حركة فتح تشكك في النوايا الأمريكية بإدخال المساعدات من شاطئ غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الإعلان عن جاهزية الميناء الأمريكي العائم على شواطئ غزة للعمل كان تزامنا مع احتلال إسرائيل لمعبر رفح، والإعلان عن وجود معبر آخر سيتم العمل به لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكأن هناك أمورا مرتبطة ببعضها البعض ووجود تواطؤ ما بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال.
وأضاف "متحدث حركة فتح"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن معبر رفح كان مفتوحا، وكان الأكثر صلاحا لإيصال أكبر كم ممكنا من المساعدات، وأن يكون مفتوحا على مدار الساعة، ولكن الاحتلال كان يعيق إدخال المساعدات عبر معبر رفح، لكنه كان يعيق ذلك، ويضع المعوقات أمام دخول المساعدات من مصر الشقيقة التي كانت تبذل كل جهد لإيصالها ولم تغلق المعبر يوما من الجانب المصري.
وتابع متحدث حركة فتح "على ما يبدو أن هناك أمرا ما يدور في بال الولايات المتحدة، ونخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم مجرد ميناء مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية وألا يكون وراءه أمور أخرى، مثل أن يكون منفذا للتهجير القسري للشعب الفلسطيني".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فتح إسرائيل الجانب المصري القاهرة الاخبارية معبر رفح حرکة فتح
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".