باحثة: مصر تؤكد رفض سياسة «حافة الهاوية» التي تتبعها إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ الدولة المصرية تبذل العديد من الجهود المتوازية والمتوازنة في إطار دعمها للقضية الفلسطينية، وأمس كان يوما حافلا للقضية على طاولة القمة العربية، وكذلك على طاولة محكمة العدل الدولية، وداخل إسرائيل بسبب الانقسامات حول قرار اجتياح رفح الفلسطينية.
وتابعت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدور المصري ممثلاً في القيادة السياسية، يرى ضرورة حل القضية الفلسطينية وجذور المشكلة وفقا لمبدأ حل الدولتين، وفي كلمة الرئيس السيسي أمس بالقمة العربية، تم التأكيد على رفض سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها دولة الاحتلال عبر عمليتها العسكرية على رفح الفلسطينية.
وأكدت أن مصر أكبر الداعمين لـ القضية الفلسطينية ومصر هي صمام الأمان لها، وتم التأكيد خلال القمة أمس على ضرورة وجود خطة زمنية للعملية السياسية التي يتم الحديث عنها للحل والتنفيذ من خلال الأمم المتحدة، متسائلة باستنكار: «متى يتحرك مجلس الأمن لاتخاذ قرار بالتدخل ووقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؟!».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفلسطينية رفح الفلسطينية الدور المصري العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الخارجية اللبنانية تؤكد ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت الخارجية اللبنانية اليوم الخميس، بإعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت الخارجية اللبنانية، ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وشددت على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل فوري، وتعتبر أن هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية عن التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في غزة، يهدف إلى تبادل الأسرى والمحتجزين وتحقيق الهدوء المستدام، بما يمهد لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اعتبارًا من 19 يناير 2025.
ووفقًا لبيان الوسطاء، يتضمن الاتفاق ثلاث مراحل رئيسية. تشمل المرحلة الأولى، التي تمتد لمدة 42 يومًا، وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة تموضعها خارج المناطق السكانية المكتظة، بالإضافة إلى تبادل الأسرى والمحتجزين ورفات المتوفين.
كما تتضمن المرحلة إعادة النازحين داخليًا إلى مساكنهم في قطاع غزة، وتسهيل خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
وتشمل المرحلة الأولى أيضًا تكثيف إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال في جميع أنحاء قطاع غزة، مع التركيز على إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وتوفير مستلزمات الدفاع المدني والوقود، بالإضافة إلى تأمين مأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب.
وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة، بصفتهم ضامنين لهذا الاتفاق، التزامهم بضمان التنفيذ الكامل لجميع مراحله.
وسيعمل الوسطاء بشكل مشترك على متابعة التزام الأطراف ببنود الاتفاق، وضمان استمرارية تنفيذه في جميع مراحله.
كما سيقوم الضامنون بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة وشركاء دوليين آخرين لدعم زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع ومستدام، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الاتفاق.
وفي هذا الإطار، دعت الدول الضامنة المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود عبر الآليات المعتمدة لتنفيذ الاتفاق.