محكمة تقضي لشخص بـ520 مليون سنتيم مقابل مكتب مساحته 4 أمتار
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشف نقيب المحامين محمد الشهبي، عن حكم قضائي ثقيل صدر بإحدى المحاكم التي لم يذكر إسمها، وقضى بأداء 520 مليون سنتيم مقابل 4 أمتار مربعة، مشيرا إلى أنه كان قدم شكاية إلى وزير العدل بخصوص هذه الواقعة.
وخلال مشاركته في يوم دراسي حول إصلاح المسطرة المدنية، أمس الخميس، بمجلس النواب، دافع النقيب عن تمكين محكمة النقض من وقف التنفيذ إذا تم النقض في حالات الحكم بالأداء، موردا أن « إحدى المحاكم « في جزيرة الواقواق » قضت على بنك بأن يؤدي لشخص مبلغا قدره 5 ملايين و200 ألف درهم مقابل 4 أمتار مربعة فقط ».
وأضاف: « اضطررنا لأداء هذا المبلغ، رغم لجوئنا إلى النقض، وحينما تم نقض الحكم وجدنا أن مبلغ التعويض يهم مكتبا فيه 3 كراسي ».
كلمات دلالية البرلمان المغرب قضاء محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان المغرب قضاء محاكم
إقرأ أيضاً:
قطاع السدود.. 3 سنوات لصاحب شركة مناولة حوّل 13 مليار سنتيم
أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد إدانة مقاول “أ.ع” صاحب شركة مناولة مع تغريمه 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لمتابعته في ملف فساد طال قطاع الموارد المائية و السدود “anbt” .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم صاحب الشركة قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده مع امر بالقبض. لإبرامه صفقات تتعلق بانجاز اشغال بناء. ناهيك عن تحويلات مالية من المؤسسة البنكية bdl. رفقة شريكه المدعو “غ.ع” بتحويل اموال بفواتيير وهمية ما يعادل 100 مليار سنتيم. حيث تم تسجيل 13 مليار سنتيم تم سحبها من طرفه رفقة شريكه من بنك مؤسسة bdl وكالة شراقة. إلى جانب قيامه بعدم الاخطار بشبهة فساد، على اساس انه قام بتحويل مبالغ مالية معتبرة غير مبررة.
وبعد مثول المتهم “أ.ع” أمام هيئة المحكمة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. وهي جنحة المشاركة في الاستفاذة من سلطة ،المشاركة في اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد. أنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا. وبعد سؤاله من قبل القاضي عن تحويل مبلغ 13 مليار سنتيم من البنك. اجاب المتهم ان شريكه المدعو “غ.ع” هو من قام بتحويل تلك الأموال ،وقام بإبرام عقدين مناولة لمشروعين سكن في كل من ولاية مستغام و مدية و عين الدفلى ،الا ان القاضي واجهه بان قيمة المشروعين لا تتجاوز 2 مليار سنتيم ،الا انهما قام بتحويل 13 مليار سنتيم ،وان الاشغال كانت في سنة 2018 ،وتحويل المبالغ كان في سنة 2020، على غرار قيامه بكراء معدات البناء لشركة jrcb بفاتورات وهمية ,مع تهربه من دفع الضرائب ،حيث اجاب المتهم بأنه كان على علم فقط بمناولتين تخص المدعو “غ.ع” اما باقي المعاملات لاعلم له بها و قدم عقود تخص الشركة ،وان
مسير الشركة المدعو “ع” هو من قام بتحويل تلك المبالغ ،و للتذكير وكيل الجمهورية التمس ضده عقوبة وكيل الجمهورية 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج،قبل ان يصدر القاضي اليوم الحكم السالف ذكره.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان