إشارة أممية لتحسن آفاق الاقتصاد العالمي.. هل سينمو في 2024؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس عن تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي منذ توقعاتها لشهر يناير/ كانون ثان، وأشارت إلى توقعات أفضل في الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا.
وفقاً لتقرير منتصف عام 2024، من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.
قال شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق التقرير: "تكهناتنا تتسم بالتفاؤل الحذر، ولكن مع تحذيرات مهمة".
أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول، وتحديات سداد الديون، واستمرار التوترات الجيوسياسية، والمخاطر المناخية خاصة بالنسبة لأفقر دول العالم والدول الجزرية الصغيرة.
قال موخيرجي إن التضخم، الذي انخفض عن ذروته في عام 2023، هو "أحد أعراض الهشاشة الكامنة" في الاقتصاد العالمي حيث لا يزال كامنًا، "ولكنه أيضًا سبب للقلق في حد ذاته".
وقال "لقد رأينا أن التضخم في بعض البلدان لا يزال مرتفعا... على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء ببطء في الأشهر الأخيرة، ولكن أعتقد أن الأمر الأكثر خطورة هو استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% في العديد من البلدان المتقدمة".
توقعات الأمم المتحدة لعام 2024 أقل من توقعات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في منتصف أبريل/ نيسان، توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، وهي نفس وتيرة عام 2023. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوائل مايو/أيار نمواً بنسبة 3.1% في عام 2024 و3.2% في عام 2025.
تتوقع أحدث تقديرات الأمم المتحدة نموا بنسبة 2.3% في الولايات المتحدة في عام 2024، ارتفاعا من 1.4% كانت متوقعة في بداية العام، وزيادة طفيفة للصين من 4.7% في يناير إلى 4.8% للسنة.
على الرغم من المخاطر المناخية، يتوقع التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحسن النمو الاقتصادي من 2.4% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024 للدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب انتعاش السياحة.
على الجانب السلبي، يتوقع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي في إفريقيا 3.3%، بانخفاض عن توقعات 3.5% في بداية عام 2024.
أشار التقرير إلى آفاق ضعيفة في أكبر اقتصادات القارة - مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا - إلى جانب سبعة بلدان إفريقية. البلدان "التي تعاني من ضائقة الديون" و13 دولة أخرى معرضة "لمخاطر عالية للديون الحرجة".
قال موخيرجي إن التوقعات المنخفضة لإفريقيا "مثيرة للقلق بشكل خاص لأن إفريقيا موطن لنحو 430 مليون (شخص) يعيشون في فقر مدقع وما يقرب من 40% من سكان العالم الذين يعانون من نقص التغذية" و"ثلثي البلدان ذات التضخم المرتفع المدرجة في القائمة". تحديثنا موجود أيضًا في إفريقيا.
وقال إنه بالنسبة للدول النامية فإن الوضع ليس "خطيراً إلى هذا الحد" ولكن مصدر القلق المهم هو الانخفاض المستمر والانخفاض الحاد في نمو الاستثمار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد العالمی بنسبة 2 عام 2023 فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26