إشارة أممية لتحسن آفاق الاقتصاد العالمي.. هل سينمو في 2024؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس عن تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي منذ توقعاتها لشهر يناير/ كانون ثان، وأشارت إلى توقعات أفضل في الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا.
وفقاً لتقرير منتصف عام 2024، من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.
قال شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق التقرير: "تكهناتنا تتسم بالتفاؤل الحذر، ولكن مع تحذيرات مهمة".
أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول، وتحديات سداد الديون، واستمرار التوترات الجيوسياسية، والمخاطر المناخية خاصة بالنسبة لأفقر دول العالم والدول الجزرية الصغيرة.
قال موخيرجي إن التضخم، الذي انخفض عن ذروته في عام 2023، هو "أحد أعراض الهشاشة الكامنة" في الاقتصاد العالمي حيث لا يزال كامنًا، "ولكنه أيضًا سبب للقلق في حد ذاته".
وقال "لقد رأينا أن التضخم في بعض البلدان لا يزال مرتفعا... على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء ببطء في الأشهر الأخيرة، ولكن أعتقد أن الأمر الأكثر خطورة هو استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% في العديد من البلدان المتقدمة".
توقعات الأمم المتحدة لعام 2024 أقل من توقعات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في منتصف أبريل/ نيسان، توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، وهي نفس وتيرة عام 2023. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوائل مايو/أيار نمواً بنسبة 3.1% في عام 2024 و3.2% في عام 2025.
تتوقع أحدث تقديرات الأمم المتحدة نموا بنسبة 2.3% في الولايات المتحدة في عام 2024، ارتفاعا من 1.4% كانت متوقعة في بداية العام، وزيادة طفيفة للصين من 4.7% في يناير إلى 4.8% للسنة.
على الرغم من المخاطر المناخية، يتوقع التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحسن النمو الاقتصادي من 2.4% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024 للدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب انتعاش السياحة.
على الجانب السلبي، يتوقع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي في إفريقيا 3.3%، بانخفاض عن توقعات 3.5% في بداية عام 2024.
أشار التقرير إلى آفاق ضعيفة في أكبر اقتصادات القارة - مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا - إلى جانب سبعة بلدان إفريقية. البلدان "التي تعاني من ضائقة الديون" و13 دولة أخرى معرضة "لمخاطر عالية للديون الحرجة".
قال موخيرجي إن التوقعات المنخفضة لإفريقيا "مثيرة للقلق بشكل خاص لأن إفريقيا موطن لنحو 430 مليون (شخص) يعيشون في فقر مدقع وما يقرب من 40% من سكان العالم الذين يعانون من نقص التغذية" و"ثلثي البلدان ذات التضخم المرتفع المدرجة في القائمة". تحديثنا موجود أيضًا في إفريقيا.
وقال إنه بالنسبة للدول النامية فإن الوضع ليس "خطيراً إلى هذا الحد" ولكن مصدر القلق المهم هو الانخفاض المستمر والانخفاض الحاد في نمو الاستثمار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد العالمی بنسبة 2 عام 2023 فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يؤكد التزام العراق بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير التجارة أثير الغريري، الخميس، التزام العراق بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي.
وقال الغريري في تصريح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، خلال مشاركته في أعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: إن "العراق حريص على المشاركة الفاعلة في المحافل والمنتديات الدولية، لا سيما تلك التي تنظمها جامعة الدول العربية، وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
وأشار الغريري إلى، أن "المجلس ناقش العديد من القضايا المهمة، من بينها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية، إلى جانب تناول ملفات اقتصادية حيوية تتعلق بتعزيز التجارة العربية المشتركة وتفعيل الاتحاد الجمركي وإزالة العوائق الجمركية بين الدول العربية، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية ويعزز قدرة التكتل العربي على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة".
وأوضح الوزير، أن "المجلس أخذ في الاعتبار التحضيرات الخاصة بملفات القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد، حيث سيترأس العراق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، مشدداً على، "حرص العراق على زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول العربية".
وأشار إلى، أن "الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول للعراق، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 23 مليار دولار".
وأكد، أن "العراق يعمل حاليًا على إزالة العقبات التي تعترض التبادل التجاري مع بقية الدول العربية، من خلال لقاءات ثنائية عقدها على هامش الاجتماع مع وزراء الاقتصاد والتجارة في تونس وفلسطين والأردن؛ بهدف تسهيل حركة الصادرات العراقية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك".
وأكد الوزير، "التزام الحكومة بتطوير القطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيًا في العملية الاقتصادية، تماشيًا مع توجهات "حكومة الخدمات"، التي تضع ضمن أولوياتها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات التجارية مع الأشقاء العرب، باعتبار الاقتصاد العمود الفقري لأي علاقة إقليمية ناجحة ومستدامة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام