“الأوراق المالية” تستحدث خدمة لترخيص “منظم الجمعيات العمومية”
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن تعديل جديد على أحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وذلك بإضافة مادة جديدة بعنوان «منظم الجمعيات العمومية».
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن القرار يهدف إلى منح الشركات والجهات التي تقدم خدمات تنظيم الجمعيات العمومية الترخيص اللازم لممارسة هذا النشاط، بما يعزز حوكمة عقد هذه الجمعيات، ويضمن ممارسة المستثمرين لحقوقهم خلال الاجتماع .
وأجاز القرار الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، للشركات المساهمة العامة تعيين “منظم للجمعيات العمومية” لتنظيم اجتماعات الجمعية العمومية لديها وفقاً للأحكام الواردة فيه، والذي نص على أن تلتزم الشركة عند تعيين “منظم الجمعية العمومية” بالتحقق من ترخيصه من قبل الهيئة لمزاولة هذا النشاط.
وأوضح القرار أنه يجوز للراغبين في الحصول على موافقة لمزاولة مهام منظم الجمعيات العمومية التقدم بطلب الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة مهام منظم الجمعيات العمومية من تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقاً للأحكام الواردة به، حيث يبدأ سريان الموافقة الصادرة عن الهيئة خلال العام 2024 ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025.
وحدد الملحق الخاص بالقرار، التزامين لتعيين الشركة لمنظم الجمعيات العمومية، و5 شروط لموافقة الهيئة، وتضمنت الالتزامات «أن يكون منظم الجمعيات العمومية حاصلاً على موافقة الهيئة وفقاً لأحكام القرار، وأن تبرم الشركة مع منظم الجمعيات العمومية اتفاقاً يُوضَّح فيه على وجه التحديد المهام والالتزامات المرتبطة بالجمعية العمومية والتي تم تعيينه بشأنها».
ويشترط للموافقة على مزاولة الجهة لمهام منظم الجمعيات العمومية أن تكون مستوفية لأحد الأشكال القانونية التالية: شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل دولة أو فرع شركة أجنبية مؤسسة بالدولة، وجهة مرخصة للعمل في إحدى المناطق الحرة المالية في الدولة على أن تلتزم بالحصول على المتطلبات القانونية اللازمة بشأن مزاولة المهام داخل الدولة كموافقة مجلس الوزراء، ومزاولة النشاط من خلال مقرها في المنطقة الحرة المالية أو داخل الدولة، وتقديم ما يثبت عدم ممانعة السلطة الرقابية في المنطقة الحرة المالية على قيامها بمزاولة مهام المنظم خارج نطاق اختصاص المنطقة الحرة المالية بالإضافة إلى أي شروط أو متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
وتضمنت الشروط أيضاً «أن يكون لديها خبرة لا تقل عن (3) سنوات في هذا المجال، وعدد (4) موظفين للقيام بإدارة الجمعية العمومية الواحدة، وأن يكون أحد موظفيها لديه خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال تقنية المعلومات والبرمجة، وتوفير نظام إلكتروني متكامل على أن يكون متضمناً لنظم أمن وحماية المعلومات لمواجهة وإدارة المخاطر السيبرانية، وتقديم إقرار يفيد اطلاعه والتزامه بكافة أحكام قانون الشركات ودليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وأي تعليمات تصدر من الهيئة بشأن اجتماعات الجمعية العمومية».
وحول طلب الموافقة، حدد الملحق بالقرار 5 بنود ومعايير أهمها: «تقدم الجهة الراغبة بمزاولة مهام منظم الجمعيات العمومية طلباً للهيئة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة مشفوعاً بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب، وما يؤكد استيفاء الجهة لشروط الموافقة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً»، وتكون مدة الموافقة سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الموافقة وتجدد سنوياً بحد أقصى خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الموافقة، كما وحدد الملحق أيضاً اشتراطات ومعايير خاصة لطلبات إلغاء الموافقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة الحرة المالیة من تاریخ أن یکون
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” تواجه تداعيات قرار توقيف نتنياهو وغالانت
في تحدٍ لمذكرة التوقيف في حق نتنياهو أعلن رئيس وزراء المجر دعوة نظيره الإسرائيلي لزيارة بلاده. يرى مراقبون أنه ربما بات يتعين على المحكمة الاستعداد لمواجهة تداعيات قرارها خاصة في ظل تصريحات لمسؤولين أمريكيين ضدها..
التغيير: وكالات
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أوربان في مقابلة مع الإذاعة الرسمية “لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير”. وبحسب أوربان، فإن “القرار وقح ومقنَّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية” ويؤدي إلى “الحط من صدقية القانون الدولي”.
وبعد أكثر من عام على بدء الحرب في قطاع غزة أصدرت المحكمة أمس الخميس مذكرتَي توقيف في حق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما أثار غضب إسرائيل.
بايدن يدين القرار بشدةمن جانبه، أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وفي بيان صدر مساء أمس الخميس، وصف بايدن هذه الخطوة بأنها “شائنة”. وقال بايدن: “دعوني أكون واضحا مرة أخرى: أيا كان ما قد تعنيه ضمنا المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ -لا شيء- بين إسرائيل وحماس. وتابع :”سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها”.
ويذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
وقالت المحكمة يوم الخميس إن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت “حَرَموا عمداً وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء”..
عاصفة انتقادات إسرائيلية وأمريكيةوفجأةً وجدت المحكمة الجنائية الدولية نفسها في قفص الاتهام، بعدما قوبلت مذكرتا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بعاصفة انتقادات إسرائيلية وأمريكية.
فقد اصطف الإسرائيليون – حكومة ومعارضة – لكيل اتهامات لا حصر لها للمحكمة ومدعيها العام كريم خان، كما انبرت الإدارة الأمريكية للهجوم عليها بعدما أصدرت مذكرتي الاعتقال. ويرى مراقبون أنه ربما بات يتعين على المحكمة ومدعيها العام، الاستعداد لمواجهة تداعيات قرارها، والبحث عمن يدافع عنهما في ظل تصريحات لمسؤولين أمريكيين تشي باتخاذ إجراءات ضد الهيئة القضائية الدولية.
فالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام رأى أنه “حان الوقت لمجلس الشيوخ الأمريكي للتحرك وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية غير المسؤولة. يجب تمرير تشريع معاقبة المحكمة على هذا الفعل المشين وعلى الرئيس (جو) بايدن التوقيع عليه”.
وتوعد مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب لمنصب مستشار الأمن القومي مايك والتز بـ”رد قوي”، قائلاً: “المحكمة الجنائية الدولية ليست لها أي مصداقية، ودحضت الحكومة الأمريكية هذه الادعاءات.. لقد دافعت عن إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين من الإبادة الجماعية. انتظروا رداً قوياً على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني)”.
ورفض البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) القرار، وتحدث البيت الأبيض عن “أخطاء إجرائية مزعجة أدت إلى صدوره”. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين بيير: “بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل نناقش بالتأكيد الخطوات التالية”.
وجاءت ردود الفعل الأمريكية متناغمة مع الاتهامات والانتقادات الإسرائيلية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها، فمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه اتهامات مباشرة للمدعي العام للمحكمة ووصفه بأنه “فاسد ويحاول النجاة من الاتهامات بالتحرش ضده”.
واعتبر مكتب نتنياهو أن الاتهامات موجهة لإسرائيل في حد ذاتها، مشدداً على رفضها “الاتهامات العبثية والكاذبة الموجهة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية والتي تعتبرها هيئة سياسية منحازة وتمييزية… أي قرار معاد لإسرائيل لا يمكن أن يمنعنا من الدفاع عن مواطنينا. رئيس الوزراء نتنياهو لن يرضخ للضغوط ولن يتراجع ولن يتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل عند بداية المعركة”.
“لحظة سوداء”واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار المحكمة “لحظة سوداء في تاريخها ويفقدها شرعية وجودها ونشاطها”. بينما وصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين القرار بأنه “لاسامي وحقير ونقطة انحطاط في تاريخ المحكمة”.
وذهب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى ما هو أبعد من الانتقادات، ورأى أن “الرد على الجنائية الدولية يكون بفرض السيادة على كل أرجاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبناء الاستيطاني في كل أنحاء البلاد”.
وأدان يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قرار المحكمة، معتبرا أن “إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات المسلحة التي هاجمت وقتلت مواطنينا. مذكرتا الاعتقال هاتان مكافأة لهم”.
وكتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست اليميني أفيغدور ليبرمان، على حسابه على منصة “إكس” معلقا على القرار: “قدمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير والنفاق الذي يتبناه المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة”.
الوسومالمجر المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو قطاع غزة
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية