انتقدت إسرائيل، الجمعة، القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ووصفتها بأنها "منفصلة تماما" عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل، جلعاد نوام، لمحكمة العدل الدولية إن "جنوب أفريقيا تقدم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماما عن الحقائق والظروف".

وأشار إلى أن الحرب ضد حماس في قطاع غزة هي "مأساوية" لكن لا تصنّف "إبادة جماعية".

ودافعت إسرائيل أمام المحكمة عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة، وقال نوام إن "(الدعوى) تستخف بتهمة الإبادة الجماعية الشنيعة".

ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول إسرائيل إنه ضروري للقضاء على حركة حماس.

وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها "الثابت" بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب أفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقيا".

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن هجوما بريا واسعا في رفح التي يعتبرها آخر معاقل حماس، ضروري للقضاء على الحركة.

وأعلنت إسرائيل، الخميس، أنها "ستكثف" عملياتها البرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم واسع على هذه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

لكن نتانياهو اعتبر أن إسرائيل تجنبت "كارثة إنسانية" في رفح وقال في بيان نشر مكتبه نسخة عنه بالعربية "حتى الآن تم إجلاء ما يقارب نصف مليون نسمة في رفح من مناطق القتال، حيث لم تحدث الكارثة الإنسانية التي كانوا يتحدثون عنها، بل ولن تحدث".

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن العملية العسكرية في رفح "ستتواصل مع دخول قوات إضافية".

والخميس، استمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب أفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا، "كانت جنوب أفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها"، مضيفا "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".

 وتجمع عشرات من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل خارج مقر المحكمة قبل مرافعة إسرائيل ورفعوا صور الرهائن الذين اختطفتهم حماس في السابع من أكتوبر وطالبوا بالإفراج عنهم.

وذكر الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن العملية العسكرية الإسرائيلية تأتي في إطار خطة للإبادة الجماعية تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني.

ورفضت المحكمة في أحكام سابقة طلب إسرائيل برفض الدعوى وأمرتها بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر لها بوقف الهجوم العسكري.

"حماية من الإبادة الجماعية"

وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.

وتطالب جنوب أفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية.

وأكد محام عن جنوب أفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة"، داعيا إلى حماية الشعب الفلسطيني.

وقال، فوغان لوي، للمحكمة "هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني"، في إشارة إلى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.

وأضاف "رفح هي التي أتت بجنوب أفريقيا إلى المحكمة"، مضيفا "لكن الفلسطينيين كمجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها".

وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها.

وأمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن من دون أن تكون للحكم أي مفاعيل.

وتطالب جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة"، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

أولا، تريد جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.

ثانيا، يتعين على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق". 

وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.

وقال مسؤولو الصحة في غزة، الجمعة، إن ما لا يقل عن 35303 فلسطينيين قتلوا وأصيب 79261 في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر على القطاع.

وبدأت الحرب عندما شنت حماس هجوما على مواقع ومناطق في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قتل 279 من جنوده في الحملة العسكرية بغزة منذ بدء العمليات البرية في 27 أكتوبر.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی رفح

إقرأ أيضاً:

ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا

رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.

ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".

وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".

كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.

كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

إعلان

من جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".

وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".

وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.

يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.​

إعلان

مقالات مشابهة

  • المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر لأوضاع غزة المُروعة
  • أفريقيا ولعبة التوازنات الدولية
  • زلزال بقوة 5.48 درجة يهز جنوب أفريقيا
  • زلزال قوي يهز جنوب أفريقيا
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» لرفض قانون المسؤولية الطبية 3 يناير
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • لجنة الإنقاذ الدولية تدعو لتلبية الاحتياجات للاجئي السودان في ليبيا