ضبط متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي في سوهاج.. دورات وشهادات «مزورة»
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة سوهاج، بإدارة كيان تعليمي وهمي «بدون ترخيص»، في أخميم بسوهاج، واتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية «مزورة» بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها وبحوزتها (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات بعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية «مقلد»– عدد من الكتب مجهولة المصدر – مجموعة من طلبات الالتحاق بالكيان – عدد من بطاقات العضوية والكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – أجهزة وأدوات طبية – 6 دفاتر تحصيل نقدية - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز «لاب توب» بمشتملاته وبفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نصب تزوير الداخلية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .