وثيقة : إسرائيل لن تكون قادرة على حكم غزة عسكريا لهذا السبب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الجمعة 17 مايو 2024 ، إن إسرائيل لن تكون قادرة على إقامة "حكم عسكري" في قطاع غزة ، بسبب التكلفة المالية لإقامة حكم كهذا والتي ستشكل عبئا اقتصاديا كبيرا، إلى جانب "مخاطر أمنية" تتعلق بانتشار قوات الجيش عند حدود إسرائيل.
وحسب وثيقة أعدها جهاز الأمن الإسرائيلي ، ونشرتها يديعوت ، فإن تكلفة تفعيل "حكم عسكري" في القطاع تقدر بـ20 مليار شيكل سنويا، يضاف إليها تكاليف أخرى مثل إقامة ممر إلى القطاع بتكلفة 150 مليون شيكل، وهذا من دون احتساب تكاليف تشغيل متواصل لممر كهذا، وإلى جانب ذلك ضرورة إشغال 400 وظيفة في نظام "حكم عسكري" في القطاع.
وأضافت الوثيقة أن "حكما عسكريا" يتطلب فرق عسكرية هجومية وفرقة عسكرية دفاعية خامسة. ويعني ذلك، حسب الوثيقة، نقل قوات إلى القطاع وتقليص القوات في الضفة الغربية وعند حدود إسرائيل الشمالية، إلى جانب استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط بشكل دائم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستنتاج الواضح من هذه الوثيقة هو أن "إسرائيل لن تصمد أمام هذا العبء"، إذ "ستتضرر جهوزية الجيش الإسرائيلي لاحتمال تصعيد في الجبهة الشمالية، وكذلك الجهوزية لإحباط عمليات مسلحة في الضفة الغربية وداخل إسرائيل. وتعني السيطرة في غزة حدوث أزمة غير مسبوقة في ميزانية الدولة، وستلحق ضررا جسيما في الخدمات للمواطنين الذين سيتحملون أعباء اقتصادية".
وأضافت الصحيفة أنه "رغم ذلك، نتنياهو لا يستبعد حكما عسكريا إسرائيليا في غزة. وهو يتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي سيكون المسؤول عن الأمن في غزة، لكن هذا يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي سيطالب أيضا بإدارة الحياة المدنية في القطاع بغياب بديل ل حماس أو السلطة الفلسطينية".
ونقل موقع "واينت"، اليوم، عن نتنياهو قوله خلال اجتماع للكابينيت السياسي - الأمني، "إنني مستعد لإجراء مداولات حول سيطرة محليين في غزة. وأقترح إجراء مداولات حقيقية حول ذلك".
كذلك تحدث وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشكل صريح حول إقامة "حكم عسكري إسرائيلي" في القطاع، وأن "الوضع هو إما نحن أو هم. وأي حديث عن جهة مدنية معتدلة وليست حماس تدخل بدلا عنا صباح غد، هو أوهام".
من جانبه، أعلن وزير الأمن، يوآف غالانت، في مؤتمر صحافي أول من أمس، عن معارضته لـ"حكم عسكري إسرائيلي" في القطاع. وقال إنه "تتطور فكرة تدفع حكما عسكريا ومدنيا في غزة. وهذا خطير بالنسبة لنا، ويحظر أن تحكم إسرائيل مدنيا في قطاع غزة. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر أطرح الموضوع في الكابينيت ولا إجابة. ونهاية العمل العسكري بالعمل السياسي". لكن غالانت يكرر تصريحاته حول القضاء على حماس وحكمها في القطاع.
وحذر غالانت من أن سيطرة إسرائيلية على القطاع في المستقبل "سيكلفنا ثمنا باهظا بالدماء والمال". وأشارت الصحيفة إلى أن عضوي كابينيت الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لديهما أفكارا مشابهة لغالانت، "وإصرار نتنياهو على رفض البحث في موضوع ’اليوم التالي’ وفي بدائل لحكم حماس، ينشئ وضعا تنجر فيه إسرائيل إلى إدارة الحياة في غزة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حکم عسکری فی القطاع فی غزة
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. تونس تجري مفاوضات مع دول أوروبية وخليجية!
أعلنت تونس أنها تتفاوض مع مجموعة دول أوروبية وخليجية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وكشف ممثلو وزارة النقل، خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، ان” تونس بصدد التفاوض مع العديد من الدول الأوروبية والخليجية وأيضا كندا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال”.
وبحسب موقع “موزاييك”، أكدوا جلال جلسة عقدتها اللجنة أن “مسار التفاوض في هذا المجال يستغرق حيزا زمنيا كبيرا، وذلك حتى تتوصل الجهات الرسمية للدولة التونسية الى اتفاق من شأنه أن يضمن مصالح الجالية التونسية بالخارج”.
ووفق الموقع، “استمعت اللجنة الى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال والذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في ختام الجلسة”.
وبحسب الموقع، “قدم ممثلو وزارة النقل الإطار العام الذي تم بمقتضاه إبرام هذا الاتفاق الثنائي في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة، والذي يندرج في إطار مزيد الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتيسير اندماجهم والاستجابة لطلباتهم عبر تقديم الحلول للإشكاليات المحتملة التي قد تعترضهم سواء عند استعمال رخص السياقة أو عند استبدالها”.
وووفق موزاييك، “يهدف الاتفاق إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين ،علما وان الاقتراح جاء من الجانب الإيطالي والذي يُلغي ويعوّض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004”.
وأضافوا انه “تمّ التفاوض بشأنه والتوقيع عليه بروما خلال الزيارة الرسمية التي أدّاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا بتاريخ 16 جانفي 2025، وتنص الموارد التي تضمنها الاتفاق على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها الى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن”.
وبحسب موزاييك، “تضمن نص الاتفاق جملة من الأحكام تتعلق بمدة صلوحيه استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين وإجراءات الاستبدال والمعادلة، بالإضافة إلى إجراءات معالجة المعطيات الشخصية والجهات الرسميّة المعنيّة بتبادل المعلومات بخصوص التثبّت من صلاحية وصحّة رخص السياقة، والمكلّفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة إلى كل طرف”.
يذكر أن “رخص السياقة في تونس تعكس نظامًا قانونيًا ينظّم عملية قيادة المركبات داخل البلاد، وللحصول على رخصة سياقة، يجب على المواطن اجتياز اختبارات نظرية وعملية تُشرف عليها الجهات المعنية”.
ويتضمن النظام أنواعًا متعددة من الرخص، “مثل رخصة قيادة السيارات الخاصة والدراجات النارية والشاحنات، وكل نوع يتطلب شروطًا محددة ومتطلبات تختلف باختلاف الفئة والعمر والخبرة العملية”.
وتلعب مدارس تعليم القيادة “دورًا هامًا في تجهيز المتقدّمين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاجتياز الاختبارات بنجاح، مما يعزز سلامة الطرق ويضمن التزام السائقين بالقوانين المرورية”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية