مسار الفائدة تدفع المستثمرين إلى ملاذ الذهب الآمن
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-5-2024، لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية التي صدرت في الآونة الأخيرة التوقعات بمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض الفائدة هذا العام.
توقعات خفض الفائدة الأميركية تنعش أسعار الذهبتحديث الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2383.20 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن مقابل عملات منافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي "قد يستمر الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب، إذ تتيح البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة متسعا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لبحث تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة في عام 2024 فيما تستمر التوترات الجيوسياسية. وسيكون الهدف التالي لارتفاعات الذهب هو المستوى القياسي له".
وشكلت البيانات التي نُشرت هذا الأسبوع وأظهرت تباطؤ التضخم أخبارا جيدة للاحتياطي الفيدرالي إلا أن صناع السياسة لم يكشفوا بشكل علني حتى الآن عن تغيرات في وجهات نظرهم بشأن توقيت تخفيضات الفائدة التي يعتقد مستثمرون أنها ستبدأ هذا العام.
ومعروف أن الذهب يوفر ملاذا للتحوط من التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.53 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة. كما هبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 982.77 دولار.وشكلت البيانات التي نُشرت هذا الأسبوع وأظهرت تباطؤ التضخم أخبارا جيدة للاحتياطي الفيدرالي إلا أن صناع السياسة لم يكشفوا بشكل علني حتى الآن عن تغيرات في وجهات نظرهم بشأن توقيت تخفيضات الفائدة التي يعتقد مستثمرون أنها ستبدأ هذا العام.
وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1060.15 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023 في الجلسة السابقة. وزاد المعدن نحو سبعة بالمئة منذ بداية الأسبوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب العالمي تعاملات اليوم بيانات التضخم الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.