"القومي للمرأة" يصدر بيانًا عاجلًا بشأن حوادث "الفتيات" وسائقي سيارات التطبيقات التكنولوجية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا عاجلا بشأن الحوادث التى تتعرض لها الفتيات من سائقى السيارات المشغلة بالتطبيقات التكنولوجية
قال البيان : يتابع المجلس القومي للمرأة عن كثب الحوادث المتكررة خلال الفترة الماضية والتى تعرضت لها عدداً من الفتيات من قبل سائقي السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
وأكدت البيان أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون ، ولا تتهاون فى اى حق من حقوقها ، كما يؤكد المجلس ثقته الكاملة فى قيام الجهات المعنية بدورها في حماية المرأة والأسرة وحرصها على ضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية.
وتقدم المجلس من خلال البيان بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدى لمجرمى الاعتداءات من سائقى السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق الردع العام والخاص.
كما أكد البيان ان مصر لديها من القوانين واللوائح التى تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات،
وطالب القومى للمرأة مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في إختيار السائقين والسيارات.
كما طالب بتفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية فى الآتى:
１- التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها.
２- التزام الشركات بعمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن ٠.٥٪.
３- كما طالب وزارة النقل بإجراء فحص لعينات عشوائية دورية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أى من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.
４- التزام الشركات بالإنهاء الفورى للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات الكحوليات أو المخدرات وإبلاغ الجهات المختصة فورا بنتائج تلك العينات.
５- التزام الشركات بتوفير مركز لتلقى شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفورى فى قاعدة البيانات.
６- التزام الشركات باصدار تصاريح التشغيل للسيارات وكارت التشغيل والعلامات الايضاحية والتزام السائقين بوضع تلك العلامة على الزجاج الأمامى للسيارة وذلك كما هو مقرر باللائحة التنفيذية للقانون.
７- التزام الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها.
８- التزام الشركات باعادة تدريب السائق في حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات الغاء كارت التشغيل للسائق.
９- تلتزم الشركات بامداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التى تطلبها لقياس الجوده وتقييم الخدمه وذلك فى حدود القانون.
وأوصى البيان بعدد من المقترحات منها:
1- وضع معايير صارمة لتوظيف السائقين تُطابق المعايير العالمية للشركات .
2- يجب التفرقة بين الشكاوى التى تتعلق بمناسبة العمل وبين الشكاوى التى تشكل جرائم جنائية فيكون حظر السائق من اول شكوى تصدر ضده اذا كانت معاقب عليها قانونا والتزام الشركة بإبلاغ الجهات المختصة في الحالة الثانية.
3- ايجاد آلية للربط ما بين كافة الشركات لحظر العمل مع السائق صاحب الشكاوى المتكررة ويكون محظور التعامل معه ويدرج ذلك في قاعدة بيانات يوضح فيها اسم السائق ورقمه القومي.
4- توقيع السائق على وثيقة أمان وسلامة مهنية على ان تتضمن معرفته بكافة القوانين العقابية للجرائم والاعتداءات الجنسية، وعلى الشركات توعية السائقين بالقوانين الخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة بالمرأة وبالأخص التحرش والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال تدريبات دورية الزامية، والمجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم اي دعم يتعلق بالتوعية القانونية للسائقين بتلك الجرائم.
5- تفعيل ارفاق كشف تحليل المخدرات ضمن المستندات المطلوبة على المنصة الالكترونية للشركات.
6- إضافة خاصية الاستغاثة داخل التطبيق للابلاغ عن اى خطر يتعرض له العميل، مع خاصية تتبع مفعلة داخل السيارات منفصلة عن هاتف السائق.
7- تكون الشركة مسئولة عن التحقق من صحة ما يقدمه السائق من أوراق.
8- نشر الوعى بالحقوق والواجبات التى تحكم العمل وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، من خلال اعداد حملات للتوعية بكافة وسائل الاعلام.
9- إلتزام الشركات بالمتابعة الدائمة لصندوق الرسائل بين السائقين والعملاء وإتخاذ إجراءات إحترازية من قبل السائقين الذين يحاولون التحايل للخروج من رقابة الشركة أثناء رحلاتهم بحظر التعامل معهم.
ونوه البيان ان مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتلقى اي شكوى تتعلق بتعرض النساء والفتيات لاي جريمة تعرض او تحرش او اعتداء جنسي من خلال رقم ١٥١١٥ او مشاركة موقع المبلغة لمن تتعرض لاي من تلك الاعتداءات على رقم واتساب ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ للتمكن من سرعة الوصول اليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة الحوادث الفتيات سائقي السيارات المجلس القومی للمرأة التزام الشرکات من خلال
إقرأ أيضاً:
"الطفولة والأمومة" يعقد لقاءا تشاوريا تحت عنوان "صحة الفتيات في مصر"
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، مائدة مستديرة تحت عنوان "صحة الفتيات في مصر"، بالتعاون والتنسيق مع منظمة يونيسف، بهدف الاتفاق على منهجية ورقة السياسات تحدد الخطوات المستقبلية لصحة الفتيات في مصر، فضلا عن التنسيق بين الشركاء والخبراء لمعالجة الحواجز والفجوات الخاصة بصحة الفتيات، بمشاركة عدد من الجهات والهيئات المعنية الحكومية من بينها وزارات (الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الثقافة، التربية والتعليم ، الأوقاف) والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، و ميراي نسيم عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، و ناتاليا روسي، ممثل منظمة يونيسف في مصر.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مصر نجحت في إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال من خلال التزامها باتفاقية حقوق الطفل، والاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة - ورؤية مصر 2030.
وأوضحت "السنباطي"، أنه فى إطار الاهتمام بقضية تمكين الفتيات، والفتيات ذوات الإعاقة والتى تعد أولوية من أولويات عمل المجلس منذ إنشائه والتى تمثلت فى العديد من المبادرات ومن أهمها مبادرة تعليم الفتيات والتى تعد نموذجا يحتذى به فى مجال تعليم البنات، كما أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة المبادرة الوطنية لتمكين البنات ( دوًي) والتي حظيت برعاية كريمة من السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية في مارس 2022 ، وهو ما يعكس مساندة سيادتها لحقوق الفتيات وإيمانها بقدراتهن، كما يؤكد حرص القيادة السياسية على أن تحصل كل بنت في مصر على فرص متساوية للوصول للمهارات والخدمات في مجال تمكين الفتيات، لافتة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الفتيات في التعبير عن أنفسهن والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتنفيذ حوار جديد عن الفتيات في بيئة آمنة، من خلال تشجيع الفتيات والأولاد على طرح القضايا المجتمعية.
وأضافت "السنباطي"، أنه استنادًا إلى الجهود الوطنية والإرادة السياسية والالتزام بقضية تمكين الفتيات، ووفقًا لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية – بداية جديدة لبناء الإنسان"، فإن أحد الأعمدة الرئيسية لتمكين الفتيات هو الاستثمار فى الأطفال، من خلال الاهتمام بصحة الأطفال والتغيرات الفسيولوجية التى تصاحب مرحلة البلوغ، وتعد هذة الورشة التشاركية فرصة جيدة من أجل الوصول إلى توصيات للوزارات ذات الصلة، والجهات الدينية، والإعلام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لإنشاء تأثير أوسع عبر المجالات المختلفة مثل التعليم، والتوظيف، والصحة، والمساواة، واستمرارية التعليم والتعلم، والتمكين، وحقوق الطفل مما يتطلب الوصول إلى مياه نظيفة ومرافق صرف صحي، والوصول إلى منتجات صحية بأسعار مناسبة، كما يتطلب زيادة المعرفة بالتغذية السليمة، وصحة الأطفال والتغيرات الفسيولوجية التى تصاحب مرحلة البلوغ، وتقليص فجوات التواصل بين الأجيال بما في ذلك التربية الإيجابية كعنصر محوري لدعم الأسرة، وتمكين الفتيات استنادًا إلى معلومات دقيقة.
وعبرت "السنباطي" عن آمالها وتطلعاتها أن تكون هذة الورشة التشاركية بداية لسلسة من الجلسات لتفعيل السياسات المقترحة والعزم على اتباع نهج تشاركي متعدد القطاعات من أجل صحة ورفاه كل فتاة فى مصر.
ومن جانبها قالت ناتاليا روسي، ممثل منظمة يونيسف في مصر،إن "الحفاظ على صحة الفتيات وخاصة فترة التغيرات الفسيولوجية التى تصاحب مرحلة البلوغ
هو جزء من الحفاظ على الكرامة والتمكين والحقوق الأساسية لكل فتاة، مؤكدة على إلتزام يونيسف بتمكين الفتيات المراهقات من خلال مبادرات متعددة القطاعات، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتة الى ان المنظمة تقوم بتطوير توصيات سياسية وطنية قائمة على الأدلة لتعطي الأولوية لصحة الفتيات ضمن الأطر والميزانيات الوطنية، مما يضمن نهجًا متعدد القطاعات يستند إلى البيانات وآراء واحتياجات الفتيات، فعندما نمكن الفتيات، فإننا ندعم مستقبل أفضل للجميع في مصر."
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!