النفط تعلن التوسع بنصب شبكات الغاز والمضي باستيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
17 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، التوسع في نصب شبكات الغاز السائل في المجمعات السكنية والمولات والمطاعم والمستشفيات والمعامل الصناعية وحقول الدواجن، فيما أكدت المضي باستيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية.
وقال مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في وزارة النفط، أنمار علي حسين، إن “وزارة النفط تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال مشاريع شبكات الغاز السائل في جميع المواقع الحكومية والأهلية الصناعية والتجارية والسكنية لتشمل كذلك منازل المواطنين وضمن شروط السلامة المعتمدة، حيث قامت ملاكات الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز المعنية بنصب شبكات الغاز في (8) مجمعات سكنية موزعة على 200 ألف و37 وحدة سكنية، حيث يتم تجهيزها بالغاز وبشكل مستمر”.
وأضاف حسين، أنه “تم التوسع في نصب هذه الشبكات لتشمل (172) موقعاً كالمولات والمطاعم والمستشفيات والمعامل الصناعية وحقول الدواجن”، مشيراً إلى أن “هناك (41) مجمعاً قيد التنفيذ وأيضاً (60) موقعاً صناعياً سيتم إدخال منظومة الشبكات فيها لتدخل الخدمة قريباً بعد انتهاء جميع الأعمال الفنية اللازمة”.
وأوضح أن “هذه الشبكات متاحة لجميع المواطنين ممن يرغبون بإضافة منظومة الغاز ضمن شروط السلامة وسعة الخزان التي تناسب استخدامه”.
وبخصوص الأسطوانة المركبة، قال حسين، إن “قيادة وزارة النفط حرصت على توفير أسطوانة الغاز المركبة إلى المواطنين من خلال التعاقد مع كبريات الشركات الأجنبية المختصة بهذا المجال، ومن خلال الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز”.
وتابع: “حيث أتاح هذا الأمر إدخال العراق إلى مصاف الدول المتطورة التي أدخلت هذه الأسطوانة للتداول والتخفيف عن المواطنين لقلة وزنها قياساً بوزن الأسطوانة الحديدية، وتم توزيعها عبر الحملات التي شرعت بها الشركة في المجمعات السكنية العمودية للتخفيف على ساكني هذه المجمعات لسهولة حملها وبدون مقابل”.
وأكد أن “الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز ماضية في استيراد هذه الأسطوانات بعد نجاح تجربتها وبشكل كبير لاستيفائها جميع شروط السلامة والأمان”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: شبکات الغاز وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تهريب نفط الاقليم يخدم الأحزاب الكردية والشركات الأجنبية
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: استبعد الأستاذ في الاقتصاد نبيل المرسومي استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي حالياً ومعتبرًا أن الواقع حالياً يخدم مصالح الأحزاب الكردية، خاصة الديمقراطي الكردستاني ويلحقه الاتحاد الوطني، من خلال التهريب الى ايران والاستهلاك المحلي، كما يحقق في الوقت نفسه أرباحًا مناسبة للشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم.
وأوضح المرسومي في تصريح تعليقاً على بيان وزارة النفط الاخير أن الشركات النفطية الأجنبية استأنفت جزءًا من إنتاجها في الإقليم لكنها لم تعد إلى مستويات ما قبل توقف التصدير حيث تنتج حاليًا نحو 300 ألف برميل يوميًا يُستهلك جزء منها محلياً في حين يُهرّب ما يقارب 200 ألف برميل يوميًا إلى إيران عبر صهاريج تمر من منفذي برويس خان وباشماخ سواء بشكل نفط خام أو على شكل مخلوط من “النفط الأسود والگاز”.
وأضاف أن هذا الواقع يخدم الطرفين: الشركات الأجنبية تحقق أرباحًا من استعادة جزء من إنتاجها في حين تستفيد الأحزاب الكردية من أرباح التهريب داخل الإقليم وخارجه مما يجعل من غير المرجح أن يتم التخلي عن هذا “الوضع المريح” لكلا الطرفين في الوقت الحالي حسب قوله.
وفيما يتعلق بإعادة الضخ عبر خط جيهان التركي أشار المرسومي إلى أن العراق لم يكن متحمس لهذه الخطوة في السابق بسبب قيود أوبك بلس التي تمنع العراق من تجاوز حصته الإنتاجية إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الاونة الاخيرة بالإضافة إلى ضعف التزام بعض دول أوبك بتلك القيود دفع اوبك بقرار لإطلاق 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر ايار المقبل، كإشارة إلى توجه نحو تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع الأسعار بزيادة الصادرات.
وحذر المرسومي من أن استئناف الضخ عبر جيهان يبقى غير ممكن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان التي تطالب بمستحقات مالية متراكمة تصل إلى مليار دولار فضلًا عن ضمانات لتسديد مستحقاتها الحالية والمستقبلية.
وأكد أن تكلفة إنتاج برميل النفط في كردستان تبلغ نحو 16 دولارًا ولا يغطي أرباح الشركات، مشددًا على أن غياب الاتفاق مع تلك الشركات يجعل الحديث عن عودة التصدير من كردستان عبر جيهان التركي أمرًا بعيد الاحتمال في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts