أردوغان يصدر عفوا عن قادة انقلاب فبراير 1997.. ماذا تعرف عنه؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عفوا صحيا عن الجنرالات المتورطين في انقلاب المذكرة 28 شباط/فبراير 1997.
وأسقط العفو الذي جاء لأسباب صحية، أحكام السجن المؤبد المشدد المفروضة على الجنرالات.
و يشمل العفو القادة العسكريين المدانين الذين تتدهور حالتهم الصحية، ما يستدعي إعفاءهم من قضاء بقية عقوباتهم في السجن.
والمدانون في القضية هم رئيس عمليات الأركان العامة آنذاك الجنرال المتقاعد تشتين دوغان (83 عاما) والجنرال المتقاعد فوزي توركيري (82 عامًا) ، والجنرال المتقاعد يلدريم توركر (82 عامًا)، واللواء المتقاعد جيفات تيميل أوزكايناك (78 عامًا)، والجنرال المتقاعد شفيق بير (85 عامًا)، واللواء المتقاعد إيرول أوزكاسناك (77 عامًا)
واستند القرار إلى تقارير الطب الشرعي عن "مرض الجنرالات المستمر" داخل السجن، ومن المتوقع إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.
وشهدت تركيا عام 1997 انقلابا أطاح بحكومة الائتلاف بقيادة الزعيم الراحل نجم الدين أربكان، وعُرف لاحقاً بانقلاب "ما بعد الحداثة".
وانعقد يوم 28 فبراير/ شباط 1997 اجتماع بقيادة مجلس الأمن القومي التركي، صدرت إثره سلسلة قرارات بضغوط من كبار قادة الجيش بدعوى "حماية علمانية الدولة من الرجعية الدينية"، مهّدت الطريق للإطاحة بالحكومة الائتلافية آنذاك.
وواجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 حزيران/يونيو 1996، والمكونة من حزبي الرفاه والطريق القويم، برئاسة الراحل نجم الدين أربكان، اتهامات بـ"تشكيل خطر على النظام" و"دعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها.
واستغل مجلس الأمن القومي، الزيارة التي أجراها أربكان للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وطرحه فكرة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، ودعوته مجموعة من رجال الدين إلى مأدبة إفطار رمضاني، وتنظيم بلدية منطقة سنجان في العاصمة أنقرة، التابعة وقتها لحزب "الرفاه"، فاعلية حملت اسم: "ليلة القدس" في كانون الثاني/يناير 1997، ذريعةً لإطلاق تصريحات تزعم أن "التيارات الرجعية" تشكل خطراً على الدولة أكثر من تنظيم PKK المصنف إرهابيا.
واعتُبر التدخل العسكري آنذاك بمثابة انقلاب عسكري غير مُعلن عُرف لاحقاً بـ"انقلاب ما بعد الحداثة" أو "انقلاب المذكرة".
وتحت هذه الضغوطات قدم أربكان استقالته من رئاسة الوزراء ونقل مهامه إلى نائبته تشيلر زعيمة الطريق القويم، إلا أن رئيس الجمهورية، منح مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لمسعود يلماز، زعيم حزب الوطن الأم.
وتأسست حكومة ائتلافية مكونة من حزبي الوطن الأم برئاسة يلماز، واليسار الديمقراطي برئاسة بولنت أجاويد، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في تلك الحكومة.
وفي أيار/مايو 1997، أصدر النائب العام لدى المحكمة العليا، قراراً بحل حزب الرفاه بشكل دائم، لتحوله إلى "مركز للفاعليات والأنشطة المعادية للدستور ومبادئ العلمانية" على حد وصفه.
ومنتصف كانون الثاني/يناير 1998 قضت المحكمة الدستورية بإغلاق حزب الرفاه، وفرض حظر سياسي لمدة 5 سنوات على أربكان وعدد من قيادات الحزب على رأسهم شوكت قازان وأحمد تكدال وشوقي يلماز وحسن حسين جيلان وإبراهيم خليل جليك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية انقلاب تركيا انقلاب تركيا اربكان عفو رئاسي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لقاء وفد ديم مع أردوغان..هل من مطالب جديدة؟
إسطنبول- سجل المشهد السياسي التركي منعطفا لافتا في 10 أبريل/نيسان، حين استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان وفدا من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (ديم) في القصر الرئاسي بأنقرة، في لقاء يعد الأول من نوعه منذ أكثر من عقد بين رئيس الجمهورية وممثلين عن حزب مؤيد للأكراد.
وحضر الاجتماع، رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان آلا، فيما مثَّل حزب "ديم" النائبان البارزان سري سريا أوندر وبرفين بولدان، واستمر اللقاء نحو ساعة ونصف، وسط تقديرات سياسية ترى فيه بداية محتملة لإعادة تحريك ملف "الحل الكردي"، الذي ظل مجمدا منذ انهيار مسار التفاوض عام 2015.
ورسم الوفد الكردي صورة متفائلة لأجواء اللقاء، ووصف بأنه "إيجابي وبناء ومثمر ويحمل الكثير من الأمل نحو المستقبل"، وفق بيان رسمي صدر عقب الاجتماع.
لقاء إيجابي ومسؤولوأكد الحزب أن الطرفين اتفقا على ضرورة إطلاق مرحلة جديدة تعزز المسار السياسي والديمقراطي، تقوم على نبذ العنف والصراع، وتمهّد لتسوية عادلة وشاملة.
وشدد الوفد على تمسّكه بالمضي في تنفيذ دعوة عبد الله أوجلان الأخيرة، المطالبة بإنهاء العمل المسلح وإيجاد مخرج سياسي للصراع، في رسالة حملها الحزب على أنها فرصة تاريخية لا ينبغي تفويتها.
إعلانمن جانبها، اعتبرت الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان أن "عملية الحل ستدخل مرحلة متسارعة بعد اللقاء مع الرئيس أردوغان"، حيث سيواصل لقاءاته مع مختلف القوى السياسية، ويخطط لزيارة قريبة إلى سجن إمرالي، حيث يقبع أوجلان، من أجل إطلاعه على مخرجات الحوار.
وفي أول رد فعل من أبرز حلفاء أردوغان، وصف زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، اللقاء بأنه "خطوة مسؤولة"، مشيدا بما أسماه "الرسائل الهادئة والعقلانية" الصادرة مؤخرا عن الحزب، ومشددا في الوقت ذاته على أن الالتزام بنزع السلاح يجب أن يسبق أي مطالب سياسية.
وكان من المنتظر أن يُستكمل الزخم السياسي الذي أطلقه لقاء أردوغان مع الوفد الكردي باجتماع رسمي آخر على مستوى حكومي، إذ حُدِّد يوم 18 أبريل/نيسان موعدا للقاء يجمع وزير العدل التركي يلماز تونتش بوفد "إمرالي"، المكلّف من قبل الحزب الكردي بمتابعة مسار الحوار مع الحكومة.
بَيد أن الاجتماع، الذي كان سيبحث الخطوات القانونية والتشريعية اللازمة لإعطاء العملية السياسية طابعا مؤسسيا، أُلغي في اللحظات الأخيرة بعد إصابة النائب سري سريا أوندر -أحد أبرز أعضاء الوفد- بأزمة قلبية مفاجئة استدعت إجراء عملية جراحية عاجلة.
ووفق تصريحات الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان، كان من المقرر التطرق إلى قضايا تتعلق بضمان "حق الأمل"، في إشارة إلى مطلب سنّ تشريع يتيح للمحكومين بالمؤبد -وعلى رأسهم عبد الله أوجلان- فرص الإفراج المشروط أو تخفيف العقوبة مستقبلا.
كما تضمّنت أجندة الوفد مطالَبة بإنهاء العزل الانفرادي المفروض على أوجلان، وتمكينه من التواصل بشكل منتظم، بوصفه شرطًا أساسيًا لإبقاء الحوار السياسي على قيد الحياة، حيث ترى قيادات الحزب أنه لا نجاح لأي عملية سلام دون إشراك مباشر وفعّال للزعيم الكردي من سجنه في إمرالي.
إعلانفي المقابل، تلتزم أنقرة حتى الآن بموقف مشروط، حيث تشدد الحكومة على أن وقف العمليات الأمنية أو الانفتاح السياسي لا يمكن أن يتم إلا بعد تفكيك حزب العمال الكردستاني بشكل نهائي، وهو ما يعيد تكرار معادلة "الأمن أولا"، التي سبق أن طرحتها الحكومة في جولات سابقة من عملية السلام.
عراقيل رغم الانفتاحمن جهته، يرى الباحث في الشأن التركي علي أسمر، أن لقاء الرئيس أردوغان مع وفد الحزب الكردي يعد مؤشرا جديا على نية الحكومة التقدم في مسار جديد يندرج ضمن ما يُعرف بمشروع "تركيا بلا إرهاب".
ويقول الباحث السياسي للجزيرة نت، إن اللقاء يعكس اتجاها إيجابيا في التعاطي مع الملف الكردي، لكنه في الوقت ذاته يُذكِّر بتعقيدات هذا المسار، ما يستدعي -برأيه- مزيدا من الوقت والنَفَس السياسي للوصول إلى نتائج ملموسة.
وفيما يتعلق باستجابة حزب العمال الكردستاني لنداء عبد الله أوجلان، يعتقد أسمر، أن هناك إشارات أولية على وجود تجاوب مبدئي، لكنه يحذر من عراقيل محتملة قد تأتي من داخل التنظيم نفسه، وخصوصا من بعض القيادات المتمركزة في جبال قنديل، التي قد تسعى إلى فرض شروط متشددة قد تعيق تقدم المسار، وفق أسمر.
كما لفت إلى أن هناك معلومات متداولة في الأوساط السياسية حول التحضير لمؤتمر في مدينة موش التركية، قد يشهد إعلانا رسميا عن إلقاء السلاح، وهو تطور، إن حدث، سيحمل دلالة رمزية قوية في سياق إنهاء العمل المسلح.
ومع ذلك، يضع أسمر علامة تحذير عند العوامل الخارجية المؤثرة على الملف، مؤكدا أن بعض القوى الإقليمية والدولية تواصل تقديم دعم غير معلن لحزب العمال الكردستاني، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على فرص إنجاح هذا المسار، ويعقد حسابات الدولة التركية في هذا التوقيت الحرج.
وفي السياق، يرى المحلل السياسي مراد تورال، أن اللقاء لم يكن مجرد خطوة رمزية أو بروتوكولية، بل حمل في طياته دلالة على انفتاح متدرج نحو ملفات سياسية تتجاوز البُعد الأمني.
ويعتقد تورال أن الحزب الكردي يدرك حساسية التوقيت، لكنه في المقابل يستعد لإعادة طرح قضايا تم تعليقها سابقا، مثل تعديل قوانين الأحزاب، وتوسيع الحريات الثقافية، وتخفيف القيود المفروضة على العمل السياسي في المناطق ذات الغالبية الكردية.
إعلانويضيف تورال للجزيرة نت، أن تفكيك حزب العمال الكردستاني سيشكل نقطة تحول قد تدفع الحكومة التركية إلى تقديم مبادرات تدريجية باتجاه الأكراد، مبنيا أن أولى هذه الخطوات ستكون على الأرجح ذات طابع رمزي، كتحسين ظروف اعتقال عبد الله أوجلان.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو