رفض شعبي وبرلماني لمحاولات تسليم أراض بأم قصر للكويت
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رفض شعبي وبرلماني لمحاولات تسليم أراض بأم قصر للكويت، بغداد المسلة الحدث عبر عراقيون عن الرفض لمحاولة التنازل عن اراض من ام قصر في البصرة الى الكويت، بعد استئناف الحوار من اجل انهاء ملف الترسيم .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رفض شعبي وبرلماني لمحاولات تسليم أراض بأم قصر للكويت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: عبر عراقيون عن الرفض لمحاولة التنازل عن اراض من ام قصر في البصرة الى الكويت، بعد استئناف الحوار من اجل انهاء ملف الترسيم الحدودي،
ووجه مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة مشتركة لتقديم تقرير عاجل بشأن حقوق العراق البرية والبحرية مع دولة الكويت على أن يتم تحديد جلسة خاصة للوقوف على الموضوع حفاظاً على سيادة البلد والحق التأريخي للعراق.
وقال النائب عن كتلة الصادقون النيابية عدي عود، إن تسليم اراضي من ام قصر العراقية الى الكويت أضغاثُ احلام، (واريد اشوف ياخوش زلمة يگدر يوصل إلا نگص ايده)، مضيفا: على الكويت أن تعيد ما احتلته من مزارع سفوان والمنطقة البحرية (خور عبد الله).
وصرح عضو مجلس النواب مصطفى سند، سيكون لنا موقف ميداني وأخر قانوني عن ما يحصل من اتفاق عراقي كويتي حول ترسيم الحدود، فالارض ليست ملك اي مسؤول حتى يتم التنازل عنها.
واوضح الكاتب حيدر سلمان ان القرار 833 الذي تستخدمه الكويت ضد العراق هو لتنظيم الملاحة في خور عبد الله ولا علاقة له بتقسيم في المناطق الاقتصادية بعد العوامة 107، وعلى العراق المطالبة بحصته في منطقة اقتصادية حسب القوانين البحرية.
ودعا الصحفي علي عبد الستار المحامين العراقيين لتشكيل فريق كفوء لتقديم لائحة دولية وفق المادة 50 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الداخلة حيز التنفيذ في 27 كانون الثاني 1980 للمطالبة بإلغاء اتفاقية خور عبد الله المذلة مع الكويت.
وكشف النائب حسن سالم، عن جمع تواقيع نيابية لإستضافة وزراء الخارجية والنقل ولجنتي الامر الديواني (110 و123) وقائد القوات البحرية لمناقشة موضوع ترسيم الحدود مع الكويت، مشيرا الى انه لن نسمح بالتجاوز على شبر من الاراضي العراقية وسنحاسب من يثبت تقصيره وتواطؤه مع الكويت على حساب العراق.
وطالب النائب سعود الساعدي خلال مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب، الحكومة التمسك بالحدود البحرية العراقية خاصة وان القرارات الأممية ألحقت الضرر بالبلاد، معتبرا انه يجب تشكيل لجان تفاوضية جديدة تؤكد على اعادة ترسيم الحدود البحرية مع الكويت.
ورغم ترسيم الحدود البرية بين الكويت والعراق من قبل الأمم المتحدة، إلا أن مسألة الحدود البحرية ظلت عالقة منذ ذلك الوقت والى الان.
ورغم مرور نحو 20 عامًا على عودة العلاقات العراقية الكويتية إلى طبيعتها بعد الغزو الأميركي 2003، لا يزال ملف الحدود المشتركة بين البلدين يشكّل عائقًا أمام حلّ جميع الخلافات.
وفي 2022، طالب رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، بترسيم الحدود مع العراق بعد العلامة 162 حتى يتمكن البلدان من الانطلاق نحو آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
والعلامة 162 تعني آخر علامة رسمها مجلس الأمن الدولي وفق القرار 833 في 27 مايو/أيار 1993، وهي تقع في منتصف خور عبد الله، اما قبل هذه العلامة باتجاه الشمال الشرقي باتجاه خور شيطانة وخور وربه والزبير تعدّ علامات بحرية، تبدأ بالعلامة 107 وتنتهي بـ 162، وهي حدود مرسّمة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفق خط التالوك.
ويصل الطول التقريبي للشريط الحدودي غير المرسّم إلى 12 ميلًا بحريًا إقليميًا (22.25 كيلومترًا)، يضاف إليها 12 ميلًا بحريًا كونها منطقة متاخمة، إضافة إلى 62 ميلًا أخرى منطقة بحرية اقتصادية.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل ا
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رفض شعبي وبرلماني لمحاولات تسليم أراض بأم قصر للكويت وتم نقلها من المسلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ترسیم الحدود خور عبد الله مع الکویت
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تضرب بغداد.. من الخاسر الحقيقي في المعادلة النفطية؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تسعى فيه بغداد وواشنطن إلى الحفاظ على توازن هش في علاقاتهما الاقتصادية، جاءت قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية لتثير تساؤلات عميقة حول مستقبل هذا التبادل التجاري المتشابك، فالعراق، الذي لطالما اعتمد على السوق الأمريكية لتصريف جزء من صادراته النفطية، يجد نفسه اليوم في مرمى سياسة حمائية قد تعيد رسم خارطة المصالح بين البلدين.
خلال فعالية أُقيمت في البيت الأبيض، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تراوحت بين 10% و49%. اللافت في القائمة أن العراق جاء في المرتبة الثانية عربياً من حيث ارتفاع نسبة الرسوم، التي بلغت 39%، وهو رقم يثير الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية العراقية، لا سيما وأن الميزان التجاري بين الطرفين يميل منذ سنوات لصالح العراق.
في تغريدة له، وصف الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي هذه السياسة بأنها “أشبه بتسديد كرة مرتدة”، موضحاً أن “العراق يحقق فائضاً تجارياً يتجاوز 6 مليارات دولار، أغلبه ناتج عن تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة”. وتابع أن “التأثير الحقيقي للرسوم الجديدة قد يطال المستهلك الأمريكي أولاً، وليس العراق”.
بحسب بيانات رسمية، فإن التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت صادرات العراق إلى واشنطن حاجز الـ10 مليارات دولار سنوياً، معظمها صادرات نفطية. أما الواردات، فشملت طيفاً واسعاً من السلع، من بينها سيارات ومعدات ثقيلة وأجهزة طبية، إلى جانب مواد غذائية ومنتجات استهلاكية أخرى.
ويشير تقرير إلى أن العراق صدّر عام 2021 سلعاً غير نفطية بقيمة تجاوزت 700 ألف دولار، بينها الجبس وخبز التنور والتمور وبعض المطبوعات، ما يوضح محدودية الصادرات غير النفطية، ويجعلها أكثر عرضة لتأثير الرسوم الجمركية.
من جانبه، حاول الخبير نبيل المرسومي التقليل من حجم التأثير المحتمل، مشدداً على أن “واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز ما زالت مستثناة من الرسوم”، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن “التأثير السلبي قد يظهر في تراجع أسعار الخام عالمياً، وهو ما حدث بالفعل حين انخفض السعر بمقدار دولارين فور إعلان ترامب قراره”.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن العراق سيضطر إلى إعادة النظر في أولوياته التصديرية وربما البحث عن أسواق بديلة لتصريف نفطه، بينما تواجه الشركات الأمريكية تحدياً إضافياً يتمثل في ارتفاع كلفة الاستيراد من العراق، ما قد يدفعها إلى تقليص تعاملاتها في المنطقة.
وفي خضم كل ذلك، تبقى الرسالة الأهم أن العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن باتت تخضع لحسابات أكثر تعقيداً من ذي قبل، وسط عالم يتغير بوتيرة متسارعة، وسياسات لم تعد تخضع لقواعد الشراكة التقليدية بقدر ما تمليها المصالح الآنية وتوازنات القوة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة