مندوب الاحتلال في لاهاي يتحدث عن 50 نفقا من رفح إلى مصر
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تحدث مندوب الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي، اليوم الجمعة، عن الاجتياح البري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مدعيا وجود 50 نفقا على الحدود الفلسطينية المصرية.
وذكر المندوب الإسرائيلي خلال جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن "حماس لديها 50 نفقا تعبر إلى الأراضي المصرية".
وأشار إلى أن حماس لديها نظام أنفاق متطور في مدينة رفح، بما في ذلك نحو 50 نفقا يعبر إلى الأراضي المصرية، وتحتجز فيها أسرى إسرائيليين.
ولفت إلى أنه منذ بداية الحرب، تم إطلاق أكثر من 400 صاروخ من رفح، بما في ذلك 120 صاروخا خلال الأسبوعين الماضيين فقط، إلى جانب تحديد 600 موقع إطلاق للصواريخ.
إظهار أخبار متعلقة
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مصرية، عن خطط إسرائيلية عسكرية يسعى الاحتلال لتنفيذها ضمن اجتياحه البري لمدينة رفح، وتشمل السيطرة الكاملة على الحدود الفلسطينية المصرية، أو ما يعرف بـ"محور فيلادلفيا".
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر مصرية، أن "قوات الاحتلال تسعى إلى تنفيذ مزيد من التوغلات في رفح، اعتبارا من الأسبوع المقبل".
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحاول الانتهاء من السيطرة على محور صلاح الدين بشكل كامل، قبل نهاية الشهر الجاري".
وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إرسال قوات إضافية للانضمام إلى العملية العسكرية في رفح، فيما أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هناك ثلاثة ألوية قتالية توجد في رفح، وهي وحدة 401 وجفعاتي والكوماندوز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال رفح المصرية محكمة العدل مصر الأنفاق الاحتلال رفح محكمة العدل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة