3.7 مليار درهم قيمة 129صفقة كبيرة منفذة في سوقي دبي وأبوظبي منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 129 صفقة كبيرة بقيمة جاوزت 3.7 مليار درهم وذلك على عدد 1.04 مليار سهم منذ بداية العام الجاري 2024.
ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات الأسواق، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 52 صفقة كبيرة على عدد 740.7 مليون سهم بقيمة 1.95 مليار درهم.
وشملت الصفقات الكبيرة المنفذة في سوق أبوظبي للأوراق المالية صفقة واحدة على “إي آند” في مارس الماضي بقيمة 509.
كذلك شهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين على “ايبيكس للاستثمار” في يناير بقيمة 213.2 مليون درهم لعدد 106.5 مليون سهم، وصفقتين على “الخليج للمشاريع الطبية” في فبراير لعدد 97.8 مليون سهم بقيمة 156.5 مليون درهم، و8 صفقات على “الخليج الاستثمارية” في يناير قيمتها 147.7 مليون درهم لنحو 61.5 مليون سهم، و3 صفقات على “أبوظبي الوطنية للفنادق” في أبريل بقيمة 135.7 مليون درهم لعدد 210.4 مليون سهم.
وتضمنت صفقات سوق أبوظبي أيضا 3 صفقات على أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في أبريل قيمتها 82.5 مليون درهم لنحو 27.05 مليون سهم، و5 صفقات على “فينكس كروب” في مارس بقيمة 55 مليون درهم لعدد 29.6 مليون درهم، وصفقة على “الإمارات للتأمين” في مارس بقيمة 37.8 مليون درهم لعدد 5.2 مليون سهم، وصفقة على “الخليج الاستثمارية” في فبراير بقيمة 22.06 مليون درهم لعدد 9.2 مليون سهم.
وبحسب الرصد، شهد سوق دبي المالي تنفيذ 77 صفقة كبيرة منذ بداية العام الجاري بقيمة إجمالية ناهزت 1.7 مليار درهم على عدد 302.4 مليون سهم، وتصدرها صفقة “بنك المشرق” في مارس، حيث بلغت قيمتها 782.1 مليون درهم على عدد 3.9 مليون سهم.
كما شهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم “بي اتش ام كابيتال” في مايو الجاري بقيمة 363.5 مليون درهم لنحو 117.6 مليون سهم، إضافة إلى 64 صفقة كبيرة على أسهم “تعليم القابضة” في يناير بلغت قيمتها 245.7 مليون درهم لنحو 68.2 مليون سهم، وصفقة على “الإمارات دبي الوطني” في أبريل بقيمة 100.5 مليون درهم لعدد 5.7 مليون سهم.
أيضا شهد سوق دبي تنفيذ صفقتين على أسهم “سالك” في يناير الأولي بقيمة 67 مليون درهم لعدد 20 مليون سهم والثانية بقيمة 27.04 مليون سهم لنحو 8 ملايين سهم، إضافة إلى صفقة أخرى في فبراير بقيمة 27.2 مليون درهم لعدد 8 ملايين سهم.
كذلك تم تنفيذ صفقة على “الخليج للملاحة” في مايو بقيمة بقيمة 35.8 مليون درهم لنحو 4.9 مليون سهم، بالإضافة إلى صفقتين على أسهم مجموعة “جي إف إتش” المالية في مارس الأولي بقيمة 28.7 مليون درهم لعدد 30 مليون سهم، والثانية بقيمة 22.5 مليون درهم لعدد 22.6 مليون سهم، إضافة إلى صفقة على “المال كابيتال ريت” في مايو بقيمة 15.06 مليون درهم لعدد 13.3 مليون سهم.
والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق.
ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم لعدد ملیون درهم لنحو صفقتین على درهم لعدد 2 سوق أبوظبی صفقة کبیرة ملیار درهم إضافة إلى صفقات على ملیون سهم فی أبریل صفقة على فی ینایر على أسهم على عدد شهد سوق فی مارس بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
#سواليف
أعلنت مجموعة #البنك_الدولي عن #تمويل_جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم #الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة #الصدمات و #الأزمات المستمرة.
وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين #الأوضاع_المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد #فرص_العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، “يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات.
وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة”.
ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان “يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي”.
ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب.
ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.
وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات