الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: زيارة الكاردينال بيتسابالا لغزة رسالة للعالم من أجل وقف الحرب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، إن زيارة بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا إلى قطاع غزة وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع للشهر الثامن على التوالي، "رسالة لقادة العالم من أجل العمل على وقف الحرب وتحقيق السلام العادل، الذي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني".
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة رمزي خوري، أهمية وأثر هذه الزيارة وانعكاسها على أبناء الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص على المواطنين الذين لجأوا للكنائس منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا.
وتوجه خوري، برسالة لقادة الكنائس في العالم، داعيًا للصلاة من أجل الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لأنحاء القطاع كافة.
وكان الكاردينال بيتسابالا، قد وصل قطاع غزة، يوم أمس الخميس، في زيارة رعوية إلى كنيسة العائلة المقدسة للاتين في مدينة غزة.
والتقى الكاردينال إلى جانب الوفد المرافق المكوّن من المسؤول في جمعية فرسان مالطا أليساندروا دي فرانسيس، وراعي كنيسة غزة الأب جبرائيل رومانيلي، وآخرين، بأبناء الرعيّة، الذين يعانون من العدوان الإسرائيلي، والذين لجأوا إلى الكنيسة بعد أن دمرت بيوتهم، لتشجيعهم وإيصال رسالة أمل وتضامن ودعم.
وترأس الكاردينال قداسا في كنيسة العائلة المقدسة، والتقى فعاليات الكنيسة، كما زار كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس، وتفقد الأضرار التي لحقت بالكنيستين ومحيطهما جراء القصف الإسرائيلي.
وتعتبر هذه الزيارة المرحلة الأولى لمهمة إنسانية مشتركة بين البطريركية اللاتينية ومنظمة فرسان مالطا، بالتعاون مع منظمة مالتيزر الدولية وشركاء آخرين، بهدف تقديم الغذاء والمساعدة الطبية للمواطنين في غزة.
وقال الكاردينال بيتسابلا في رسالة مسجلة لأبناء كنيسة العائلة المقدسة في غزة، نشرتها البطريركية اللاتينية خلال الزيارة: "أنا الآن معكم، أحبكم وأرافقكم وأتابع أخباركم. ثقوا تمامًا أننا نعمل ونسعى من أجل سلام عادل وشامل وحقيقي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسية العليا الرئاسية العليا لشؤون الكنائس زيارة الكاردينال بيتسابالا غزة رسالة لقادة العالم وقف الحرب بطريرك القدس من أجل
إقرأ أيضاً:
CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.