إشارة أممية لتحسن آفاق الاقتصاد العالمي.. هل سينمو في 2024؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس عن تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي منذ توقعاتها لشهر يناير/ كانون ثان، وأشارت إلى توقعات أفضل في الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا.
وفقاً لتقرير منتصف عام 2024، من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.
قال شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق التقرير: "تكهناتنا تتسم بالتفاؤل الحذر، ولكن مع تحذيرات مهمة".
أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول، وتحديات سداد الديون، واستمرار التوترات الجيوسياسية، والمخاطر المناخية خاصة بالنسبة لأفقر دول العالم والدول الجزرية الصغيرة.
قال موخيرجي إن التضخم، الذي انخفض عن ذروته في عام 2023، هو "أحد أعراض الهشاشة الكامنة" في الاقتصاد العالمي حيث لا يزال كامنًا، "ولكنه أيضًا سبب للقلق في حد ذاته".
وقال "لقد رأينا أن التضخم في بعض البلدان لا يزال مرتفعا... على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء ببطء في الأشهر الأخيرة، ولكن أعتقد أن الأمر الأكثر خطورة هو استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% في العديد من البلدان المتقدمة".
توقعات الأمم المتحدة لعام 2024 أقل من توقعات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في منتصف أبريل/ نيسان، توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، وهي نفس وتيرة عام 2023. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوائل مايو/أيار نمواً بنسبة 3.1% في عام 2024 و3.2% في عام 2025.
تتوقع أحدث تقديرات الأمم المتحدة نموا بنسبة 2.3% في الولايات المتحدة في عام 2024، ارتفاعا من 1.4% كانت متوقعة في بداية العام، وزيادة طفيفة للصين من 4.7% في يناير إلى 4.8% للسنة.
على الرغم من المخاطر المناخية، يتوقع التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحسن النمو الاقتصادي من 2.4% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024 للدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب انتعاش السياحة.
على الجانب السلبي، يتوقع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي في إفريقيا 3.3%، بانخفاض عن توقعات 3.5% في بداية عام 2024.
أشار التقرير إلى آفاق ضعيفة في أكبر اقتصادات القارة - مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا - إلى جانب سبعة بلدان إفريقية. البلدان "التي تعاني من ضائقة الديون" و13 دولة أخرى معرضة "لمخاطر عالية للديون الحرجة".
قال موخيرجي إن التوقعات المنخفضة لإفريقيا "مثيرة للقلق بشكل خاص لأن إفريقيا موطن لنحو 430 مليون (شخص) يعيشون في فقر مدقع وما يقرب من 40% من سكان العالم الذين يعانون من نقص التغذية" و"ثلثي البلدان ذات التضخم المرتفع المدرجة في القائمة". تحديثنا موجود أيضًا في إفريقيا.
وقال إنه بالنسبة للدول النامية فإن الوضع ليس "خطيراً إلى هذا الحد" ولكن مصدر القلق المهم هو الانخفاض المستمر والانخفاض الحاد في نمو الاستثمار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد العالمی بنسبة 2 عام 2023 فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
التمويلات الميسرة لدعم الموازنة تُطيل آجال الدين وتخفف الأعباء قصيرة الأجل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكلية^وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض