20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن الموقع الرسمي للتصنيف الدولي للجامعات The Center for World University Rankings (CWUR) إدراج 20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة في نسخته الصادرة لعام 2024.
وتصدٌرت جامعة القاهرة المركز الأول محليًّا وفق نتائج التصنيف لتأتي ضمن أفضل (513) جامعة عالمية، تلتها جامعة عين شمس في المركز الثاني ضمن أفضل (769) على مستوى العالم، ثم جامعة المنصورة في المركز الثالث بين أفضل (873) عالميًّا، بينما جاءت جامعة الإسكندرية في المرتبة (914) عالميًا، يليها جامعات (أسيوط، الزقازيق، طنطا، الأزهر، قناة السويس، بني سويف، حلوان، الفيوم، المنوفية، كفر الشيخ، بنها، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة المنيا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة السويس.
وثمًن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الجامعات المصرية في اتباع سياسات تعليمية وبحثية تتوافق ومعايير التصنيف الدولية، الأمر الذي يضع الجامعات المصرية في مكانة مرموقة لتنافس كبريات الجامعات الدولية، مؤكدًا على دعم الوزارة للجامعات المصرية في ملف التصنيف الدولي.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، أن تصنيف (CWUR)، يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألفًا على مستوى العالم، ويستخدم سبعة مؤشرات موضوعية وقوية مجمعة في أربعة مجالات لتصنيف جامعات العالم، وهي: (التعليم) ويعتمد على النجاح الأكاديمي لخريجي الجامعة (25%)، (قابلية التوظيف) ويعتمد هذا المؤشر على النجاح المهني لخريجي الجامعة (25%)، (هيئة التدريس) ويتم قياسها من خلال عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على أعلى الامتيازات الأكاديمية (10% )، المؤشر الرابع والأخير وهو (البحث العلمي)، ويتضمن (مخرجات البحث: ويتم قياسها من خلال إجمالي عدد الأوراق البحثية (10%)، المنشورات عالية الجودة: يتم قياسها من خلال عدد الأوراق البحثية التي تظهر في مجلات رفيعة المستوى (10%)، التأثير: يُقاس بعدد الأوراق البحثية التي تظهر في مجلات ذات تأثير كبير (10%)، الاستشهادات: تٌقاس بعدد الأوراق البحثية التي تم الاستشهاد بها بشكل كبير (10٪).
وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية حققت طفرة في مختلف التصنيفات العالمية، موضحًا أن الاستراتيجية التي تبنتها وزارة التعليم العالي، في هذا الصدد كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ، حيث أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالنشر الدولي في كبريات الدوريات العلمية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية وكذا الدعم المادي للباحثين.
جدير بالذكر، أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR)، تم تدشينه في عام 2012، كمشروع بحثي يقدم المشورة في مجال السياسات والرؤى الإستراتيجية والخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات لتحسين النتائج التعليمية والبحثية.
ويمكن الاطلاع على التصنيف من خلال الرابط التالي اضغط هنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية جامعة القاهرة جامعة المنصورة جامعة عين شمس الأوراق البحثیة ضمن أفضل من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: المدارس المصرية اليابانية نموذج يدعو للفخر.. وخطة طموحة للتوسع
استهل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، زيارته إلى دولة اليابان بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسؤولي وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية للاطلاع على التجربة اليابانية في مجال التعليم.
جاءت هذه اللقاءات بحضور كل من أوبوكاتا يوتاكا مدير قسم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، وموتو هيسايوشي مدير قسم المناهج الدراسية بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، وكاواجوتشي تاكاهيرو، نائب مدير وحدة تعزيز تعليم تكنولوجيا المعلومات، فريق مشروع رقمنة المدارس بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، وكيمورا كيكو، مديرة قسم تخطيط البحوث التحليلية ومديرة مكتب تعزيز التعليم DX، بمكتب سياسة التعليم، وإيكيدا تاكاكوني المدير العام للمعهد الوطني لبحوث السياسات التعليمية.
زيارة دولة اليابانوأعرب عبداللطيف عن سعادته الكبيرة لزيارة دولة اليابان، مؤكّدًا العلاقات التاريخية العميقة والراسخة بين البلدين، مبينًا أنَ هذه الزيارة تعكس الرغبة في تعزيز التعاون في مجال التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين لتحقيق أفضل النتائج لصالح الطلاب.
وأكّد أنَّ اليابان تعتبر نموذجًا يحتذى به بفضل ما حققته من إنجازات تعليمية، وما تمتلكه من أساليب تدريس مبتكرة تساهم في تطوير مستوى التعليم، مشيرًا إلى أنَّ هذه الزيارة تمثل فرصة قيمة للاطلاع على التجربة اليابانية المتميزة في مجال التعليم.
المدارس المصرية اليابانيةكما أشاد بنموذج المدارس المصرية اليابانية، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجا تعليميا مضيئا ومتميزا يدعو إلى الفخر، وله تأثير إيجابي على الطلاب لارتكازها على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية.
وتناول النقاش سبل استدامة مشروع المدارس المصرية اليابانية، إذ أكد عبداللطيف أنَّ الوزارة لديها خطة طموحة للتوسع في عدد المدارس الذي يبلغ حاليا 58 مدرسة في 26 محافظة.
الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصةوشهدت اللقاءات، استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالتجربة اليابانية وخطة الدولة في تطوير التعليم، ومنها الاهتمام بفئة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تمّ استعراض أسلوب ونظام تعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان، إذ يعد نظامًا مدعمًا من وزارة التعليم اليابانية بالتنسيق مع أولياء الأمور بشكل مباشر، ويتم تقديم الخدمات بالمدارس المتخصصة أو مدارس الدمج في المدارس بطريقتين وهي وجود الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في فصول خاصة داخل المدارس، أو دمج عدد قليل من طلاب الدمج في فصول الطلاب الأسوياء (الحالات التي تسمح بالدمج المباشر في الفصول).
ويتمّ دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور بتقديم خدمات مختلفة سواء كانت تعليمية أو في بعض الأحيان خدمات طبية.
وزارة التعليم اليابانيةوخلال اللقاءات، اطلع وزير التعليم على استراتيجية وزارة التعليم اليابانية في مجال تطوير المناهج، إذ قدمت إدارة المناهج بوزارة التعليم اليابانية عرضا، أوضحت فيه أنَّه يتمّ تحديث المناهج بشكل دوري كل 10 سنوات، وتشمل المناهج، ومخرجات التعلم، والكتب، ويتمّ تحديثها وفقا للمتغيرات والمستجدات الحياتية، ونتائج الأبحاث والتقييمات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة؛ للتعرف على مناطق القوة والضعف لدى الطلاب، ويتم مراعاة هذه النقاط في التحديث الدوري للمناهج.
كما تضمنت اللقاءات، استعراض نوعية المدارس في اليابان، إذ تمثل المدارس الحكومية الجزء الأكبر من المدارس باليابان، ويتم في كل المدارس اليابانية تدريس بعض المواد بشكل إجباري وهي اللغة اليابانية، وتاريخ اليابان، خاصة في السنوات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهى سنوات إلزامية في التعليم حسب الدستور الياباني.
أما بالنسبة للالتحاق بالجامعات، فيتمّ عن طريق الخضوع لامتحان خاص بالالتحاق بالجامعات يتم وضعه وفقًا للاحتياجات الخاصة بكل جامعة، ويتعين على كل طالب، خاصة في الجامعات الكبرى أو العليا النجاح في المواد الخاصة الاجبارية وهى اللغة اليابانية وتاريخ اليابان.
وبالنسبة لمجال التكنولوجيا والبرمجة، تمّ استعراض التفاصيل الخاصة بتدريس مادة البرمجة وتعلم التكنولوجيا في المدارس اليابانية، إذ تمّ توزيع تابلت على كل طالب منذ عام 2019، وذلك بالتزامن مع انتشار وباء كوفيد، ويتمّ تعليم البرمجة بداية من المرحلة الابتدائية كفكر يتم دمجه في مواد مثل الحساب والعلوم وغيرها من المواد الأخرى، وفى المراحل الدراسية المتقدمة يتم تدريس البرمجة كمادة أساسية، حيث تهدف المادة العلمية للبرمجة وICT لتدريس البرمجة واستخدم التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل دراسة المواد الأخرى، مثل استخدام التكنولوجيا في التعلم واستخدام الانترنت واستخدام التبادل التكنولوجي مع المدارس الأخرى أو من خلال البحث عن طريق التكنولوجيا والتعلم الذاتي.
وبالنسبة لتجربة دولة اليابان في التقييم الإلكتروني، تمّ استعراض تطبيق يتضمن 40 ألف سؤال كنموذج للأسئلة ويقوم باستخدامها حوالى مليون طالب في أنحاء اليابان، ويتم من خلال هذا التطبيق إجراء تقييمات دورية، على مستوى المديريات، وإعداد خطط علاجية لكل مناطق الضعف لدى الطلاب، إذ تستهدف السرعة في الأداء والتخفيف عن المعلم، كما يتمّ تصحيح هذه التقييمات بطريقة إلكترونية ، بما يسهم في جذب الطلاب لإجراء التقييمات بالتوازي مع معالجة مناطق الضعف لديهم وتقديم خطط علاجية.
وفي إطار استعراض منظومة التقييم، أوضح المسئولون اليابانيون أنه يتم اجراء تقييم عام على مستوى الدولة في شهر أبريل لطلاب الصف السادس وطلاب الصف التاسع في مادتي اللغة اليابانية والحساب بهدف تقديم خطة علاجية لنقاط الضعف ويتم ذلك بمشاركة مركز المناهج لهذه الخطط.
وتعد اليابان في صدارة دول العالم في اجراء التقييمات، كما تستهدف التقييمات المحلية على مستوى اليابان التي تجرى كل شهر أبريل تقييم مستوى الطلاب والعمل على تحسين مستواهم، كما يستهدف التقييم أيضا ليس فقط الأداء التعليمي ولكن يشمل قياس المهارات غير المعرفية للطلاب وكذلك رفع المستوى ومدى رضاء الطلاب وإبداء آرائهم حول أهمية المواد التي تدرس لهم، بما يساهم في تطور المستوى الأكاديمي والبدني والنفسي لدي الطلاب بشكل دوري.
ورافق وزير التعليم، خلال الزيارة، نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.