الإمارات تطلق «الإقامة الزرقاء» طويلة الأمد!
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أطلقت الإمارات فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى “الإقامة الزرقاء”، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد من داخل وخارج دولة الإمارات.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، “ستمنح “الإقامة الزرقاء ” التي تبلغ مدتها 10 سنوات بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة”.
ووفق القرار، “ستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها”.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء، اعتمد خلاله «الإقامة الزرقاء».
وهذه هي الفئة الثالثة من الإقامات، وكانت الإمارات، أقرت عام 2019 نظام الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وتمنح لفئات عدة، وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول، وتتضمن «الإقامة الذهبية» مزايا عدة للحاصلين عليها أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، وبالنسبة للإقامة الخضراء، فتمنح لمدة 5 سنوات، وتهدف لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإقامة الخضراء الإقامة الذهبية الإقامة الزرقاء الإمارات السياحة الإمارات الإقامة الزرقاء الإقامة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. ارتفاع قروض القطاع الخاص
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن ارتفاع قروض القطاع الخاص، إذ شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 زيادة قروض القطاع الخاص بنحو 4 مليار دولار مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لتسجل 173.3 مليار دولار.
وخلال تلك الفترة، ارتفعت القروض طويلة الأمد بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل 157.8 مليار دولار، كما ارتفعت القروض قصيرة الأمد – باستثناء القروض التجارية – بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل 15.5 مليار دولار.
وارتفعت ديون المؤسسات المالية بنحو 4.3 مليار دولار مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بينما تراجعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 0.3 مليار دولار.
وشهدت الفترة عينها ارتفاع الديون طويلة الأمد للمؤسسات المالية بنحو 1.3 مليار دولار، بينما تراجعت الديون طويلة الأمد للمؤسسات غير المالية بنحو 52 مليون دولار.
وعلى صعيد الديون قصيرة الأمد، ارتفعت ديون المؤسسات المالية بنحو 3 مليار دولار، في حين تراجعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 214 مليون دولار.
وبالنظر إلى رصيد العملات الأجنبية، بلغ نصيب الدولار الأمريكي من إجمالي الديون طويلة الأمد المقدرة بنحو 157.8 مليار دولار نحو 60.2 في المئة، بينما بلغ نصيب اليورو 31.9 في المئة ونصيب الليرة التركية 2.4 في المئة ونصيب العملات الأخرى 5.5 في المئة.
وواصل الدولار الأمريكي تصدر القائمة على صعيد الديون قصيرة الأمد المقدرة بنحو 15.5 مليار دولار، إذ بلغت حصة الدولار الأمريكي 44.6 في المئة. وبلغت حصة اليورو 15.3 في المئة وحصة الليرة التركية 36.8 في المئة وحصة العملات الأخرى 3.3 في المئة.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام 53.4 مليار دولار من بينها 35.8 مليار دولار ديون للمصارف و12.8 مليار دولار للمؤسسات غير المالية و4.7 مليار دولار للمؤسسات المالية غير المصرفية.
Tags: البنك المركزي التركيديون القطاع الخاص