«الاتصالات»: 40 مليون دولار استثمارات جذبتها 40 شركة ناشئة بمراكز إبداع مصر الرقمية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى افتتاح فعاليات النسخة الحادية عشر من قمة رايز أب 2024 RiseUp Summit المنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 16 - 18 مايو فى المتحف المصرى الكبير بمشاركة أكثر من 250 متحدث وأكثر من 150 شركة ناشئة.
وفى كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت أن ملف ريادة الأعمال لا يقتصر فقط على وزارة بعينها بل هو توجه لدى كافة جهات الدولة التى تتكاتف لدعم ومساندة ريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة؛ موضحا استراتيجية الوزارة لدعم الشركات الناشئة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال 4 ركائز رئيسية وهى توفير المهارات الرقمية التى تتطلبها الشركات الناشئة، وبناء قدرات رواد الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، والترويج لثقافة ريادة الأعمال.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام الدولة ببناء القدرات والتى تعد قوام صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع فى كل مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية حيث ارتفعت موازنة التدريب بالوزارة خلال 5 سنوات 34 مرة لترتفع من 50 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019 إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي؛ كما ارتفع عدد المتدربين 100 مرة ليرتفع من 4 الاف متدرب إلى 400 ألف متدرب.
توفير برامج التدريبوأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم توفير برامج لتدريب رواد الأعمال من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية لتمكينهم من اكتساب مهارات تقنية واقتصادية وتسويقية ومالية تمكنهم من بناء حلول تقنية وتسويقها واختيار الأسواق وتسعير المنتجات التى توفرها شركاتهم وتحقيق أرباح ؛ موضحا أن مراكز إبداع مصر الرقمية بدأت بعدد 3 مراكز ووصلت حتى الآن إلى 20 مركزا ومستهدف الوصول خلال العام المالى المقبل إلى مركز بكل محافظة؛ مشيرا إلى أنه يتم تنظيم محافل للتشبيك بين الشركات الناشئة والمستثمرين داخل المراكز؛ لافتا إلى انه خلال العامين الماضيين نجحت 40 شركة ناشئة فى مركزى إبداع مصر الرقمية فى القاهرة والجيزة فى جذب استثمارات بقيمة 40 مليون دولار؛ كما تم احتضان أكثر من 55 شركة ناشئة فى مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة والتى شملت تخفيض رأس مال إنشاء شركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلى 1000 جنيه؛ وتأسيس شركات مقراتها افتراضية، والعمل على بناء منصة رقمية لتأسيس الشركات عن بُعد؛ موضحا انه تم البدء فى نظام القوائم البيضاء للشركات الناشئة العاملة فى مجال التصميم الإلكترونى والدوائر لتيسير إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية.وعلى هامش فعاليات القمة تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة "رايز أب"، بهدف تحفيز ريادة الأعمال وتعزيز استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى مختلف القطاعات.
وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والأستاذ عبد الحميد شرارة المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رايز أب.
مذكرة التفاهم تعزيز ريادة الأعمالوتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز ريادة الأعمال القائمة على الإبداع التكنولوجى فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، من خلال ثلاثة برامج رئيسية أولها برنامج خاص بدعم الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى على المستوى المحلى والأفريقى وذلك تحت عنوان برنامج ثورة الذكاء الاصطناعى AI Revolution (AIR) والذى يتضمن ثلاثة برامج فرعية وهى برنامج مسرع الأعمال لدعم الشركات الناشئة وربطها بالموارد اللازمة للتوسع.
والبرنامج الثانى خاص بإطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعى وهى أول أكاديمية من نوعها للذكاء الاصطناعى تهدف إلى اتساق التطوير والتعلم فى مجال الذكاء الاصطناعى مع المعايير العالمية، وأخيرا برنامج خاص بالفعاليات المتخصصة وعقد قمة متخصصة على الذكاء الاصطناعى لتلبية جميع متطلبات الباحثين فى مجال الذكاء الاصطناعى.
فيما يعقد البرنامج الثانى لمذكرة التفاهم تحت عنوان صندوق الأموال ويعمل على إتاحة التمويل اللازم لدعم نمو النظام البيئى لريادة الأعمال فى مصر، بينما يعنى البرنامج الثالث بتدريب مؤسسى الشركات الناشئة الجدد عبر الإنترنت على كيفية بدء مشروعاتهم الريادية وشركاتهم الناشئة بفاعلية.
الجدير بالذكر أن فعاليات قمة رايز أب تعقد فى القاهرة سنويًا وتعد هى أكبر قمة للابتكار وريادة الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتضمن العديد من ورش العمل والجلسات التى تناقش العديد من الفرص والتحديات بقطاع ريادة الأعمال فى مصر والشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات قمة رايز أب ريادة الأعمال عمرو طلعت الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مراکز إبداع مصر الرقمیة تکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت الذکاء الاصطناعى الشرکات الناشئة مذکرة التفاهم ریادة الأعمال شرکة ناشئة فى مجال رایز أب
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: (أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).
وأضاف "أبو شقة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، أن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح "أبو شقة": "إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي".
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: "أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت".
وأردف "أبو شقة": "ما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة".
كما أوضح: "وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وسن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات".
وأشار "أبو شقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
وأكمل: "والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية".
واختتم: "والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين