“الطيران المدني” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز معايير البنية التحتية للتنقل الجوي المتقدم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم، مع شركة سكاي بورتس لتعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بالمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة.
تهدف المذكرة، التي تم توقيعها أمس في مقر الهيئة بدبي، إلى تطوير معايير مصممة لاستيعاب العمليات الهجينة على المهابط العمودية، مما يفتح المجال للمرونة التشغيلية واستغلال البنية التحتية الحالية للمهابط العمودية في الدولة.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير معايير شاملة لتسهيل العمليات الهجينة وكذلك ضمان التكامل السلس للتكنولوجيا الناشئة في قطاع الطيران في الدولة، وذلك بالاستفادة من خبرات سكاي بورتس في حلول البنية التحتية المبتكرة.
تستند مذكرة التفاهم إلى الأسس التي وضعتها أول لائحة وطنية في العالم للمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، التي نشرتها الهيئة العامة للطيران المدني في عام 2023.
وقال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، “يمثل توقيع هذه المذكرة تحولاً هاماً في جهودنا لتطوير مستقبل الطيران بالدولة. من خلال التعاون مع شركة سكاي بورتس، ليس لتحسين إطارنا التنظيمي فقط بل أيضا لتسريع عملية دمج حلول التنقل الجوي المتقدمة في البنية التحتية للدولة. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بالابتكار وتعزز موقع الدولة الريادي في التميز في قطاع الطيران.”
من جانبه، قال دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سكاي بورتس: “هذه الشراكة هي إحدى المراحل المهمة في رحلتنا نحو دمج عمليات الطائرات الكهربائية العمودية مع عمليات الطيران التقليدية، ومن خلالها يمكننا تحديد المهابط العمودية التقليدية في دولة الإمارات لاستكمال شبكة مهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، لافتا إلى أن تنفيذ العمليات الهجينة يوفر فرصة لتوسيع شبكتنا بكفاءة وخدمة عملائنا المستقبليين بشكل أفضل من خلال بنية تحتية متمركزة في مواقع استراتيجية.”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العامة للطیران المدنی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا