انتشار أمني فرنسي كبير في كاليدونيا الجديدة عقب أعمال شغب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن كبير المسؤولين الفرنسيين في كاليدونيا الجديدة، اليوم الجمعة، عن وصول طلائع تعزيزات من الشرطة الفرنسية، في إطار جهود واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على العاصمة نوميا.
وصرّح ممثل الحكومة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة لوي لو فران، اليوم الجمعة، بأن السيطرة على العديد من مناطق هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادي "لم تعد مضمونة"، وأعلن عن إرسال تعزيزات بهدف "استعادة" هذه المناطق بعد 4 ليالٍ من التوتر.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد رجال الشرطة والدرك في الجزيرة، الخاضعة للحكم الفرنسي، إلى 2700 من 1700 بحلول مساء اليوم الجمعة.
وفي وقت سابق، كان لو فران قد أكد في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون أن ليلة الخميس كانت هادئة نسبيا بعد أعمال الشغب التي بدأت يوم الاثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص واعتقال المئات.
وأضاف أنه لا تزال هناك نقاط مواجهة وقلق في نوميا.
وذكر أن الجهود مستمرة في توفير الغذاء والدواء للجمهور، حيث سيبدأ العمل في ذلك بفرق تضم متخصصين في إزالة الألغام، وفتح الطرق التي فخخها النشطاء.
أرفف فارغة في أحد أسواق نوميا وسط احتجاجات مرتبطة بمناقشة مشروع قانون لتوسيع قاعدة الناخبين (الفرنسية)وأكد لو فران أنه سيتم نشر تعزيزات بشكل فوري للسيطرة على المناطق التي خرجت عن السيطرة في الأيام الماضية.
وفي بيان صادر عن حكومة كاليدونيا الجديدة اليوم الجمعة، أشارت الحكومة إلى وجود مخزون من الغذاء يكفي لشهرين، لكن المشكلة تكمن في التوزيع.
ويذكر أن فرنسا قد أعلنت حالة طوارئ في الجزيرة، وفرضت إقامة جبرية على عدد من الأشخاص، وحظرت تطبيق تيك توك.
وذكرت السلطات الفرنسية أنه خلال فترة حالة الطوارئ، تم اعتقال حوالي 200 شخص من بين حوالي 5 آلاف مشاغب.
واندلعت أعمال الشغب بسبب مشروع قانون يسمح للمواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لـ10 سنوات بالتصويت في الانتخابات المحلية، مما أثار مخاوف من تقويض الحقوق التصويتية للسكان الأصليين.
وتشهد كاليدونيا الجديدة صراعا متواصلا منذ عقود بشأن دور فرنسا في هذه الجزيرة الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي، والتي تشتهر بإنتاج المعادن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی کالیدونیا الجدیدة الیوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
رجل أعمال مغربي مرشح لمنصب وزاري في حكومة فرنسا الجديدة
يمكن لرجل الأعمال المغربي البالغ من العمر 48 عاما، أن يتولى منصبا وزاريا في حكومة فرنسا الجديدة. وولد عزيز سني في 31 غشت 1976 في مدينة خريبكة، وفي منطقة فال فوريه في مانت-لاجولي تطور ليصبح رجل أعمال بارز. الآن مرشح بقوة لمنصب وزاري فرنسي. وتم تداول اسم عزيز سني لمنصب في حكومة فرانسوا بايرو الجديدة حسب عدة مصادر. ووفقا لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، يمكن تعيينه رئيسا لوزارة العمل أو وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان سيني الأكبر بين 6 أطفال، لعامل في المكتب الوطني للسكك الحديدية وأم ربة منزل، حصل على الجنسية الفرنسية في يناير1998. ونشأ في منطقة فال فوريه في مانتس لا جولي، حيث بدأ لاحقا حياته المهنية في ريادة الأعمال. محليا، اشتهر عزيز بالأعمال التجارية في سن مبكرة من خلال تأسيس خدمة سيارات الأجرة المشتركة المبتكرة في عام 2000، والتي تهدف إلى تقليل تكاليف العملاء من خلال تجميع الرحلات. ظهرت الفكرة في منطقة فال فوريه، قبل أن تتطور في باريس، على الرغم من معارضة مشغلي سيارات الأجرة التقليدية. في عام 2005، وثق رحلته في مجال الأعمال التجارية وريادة الأعمال الاجتماعية في كتاب بعنوان “المصعد الاجتماعي مكسور، أخذت الدرج”، (L’ascenseur social est en panne, j’ai pris l’escalier) الذي قدمه كلود بيبير. في عام 2007، أسس Business Angels des Cités (BAC)، وهو صندوق استثماري يركز على تنمية اقتصادات الضواحي. و أنشأ أيضا “École des découvertes” في عام 2013، وهي جمعية لتدريب الشباب من خلفيات محرومة في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج التدريب المهني. وأطلق رئيس ومؤسس جمعية “المناطق التجارية”، النسخة الأولى من “دافوس الضواحي” في سبتمبر الماضي. على الساحة السياسية، حافظ على علاقات وثيقة مع فرانسوا بايرو منذ عام 2007، عندما شغل منصب مستشار خاص للقضايا الاجتماعية خلال الحملة الرئاسية لحزب بايرو. خاض الشاب الطموح الانتخابات التشريعية في الدائرة الثامنة في إيفلين، وحصل على 7.62٪ من الأصوات. يشار، أن حكومة رئيس الوزراء السابق ميشال بارنييه، التي ضمت وزيرين فرنسيين مغربيين-رشيدة داتي وزيرة للثقافة وعثمان نصرو وزيرا للمواطنة ومناهضة التميي – أطيح بها في تصويت تاريخي بحجب الثقة في 4 ديسمبر.