عاجل| إسرائيل تطلب من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب إفريقيا الانسحاب من قطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب إفريقيا الانسحاب من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وفي سياق متصل، اتهمت جنوب إفريقيا أمس الخميس إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها".
وأضاف "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة"، وفقا لفرانس برس.
وأضافت جنوب إفريقيا، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميرا كاملا، داعية المحكمة لأن تفعل شيئا لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي، حسب ما أفادت رويترز.
وأضافت جنوب إفريقيا أن "إسرائيل لا يمكنها منع التحقيقات بشأن غزة"، منوهة إلى أن "الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية القاهرة الإخبارية اسرائيل محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
صراع في باطن الأرض.. عصابات زاما زاماس تهدد إنتاج الذهب بجنوب إفريقيا
تكافح الشركات المالكة لمناجم الذهب في جنوب إفريقيا لمواجهة اعتداءات عصابات "زاما زاماس" الإجرامية، التي تدير شبكات منتشرة ومعقدة، تضم عمال المناجم المحبطين والفقراء الباحثين عن قوت عيشهم وأحلام الثراء بين ذرات التراب وقطع الصخور في مناجم تنتشر في العديد من المناطق الغنية باحتياطيات الذهب في البلاد.
ومصطلح “زاما زاماس”، بحسب لغة الزولو، يطلق على الأشخاص الذين ينخرطون في عمليات استخراج المعادن كالذهب والألماس، بطريقة غير قانونية.
وشن الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، بحكومته الموالية لسياسات السوق الحر والأعمال، حملة واسعة ضمن خطة لإحياء الاستثمار المتراجع في قطاع المناجم، الذي يشكل ما نسبته 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
غير أن الآمال في تطهير صناعة المناجم داخل جنوب أفريقيا اصطدمت بالواقع الأليم الذي يقول إن واحد من بين كل ثلاثة مواطنين يعاني البطالة.
وفي تقرير موسع لها، سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الضوء على مأزق قطاع المناجم ولاسيما الذهب في جنوب أفريقيا، مع اتساع نطاق تسلل العصابات الإجرامية إلى صناعة المناجم، التي تمثل حجر الزاوية في أكبر اقتصاد صناعي في القارة الأفريقية.
ولفتت إلى أن الدولة، التي كانت تتربع في صدارة أكبر الدول المنتجة للذهب في العالم، وقع قطاع المناجم فيها فريسة لتهالك البنية التحتية واضطراب صناعة القرار فيه، ما أجبر الكثير من المشغلين التجارين على إغلاق أنشطتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 6 آلاف منجم مهجور وغير مستخدم إثر تحولها إلى مواقع لحروب عصابات وتسوية حسابات ومناطق نفوذ لجماعات إجرامية عنيفة تتنافس فيما بينها على تهريب المعدن النفيس.
ويعلق أحد المستشارين الأمنيين، الذي عمل لدى عديد من شركات المناجم متعددة الجنسيات العاملة في جنوب إفريقيا، قائلاً إن الحروب تحت الأرض من أجل مستقبل صناعة المناجم في البلاد "تتجه إلى الأسوأ قبل أن تصبح أفضل".
هناك الآلاف من عناصر عصابات "زاما زاماس"، الذين تسللوا إلى قطاع المناجم في جنوب أفريقيا من بلدان مجاورة مثل ليسوتو، زامبيا، وموزمبيق أثناء حقبة الفصل العنصري (الأبارتايد)، ما زود القطاع بأعداد هائلة من العمالة المهاجرة الراغبة في استخراج المعدن الأصفر من مناجم جنوب أفريقيا.
ولجأ زعماء العصابات إلى تجنيد تلك العمالة أو إرغامها قسرياً للعمل داخل المحاجر المهجورة غير المستعملة، وأجبروهم على قضاء أسابيع وأحياناً أشهر كاملة للعمل في باطن الأرض دون السماح لهم بالخروج من قلب المناجم.
ويرى مسؤولون في جنوب أفريقيا، أن العملية التي شنتها السلطات أخيراً تحت شعار "فالا أومجودي"، التي تعني بلغة الزولو "إغلاق الثغرات"، آتت ثمارها وساعدت في القضاء على السوق السوداء التي استنزفت الاقتصاد وكلفته خسائر فادحة زادت على مليار دولار سنوياً، وفق بعض التقديرات.
لكن على النقيض يبدو المشهد أكثر صعوبة ومأساوية من داخل البلدة الصغيرة الهادئة "ستيلفونتين"، التي تبعد 160 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة جوهانسبرج. فمنذ الشهر الماضي، أقامت قوات الشرطة حواجز حول "بافلزفونتين"، وهو منجم سابق لإنتاج الذهب واليورانيوم، والذي أدارته عصابات "زاما زاماس" لأمد طويل. وتجمعت القوات المدججة بالأسلحة الثقيلة حول كل فتحة من فتحات المنجم، وقطعوا كل الحبال التي تستخدم لتزويد العاملين في المنجم بالغذاء والمياه.
واستهدفت الحملة الأمنية الموسعة إجبار زعماء العصابات السماح بعمال المناجم في باطن الأرض إلى الخروج إلى السطح، من خلال ما وصفه أحد الوزراء "طردهم من الحفرة بالدخان"، وهو التعبير الذي أثار جدلاً واسع النطاق.
ونتجت عن تلك العملية خروج أكثر من 850 فرداً، من داخل منجم "بافلزفونتين"، في حالة يرثى لها وبثياب ملطخة ومذهولين.
وبلغ إجمالي ما تم إنقاذه في تلك العمليات أكثر من 12 ألفاً من العاملين في المناجم. وأولئك الذين لم يتلقوا علاجات في المستشفيات، تم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات لحين التحقيق معهم. ومن المقرر أن يخضع المئات منهم للمحاكمة.
من جانبها، تعهدت بعض الشركات الخاصة بشن حملات، مع استمرار فتحات المناجم المهجورة ذات صلة أحياناً بشركات أخرى ما زال يديرها مشغلون تجاريون.
ويقول أحد كبار أصحاب المناجم في جنوب إفريقيا سيبانيا-ستيلواتر - تعليقاً على الهجوم على عمليات المناجم غير المشروعة، مطلع العام الجاري - إن "بيئة العمل في المنطقة الجنوب أفريقية لا زالت محفوفة بالتحديات من حيث الأمن والجريمة".
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر