بعد حملة اعتقالات.. إدانة أممية لترهيب ومضايقة السلطات للمحامين في تونس

أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ترهيب ومضايقة" السلطات في تونس للمحامين، بعد حملة اعتقالات واسعة طالت عددا منهم إضافة إلى ناشطين سياسيين وحقوقيين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني إن التوقيفات ودهم مقر نقابة المحامين "أمر يقوض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم".

وأضافت، "تشكّل هذه الأعمال أشكالا من الترهيب والمضايقة". 

كما نقلت عن المفوض فولكر تورك دعوته "السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه".

وأمس الأربعاء نفذ محامو تونس إضرابا عاما عن العمل بكافة محاكم الجمهورية، احتجاجا على اقتحام "دار المحامي" من قبل الأمن، وتنديدا بالتعذيب الذي تعرض له المحامي المعتقل، مهدي زقروبة من قبل عناصر الأمن، وفق فريق الدفاع عنه.

واحتشد عدد كبير من المحامين أمام مقر وزارة العدل رافعين شعار "ديقاج" أي ارحل لوزيرة العدل ليلى جفال.

واحتج المحامون وتعالت شعارات الغضب التي أطلقوها ضد النظام، مؤكدين أن الدولة باتت تعاني بشكل لافت من "التعذيب والاستبداد".

ورفع المحامون شعار "هايلة البلاد تعذيب واستبداد، وزارة الداخلية وزارة إرهابية، حريات حريات دولة البوليس انتهت ...." .

هذا وأكد فريق الدفاع أن قاضي التحقيق رفض تمكين زقروبة من طبيب، معللا ذلك بدواع أمنية، مؤكدين أن القاضي عاين ما تعرض له زقروبة من تعذيب من قبل الأمن.

ومنذ الاثنين دخل المحامون في إضراب عام بسبب تتالي الاقتحامات لدار المحامي، حيث تم أيضا السبت الماضي اعتقال المحامية سنية الدهماني وتم إصدار بطاقة إيداع بحقها، وتمت إحالتها على معنى المرسوم 54 وذلك على خلفية تصريح لها انتقدت فيه الوضع بالبلاد.

كما أوقفت الشرطة السبت شخصيتين هما المذيع برهان بسيس والمعلق السياسي مراد الزغيدي. 

وقد صدر أمر بإيقافهم منذ الأحد بتهمة نشر معلومات كاذبة بهدف التشهير بالآخرين أو الإضرار بسمعتهم، ويشير تمديد احتجازهم لثمان وأربعين ساعة إلى الملاحقة الجنائية.

وقالت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، إن سبب اعتقال الدهماني يرجع إلى التعليقات التي أدلت بها في السابع من أيار/ مايو في برنامج تم بثه على شاشة التلفزيون ردًّا على أحد المحاورين الذي تحدث حول قضية المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يسعون للاستقرار في تونس، قائلة مازحة: "على أي بلد مميز نتحدث؟". 

وبحسب المرسوم الذي وقعه الرئيس التونسي في أيلول/سبتمبر سنة 2022، والذي يهدف إلى مكافحة المعلومات والشائعات الكاذبة على الإنترنت يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار لكل من ينشر مثل هذه المعلومات.

وبينت الصحيفة أن الاعتقال دفع نقابة المحامين إلى تنظيم احتجاجات وتنفيذ إضرابًا ناجح يوم الإثنين 13 أيار/مايو. وكانت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، التي تعرضت هي نفسها لمحاكمتين بسبب مواقفها الاحتجاجية، من بين المتجمعين أمام مكتب قاضي التحقيق.

وتسارعت وتيرة الاعتقالات باسم هذا القانون المصمم خصيصًا لإخماد الأصوات الحرة في البلاد على غرار المحامون والصحفيون والنقابيين والمدونون، وما إلى ذلك.

المصدر: عربي21