«الاتصالات»: 40 مليون دولار استثمارات جذبتها 40 شركة ناشئة بمراكز إبداع مصر الرقمية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى افتتاح فعاليات النسخة الحادية عشر من قمة رايز أب 2024 RiseUp Summit المنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 16 - 18 مايو فى المتحف المصرى الكبير بمشاركة أكثر من 250 متحدث وأكثر من 150 شركة ناشئة.
وفى كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت أن ملف ريادة الأعمال لا يقتصر فقط على وزارة بعينها بل هو توجه لدى كافة جهات الدولة التى تتكاتف لدعم ومساندة ريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة؛ موضحا استراتيجية الوزارة لدعم الشركات الناشئة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال 4 ركائز رئيسية وهى توفير المهارات الرقمية التى تتطلبها الشركات الناشئة، وبناء قدرات رواد الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، والترويج لثقافة ريادة الأعمال.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام الدولة ببناء القدرات والتى تعد قوام صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع فى كل مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية حيث ارتفعت موازنة التدريب بالوزارة خلال 5 سنوات 34 مرة لترتفع من 50 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019 إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي؛ كما ارتفع عدد المتدربين 100 مرة ليرتفع من 4 الاف متدرب إلى 400 ألف متدرب.
توفير برامج التدريبوأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم توفير برامج لتدريب رواد الأعمال من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية لتمكينهم من اكتساب مهارات تقنية واقتصادية وتسويقية ومالية تمكنهم من بناء حلول تقنية وتسويقها واختيار الأسواق وتسعير المنتجات التى توفرها شركاتهم وتحقيق أرباح ؛ موضحا أن مراكز إبداع مصر الرقمية بدأت بعدد 3 مراكز ووصلت حتى الآن إلى 20 مركزا ومستهدف الوصول خلال العام المالى المقبل إلى مركز بكل محافظة؛ مشيرا إلى أنه يتم تنظيم محافل للتشبيك بين الشركات الناشئة والمستثمرين داخل المراكز؛ لافتا إلى انه خلال العامين الماضيين نجحت 40 شركة ناشئة فى مركزى إبداع مصر الرقمية فى القاهرة والجيزة فى جذب استثمارات بقيمة 40 مليون دولار؛ كما تم احتضان أكثر من 55 شركة ناشئة فى مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة والتى شملت تخفيض رأس مال إنشاء شركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلى 1000 جنيه؛ وتأسيس شركات مقراتها افتراضية، والعمل على بناء منصة رقمية لتأسيس الشركات عن بُعد؛ موضحا انه تم البدء فى نظام القوائم البيضاء للشركات الناشئة العاملة فى مجال التصميم الإلكترونى والدوائر لتيسير إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية.وعلى هامش فعاليات القمة تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة "رايز أب"، بهدف تحفيز ريادة الأعمال وتعزيز استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى مختلف القطاعات.
وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والأستاذ عبد الحميد شرارة المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رايز أب.
مذكرة التفاهم تعزيز ريادة الأعمالوتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز ريادة الأعمال القائمة على الإبداع التكنولوجى فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، من خلال ثلاثة برامج رئيسية أولها برنامج خاص بدعم الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى على المستوى المحلى والأفريقى وذلك تحت عنوان برنامج ثورة الذكاء الاصطناعى AI Revolution (AIR) والذى يتضمن ثلاثة برامج فرعية وهى برنامج مسرع الأعمال لدعم الشركات الناشئة وربطها بالموارد اللازمة للتوسع.
والبرنامج الثانى خاص بإطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعى وهى أول أكاديمية من نوعها للذكاء الاصطناعى تهدف إلى اتساق التطوير والتعلم فى مجال الذكاء الاصطناعى مع المعايير العالمية، وأخيرا برنامج خاص بالفعاليات المتخصصة وعقد قمة متخصصة على الذكاء الاصطناعى لتلبية جميع متطلبات الباحثين فى مجال الذكاء الاصطناعى.
فيما يعقد البرنامج الثانى لمذكرة التفاهم تحت عنوان صندوق الأموال ويعمل على إتاحة التمويل اللازم لدعم نمو النظام البيئى لريادة الأعمال فى مصر، بينما يعنى البرنامج الثالث بتدريب مؤسسى الشركات الناشئة الجدد عبر الإنترنت على كيفية بدء مشروعاتهم الريادية وشركاتهم الناشئة بفاعلية.
الجدير بالذكر أن فعاليات قمة رايز أب تعقد فى القاهرة سنويًا وتعد هى أكبر قمة للابتكار وريادة الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتضمن العديد من ورش العمل والجلسات التى تناقش العديد من الفرص والتحديات بقطاع ريادة الأعمال فى مصر والشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات قمة رايز أب ريادة الأعمال عمرو طلعت الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مراکز إبداع مصر الرقمیة تکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت الذکاء الاصطناعى الشرکات الناشئة مذکرة التفاهم ریادة الأعمال شرکة ناشئة فى مجال رایز أب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يدعو الشركات القطرية لتوسيع حجم استثماراتهم في مصر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد ، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً سيادته إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. كما استعرض السيد الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر. وفي هذ السياق، أكد السيد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب
وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين السيد الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد السيد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح السيد الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار السيد الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف السيد الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا سيادته إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح السيد الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار السيد الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما سيادته اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.