"يديعوت أحرونوت" تتساءل: هل تحالف نتنياهو مع غالانت؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
سأل موقع Ynet ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دخل في تحالف مع وزير الدفاع يوآف غالانت بعد أن قال إنه مستعد لإجراء نقاش حول "اليوم التالي" للحرب في غزة.
ولفت الموقع إلى أن المناقشات في المجلس السياسي الأمني تركزت حول موضوع "اليوم التالي" في قطاع غزة، حيث اختلف العديد من الوزراء مع غالانت، ومن بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي أراد إجراء تصويت حتى لا تسيطر السلطة الفلسطينية على القطاع، وطالب بإقالة وزير الدفاع.
وخلال الاجتماع، قال نتنياهو إنه "مستعد لإجراء نقاش حول السيطرة المحلية في غزة. واقترح إجراء نقاش حقيقي في هذا الشأن".
وأوضح غالانت بالتفصيل معارضته لإقامة حكومة عسكرية قائلا: "سنحتاج إلى عملية عسكرية ضخمة، وسندفع ثمنها أرواحا كثيرة وفي النهاية سنترك المنطقة للفلسطينيين. معنى الحكم العسكري هو إزهاق الأرواح البشرية وإهمال القطاعات الأخرى".
بدوره قال الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس: "للسيطرة المدنية على غزة آثار أمنية اقتصادية وسياسية بعيدة المدى. إذا لم نتقدم بشيء في نفس الوقت مع القتال الآخر، فلن يحدث ذلك".
ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريش قائلا: "لن يأتي أحد حتى ندمر حماس".
المصدر: Ynet
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results