الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: زيارة الكاردينال بيتسابالا لغزة رسالة للعالم من أجل وقف الحرب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، إن زيارة بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا إلى قطاع غزة وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع للشهر الثامن على التوالي، "رسالة لقادة العالم من أجل العمل على وقف الحرب وتحقيق السلام العادل، الذي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني".
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة رمزي خوري، أهمية وأثر هذه الزيارة وانعكاسها على أبناء الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص على المواطنين الذين لجأوا للكنائس منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا.
وتوجه خوري، برسالة لقادة الكنائس في العالم، داعيًا للصلاة من أجل الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لأنحاء القطاع كافة.
وكان الكاردينال بيتسابالا، قد وصل قطاع غزة، يوم أمس الخميس، في زيارة رعوية إلى كنيسة العائلة المقدسة للاتين في مدينة غزة.
والتقى الكاردينال إلى جانب الوفد المرافق المكوّن من المسؤول في جمعية فرسان مالطا أليساندروا دي فرانسيس، وراعي كنيسة غزة الأب جبرائيل رومانيلي، وآخرين، بأبناء الرعيّة، الذين يعانون من العدوان الإسرائيلي، والذين لجأوا إلى الكنيسة بعد أن دمرت بيوتهم، لتشجيعهم وإيصال رسالة أمل وتضامن ودعم.
وترأس الكاردينال قداسا في كنيسة العائلة المقدسة، والتقى فعاليات الكنيسة، كما زار كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس، وتفقد الأضرار التي لحقت بالكنيستين ومحيطهما جراء القصف الإسرائيلي.
وتعتبر هذه الزيارة المرحلة الأولى لمهمة إنسانية مشتركة بين البطريركية اللاتينية ومنظمة فرسان مالطا، بالتعاون مع منظمة مالتيزر الدولية وشركاء آخرين، بهدف تقديم الغذاء والمساعدة الطبية للمواطنين في غزة.
وقال الكاردينال بيتسابلا في رسالة مسجلة لأبناء كنيسة العائلة المقدسة في غزة، نشرتها البطريركية اللاتينية خلال الزيارة: "أنا الآن معكم، أحبكم وأرافقكم وأتابع أخباركم. ثقوا تمامًا أننا نعمل ونسعى من أجل سلام عادل وشامل وحقيقي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسية العليا الرئاسية العليا لشؤون الكنائس زيارة الكاردينال بيتسابالا غزة رسالة لقادة العالم وقف الحرب بطريرك القدس من أجل
إقرأ أيضاً:
القانون الجديد يمنح اللجنة العليا صلاحيات الخبرة في المسئولية الطبية.. تفاصيل
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريضتنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبيةتختص اللجنة العليا بما يلي:
النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية بحسب الأحوال:
النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.