تجديد تكليف مى فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، قرارًا بتجديد تكليف مى فريد مديرًا تنفيذيًا للهيئة.
أكدت مى فريد، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نعمل على التوسع التدريجى فى المحافظات لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض، ومن ثم الحد من الإنفاق الشخصي على الصحة العامة، لافتة إلى أن هناك أولوية خلال الفترة المقبلة لتعميق دور القطاع الخاص فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، من أجل توفير خيارات تنافسية أمام المستفيدين الذين يحق لهم اختيار مقر تلقى العلاج.
كانت مى فريد قد حصلت على ماجستير فى العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية، وعملت بقطاع التأمين الخاص، وقامت بتدريس التأمين والإحصاء فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل انضمامها إلى العمل العام وتعيينها معاونًا لوزير المالية للعدالة الاقتصادية.
عملت مى فريد مستشارًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الاستراتيجية، ورئيسًا لوحدة إدارة مشروعات دعم نظام التأمين الصحي الشامل بوزارة المالية، بما مكنها من إدارة ومتابعة تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة باتفاق مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل الممول من البنك الدولي، والمنحة الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك التنسيق مع العديد من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظام التأمين الصحي الشامل.
وتعد مى فريد أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية وشئون التأمين الصحي، خاصة أنها عملت أيضًا رئيسًا لبعض اللجان المختصة بدراسة الإجراءات التنفيذية والفنية للنهوض بالمنظومة الجديدة، وعضوًا فى اللجنة الوطنية المعنية بقانون التأمين الصحى الشامل، والمسئولة عن إعداد الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للمنظومة.
شاركت مى فريد فى العديد من المؤتمرات والجلسات النقاشية والمحافل الدولية كممثل ومتحدث رسمى عن منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر، كما شاركت فى العديد من الأبحاث والدراسات عن التأمين الصحى بمصر منها: «الدراسة الخاصة بشراء خدمات التأمين الصحى الشامل بموجب قانون التأمين الصحى، وآثار ذلك على التغطية الصحية الشاملة» بالشراكة مع منظومة الصحة العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فرصة أخيرة قبل التصعيد الشامل في غزة.. مبادرات تهدئة وضغوط دولية
تشهد الساحة الفلسطينية الإسرائيلية تطورات متسارعة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب المشتعلة في قطاع غزة منذ أشهر، والتي خلّفت آلاف الضحايا وأدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبينما يتجهز الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية، أعلن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل، الأربعاء، عن منح "فرصة أخيرة" للمفاوضات، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف دولية من أجل التوصل إلى هدنة طويلة الأمد وصفقة تبادل محتجزين.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغّر في تل أبيب قرر منح مساحة أخيرة للمفاوضات السياسية قبل اتخاذ قرار بتوسيع نطاق العملية العسكرية داخل قطاع غزة. ويأتي هذا القرار وسط تزايد الضغوط الدولية المطالبة بإيقاف القتال والتوصل إلى تسوية تُنهي النزاع المستمر.
وبحسب ما أوردته الهيئة، فإن أطرافاً دولية، أبرزها الولايات المتحدة، تضغط حالياً على حركة "حماس" لقبول مقترح جديد قدّمه الوسيط الأميركي، ويتضمن ترتيبات لتهدئة طويلة الأمد تترافق مع إطلاق سراح المحتجزين لدى الجانبين.
في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة عن أحدث ما قدمه الوسطاء المصريون والقطريون في مساعيهم لإبرام اتفاق شامل. وتتضمن الصيغة الجديدة اقتراح هدنة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، يتم خلالها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب إنهاء رسمي للحرب، يتبعه انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
في تطور لافت، صرّح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطّلع على مسار المفاوضات، لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن حركة حماس أعربت عن استعدادها لتسليم إدارة القطاع لـ"أي كيان فلسطيني يتم الاتفاق عليه وطنياً وإقليمياً".
وأوضح أن هذا الكيان قد يكون السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية، أو هيئة إدارية فلسطينية جديدة تُنشأ لهذا الغرض، ما قد يُمهّد لمرحلة جديدة في إدارة القطاع، بعيداً عن الفصائل المسلحة.
وكان آخر اتفاق لوقف إطلاق النار قد انهار قبل أكثر من شهر، عندما استأنفت إسرائيل هجماتها العسكرية على غزة بتاريخ 18 مارس الماضي، ما أدى إلى تجدد القتال وسقوط مزيد من الضحايا، وسط عجز دولي عن إعادة تثبيت الهدنة.
ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" ويضع شروطاً لدور حماسفي المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة حققت "تقدماً كبيراً" في الملف الغزاوي، مشيراً إلى أن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر "ما كان ليحدث لو كنت رئيساً حينها".
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب: "أحرزنا تقدماً كبيراً في ملف غزة".
وعندما سُئل عمّا إذا كانت واشنطن ستسمح لحماس بالاضطلاع بأي دور في إدارة غزة بعد الحرب، أجاب بحزم: "لن نسمح لحماس بفعل ذلك، وسنرى ما سيحدث في غزة".
ويبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الصراع المستمر في غزة، ففي الوقت الذي تقترب فيه إسرائيل من تصعيد عسكري شامل، تعمل أطراف دولية على تمرير مبادرات سياسية قد تفضي إلى إنهاء الحرب، وسط مؤشرات على مرونة فلسطينية في ملف إدارة القطاع، ومواقف أمريكية داعمة للحل المشروط، غير أن نجاح هذه المساعي لا يزال مرهوناً بقدرة الوسطاء على إقناع الأطراف بتقديم تنازلات جوهرية، في لحظة توتر إقليمي حرج.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية