السعودية تقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 2ر1 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن السعودية تقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 2ر1 مليار دولار، الرياض 1 8 كونا أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء تقديمها دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 2ر1 مليار دولار بهدف المساعدة في معالجة عجز الموازنة.وذكرت .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية تقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 2ر1 مليار دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الرياض - 1 - 8 (كونا) -- أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء تقديمها دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 2ر1 مليار دولار بهدف المساعدة في معالجة عجز الموازنة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك يأتي استجابة لطلب حكومة اليمن لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها ودعما لمجلس القيادة الرئاسي ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن.وأكدت المملكة ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني وتحسين الاقتصاد اليمني ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني. (النهاية) ع س ط / ط م ا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السعودية تقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 2ر1 مليار دولار وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دعما للصناعة.. نواب يشيدون بمخصصات الـ78 مليار ومبادرة تحديث خطوط الإنتاج
أشاد نواب بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي، مؤكدين أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج بـ30 مليار جنيه تعتبر نقلة نوعية في مسار النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد نواب لـ صدى البلد أن جهود الحكومة في تهيئة المناخ للقطاع الخاص وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، أمر يستحق الإشادة
وأعرب النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية تعد خطوة استراتيجية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو زيد أن هذه المخصصات المالية ستسهم في تحفيز الصناعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، مما يعزز من قدرات هذه القطاعات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن مبادرة 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة تعد من المبادرات المهمة التي ستدعم تحديث وتطوير المصانع وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وشدد أبو زيد على أهمية توطين الصناعة الوطنية مؤكدا أن ذلك سيسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة تدعم الصناعة الوطنية بصورة كبر، والقاطعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية، ولعل تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هى الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية، يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، بصورة خاصة.
وأوضح القطامى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى بصورة خاصة وهذا يعود لدور الصناعة الوطنية فى دعم الاستقرار الاقتصادي فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الصناعات المستفيدة من 30 مليار لتمويل شراء آلات وخطوط انتاج هى صناعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، وهذه جميعها صناعات مهمة وحيوية وتنعكس نتائجها على المواطن بصورة سريعة خاصة صناعات الأدوية.
وأشاد عضو النواب بتوجه الدولة المصرية نحو دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات والتوجهات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل، وخفض التضخم ودعم الموازنة العامة للدولة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو