محكمة تقضي لشخص بـ520 مليون سنتيم مقابل مكتب مساحته 4 أمتار
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشف نقيب المحامين محمد الشهبي، عن حكم قضائي ثقيل صدر بإحدى المحاكم التي لم يذكر إسمها، وقضى بأداء 520 مليون سنتيم مقابل 4 أمتار مربعة، مشيرا إلى أنه كان قدم شكاية إلى وزير العدل بخصوص هذه الواقعة.
وخلال مشاركته في يوم دراسي حول إصلاح المسطرة المدنية، أمس الخميس، بمجلس النواب، دافع النقيب عن تمكين محكمة النقض من وقف التنفيذ إذا تم النقض في حالات الحكم بالأداء، موردا أن « إحدى المحاكم « في جزيرة الواقواق » قضت على بنك بأن يؤدي لشخص مبلغا قدره 5 ملايين و200 ألف درهم مقابل 4 أمتار مربعة فقط ».
وأضاف: « اضطررنا لأداء هذا المبلغ، رغم لجوئنا إلى النقض، وحينما تم نقض الحكم وجدنا أن مبلغ التعويض يهم مكتبا فيه 3 كراسي ».
كلمات دلالية البرلمان المغرب قضاء محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان المغرب قضاء محاكم
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة مختصة في أنظمة الرقابة متهم بخيانة وديعة بقيمة 1.9 مليار سنتيم
تابعت، محكمة الشراقة، صبيحة اليوم، صاحب شركة مختصة في أنظمة الحماية والوقاية يدعى”خ.ب” بتهمة خيانة الأمانة. وذلك بناءا على شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه بإخلاله بعقد وديعة حرر بينهما سلمه فيها مبلغ 2.2 مليار سنتيم سدد منها 300 مليون سنتيم. وتهرب من الباقي.
تحريك الدعوى العمومية جاء بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحية المدعو” م.أ”. تفيد أنه أبرم عقد وديعة لدى موثق مع المتهم “خ.ب”. باعتباره صاحب شركة مختصة بأنظمة الحماية والوقاية على أن يعيده له بعد عام. حيث قام المتهم بتسديد منه مبلغ 300 مليون سنتيم فقط. الأمر الذي جعله يحرر له عقد إبراء ذمة في جزء من المبلغ مع تمديد له فترة التسديد. غير أن المتهم لم يلتزم بذلك.
كما فند المتهم تهربه عن دفع المبلغ الذي السلامه له سابقا الضحية. وأكد على لسان دفاعه أنه لم يوقع على عقد وديعة. منوها أن العقد الذي وقعه عقد وصفي. وهو ما تترجمه الدعوى التي أودعها أمام القسم المدني بمحكمة بئر مراد رايس لإبطال عقد الوديعة. واعتبره عقدا وصفيا. مردفا أنه له نية في تسديد قيمة الدين الموجود على عاتقه وأنه لك يتهرب من ذلك.
في حين، باشر دفاع المتهم محاكمته بالدفع بعدم دستورية التهم الموجهة لموكله. وهو ما رد عليه الدفاع برفض الدفاع الشكلية مع مواصلة متابعة المتهم بتهمة خيانة الأمانة.
كما طالب دفاع الطرف المدني، بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا. مع إلزام المتهم بدفع مبلغ 1.9 مليار سنتيم القيمة المتبقية من المبلغ الإجمالي مع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. مع الأمر، بالإيداع بالجلسة. ليتم تأجيل البت في الملف للأسبوع المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض