إسرائيل للعدل الدولية: ما يجري في غزة حرب مأساوية وليس إبادة جماعية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
سرايا - قال الوفد الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية مع انطلاق جلسة الدفاع عن إسرائيل -في اليوم الثاني من الجلسات- إن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا "منفصلة تماما عن الحقيقة والظروف الراهنة".
وأضاف أن إسرائيل كان لديها أقل من 24 ساعة للرد على طلب جنوب أفريقيا الأخير في محكمة العدل الدولية، قائلا إن ذلك "ليس عدلا" وسيقوض دفاعها عن نفسها.
وأردف أن إسرائيل "تدافع عن نفسها وتتعرض للهجوم" في حرب لم تبدءها، مكررا الادعاء الإسرائيلي بأن مدينة رفح هي "معقل" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونقطة محورية لأنشطتها.
كما قال إن ما يجري في غزة هو "حرب مأساوية وليس إبادة جماعية".
وقدمت جنوب أفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.
في المقابل، وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
وأمس الخميس، قالت جنوب أفريقيا في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إن الصراع وصل إلى مرحلة جديدة ومروعة وإن غزة تم محوها إلى حد كبير من الخريطة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
ومن المقرر أن يقوم الفريق القانوني الإسرائيلي اليوم بالرد على اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل في محكمة العدل الدولية. الجزيرة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
سباق محموم داخل وزارة العدل للظفر بمناصب “المديريات الإقليمية”
زنقة 20 | الرباط
بدأت منذ صباح اليوم الاثنين مقابلات التباري لشغل ما يناهز سبعين منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل التي أحدثها وزير العدل عبد اللطيف وهبي على مستوى الدوائر القضائية للمملكة.
و يتنافس 372 مترشحا ومترشحة على 69 منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل، وهي المناصب التي ترشح لها أطر من موظفي وزارة العدل، الذين يخضعون على مدى أسبوعين لمقابلات شفوية مع لجنة رفيعة بوزارة العدل برئاسة الكاتب العام للوزارة وعضوية بعض المديرين المركزيين.
ومن المنتظر أن تسفر هذه المقابلات عن اختيار أطر سيطلب منها تسيير مصالح المديريات الإقليمية المحدثة نهاية السنة الماضية، والتي حلت محل المديريات الفرعية.
هذا وقد نص المرسوم المنظم لهذه المديريات الجديدة على تكوينها من ثلاث مصالح تعمل تحت إشراف المدير الإقليمي للعدل، التي هي؛ مصلحة الموارد البشرية والشؤون المالية، ومصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات، ومصلحة حفظ الأرشيف، وتهم 19 مديرية إقليمية.
بينما تم إقرار مصلحة رابعة في ثلاث مديريات إقليمية اعتبرت مديريات كبرى، بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وهي مصلحة التنسيق ومراقبة التسيير.
يشار إلى أن المرسوم المنظم لهذه المديريات وتكوينها صدر بالجريدة الرسمية منذ 3 أكتوبر من السنة الماضية، ويأتي بعد نقاش طويل بشأن وضع هيكلة جهوية للمديريات اللامركزية بوزارة العدل، وانتهى باعتماد نفس تقسيم المديريات الفرعية السابقة المهيكلة على مستوى الدوائر القضائية، مع توسيع هيكلتها من خلال رفع جميع مديريها إلى مرتبة رئيس قسم بالإدارة المركزية.