شون وصوامع القمح بالبحيرة تستقبل 193 ألف طن من المزارعين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام2024.
مُشيرة إلى أنه تم توريد 193 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم الجمعة، بكافة المواقع التخزينية وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
كما أشارت إلى أن الدولة لا تدخر جهدا للاهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايدًا مستمرًا في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال المدة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.
ووجهت نائب محافظ البحيرة بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.
ومن جانبه أشار محمد عبد العال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
مُؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة قمح توريد القمح شون وصوامع البحيرة حصاد القمح بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بدعم المزارعين والمنتجين وزيادة قدرتهم التنافسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.