شهادات عليا من أجل وظائف وهمية… أحلام مُحطمة لشباب العراق
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
17 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعاني العراق من ظاهرة خطيرة تُهدد استقراره وتنميته، ألا وهي ظاهرة “الوظائف الوهمية”. حيث تُشير التقديرات إلى وجود مئات الآلاف من الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون أداء أي عمل حقيقي.
واكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سالم إبراهيم العنبكي، وصول العراق الى ذروة الترهل الوظيفي ما يهدد خزينة الحكومة التي تعتمد بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام.
وقال العنبكي، ان التعيين دون تخطيط مسبق يفضي الى استثمار القدرات في الإنتاج له تبعات سلبية على أداء مؤسسات الدولة التي وصلت الى ذروة الترهل في ظل اعداد كبيرة تفوق القدرة على استيعابها يرافقها فروقات كبيرة بالحقوق المالية بين وزارة وأخرى رغم تكافئ الخبرة والشهادة وسنوات الخدمة بل حتى الاختصاص.
و تتم التعيينات في كثير من الأحيان دون تخطيط أو مراعاة لاحتياجات سوق العمل، مما يخلق فائضًا هائلاً في الموظفين غير المنتجين.
و تُستخدم التعيينات أحيانًا كمكافأة سياسية أو وسيلة لشراء الولاءات، مما يُعيق فرص الشباب الكفوئين.
و تُشكل رواتب الموظفين الوهميين عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، ويُمكن استثمار هذه الأموال في مشاريع تنموية تُساهم في خلق فرص عمل حقيقية.
وتُؤدي قلة الإنتاجية إلى ضعف في أداء المؤسسات الحكومية وتراجع في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وينجذب الكثيرون للحصول على شهادات عليا دون اهتمام حقيقي بتطوير مهاراتهم العملية، مما يُساهم في تفاقم مشكلة البطالة المقنعة.
وأضاف العنبكي ان بقاء التعيينات الحكومية دون ضوابط تساعد في معالجة الترهل الحاصل مع ارتفاع فاتورة الأجور ستجعل الدولة في موقف صعب بعد سنوات، مشيرا الى ان 93% من إيرادات خزينة الدولة تعتمد بشكل مباشر على بيع النفط الخام والذي يواجه تقلبات أسعار في السنوات الأخيرة.
وأشار الى ان العراق أمامه آفاق تنموية واقتصادية واعدة منها طريق التنمية وبقية المشاريع الأخرى بالإضافة الى إمكانية الانفتاح على إعادة احياء المصانع، موضحا ان فاتورة الاستيراد السنوي تصل الى 50 مليار دولار من قطاعات يمكن توفير بدائل لها في البلاد على المستوى الصناعي والزراعي وحتى الغذائي.
واكد، ان كل التقارير الاقتصادية على ملف التعيينات تثير القلق خاصة مع الارتفاع الكبير في اعداد موظفي العراق قياسا بحجم سكانه، مشددا على أهمية إعادة النظر وان تضغط الدولة باتجاه احياء القطاع الخاص وتوفير فرص عمل اكبر قياسا بالتعيينات الحكومية.
مقارنة مع الدول المتقدمة:
نجحت العديد من الدول المتقدمة في حل مشكلة البطالة المقنعة والوظائف الوهمية من خلال اتباع سياسات رشيدة تُركز على التخطيط السليم لاحتياجات سوق العمل وتطوير مهارات القوى العاملة.
و تُولي هذه الدول اهتمامًا كبيرًا للتعليم والتدريب المهني، لضمان حصول خريجي الجامعات على مهارات تُمكنهم من المساهمة الفعلية في تنمية المجتمع.
و يجب على الحكومة العراقية وضع خطط استراتيجية واضحة للتوظيف، مُراعية لاحتياجات سوق العمل واحتياجات مختلف القطاعات كما يجب ربط التعيينات بالأداء الوظيفي، وربطُ ترقيات الموظفين بإنجازاتهم وتطوير مهاراتهم.
ويحتاج العراق الى مُكافحة الفساد في عمليات التعيينات، وضمان خلوها من المحسوبيات والتدخلات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .
بالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.