانب التركيز على السياحة، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية، وتطوير بنية تحتية عالمية، ووضع سياسات مرنة قابلة للتكيف".
ومن جهته أكد أحمد الظاهري الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، أن "تصدر الإمارات تصنيف ريادة الأعمال العالمي، يؤكد جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع بكل أحجامها، ومدى ثقتهم في سهولة تأسيس ونمو الأعمال؛ وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال، ويدعم تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".
بيئة ريادية عالميةوأضاف: "هذا الإنجاز سيعكس بكل تأكيد التزام الإمارات بتطوير بيئة ريادية عالمية المستوى، حيث لم يعد دعم رواد الأعمال مجرد مبادرات، بل أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات النمو الاقتصادي. كما يؤكد أن منظومة ريادة الأعمال ليست فقط متينة، بل في تطور مستمر، مدفوعة بتشريعات مرنة، وشراكات استراتيجية، واعتماد متزايد على التكنولوجيا والابتكار في عالم الذكاء الصناعي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة