إسرائيل تطلب من العدل الدولية رفض طلب جنوب إفريقيا الانسحاب من غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
دافعت إسرائيل عن هجومها في رفح أمام محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة قائلةً إنها تتصرف دفاعاً عن النفس ضد مقاتلي حماس وطلبت من القضاة رفض طلب من جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة.
وانتقدت إسرائيل القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ووصفتها بأنها "منفصلة تماماً" عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام لمحكمة العدل الدولية إن "جنوب إفريقيا تقدّم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماماً عن الحقائق والظروف".
وكانت بريتوريا قد دعت محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول إسرائيل إنه ضروري للقضاء على حركة حماس.
وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها "الثابت" بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب إفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقياً".
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هجوماً برياً واسعاً في رفح التي يعتبرها آخر معاقل حماس، ضروري للقضاء على الحركة.
وأعلنت إسرائيل، الخميس، أنها "ستكثّف" عملياتها البرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم واسع على هذه المدينة المكتظة بالسكان في القطاع الفلسطيني المحاصر.
لكن نتنياهو اعتبر أن إسرائيل تجنبت "كارثة إنسانية" في رفح، وقال في بيان نشره مكتبه: "حتى الآن تم إجلاء ما يقارب نصف مليون نسمة في رفح من مناطق القتال، حيث لم تحدث الكارثة الإنسانية التي كانوا يتحدثون عنها، بل ولن تحدث".
من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العملية العسكرية في رفح "ستتواصل مع دخول قوات إضافية".
والخميس، استمعت محكمة العدل الدولية في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمّدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا فوسيموزي مادونسيلا: "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها"، مضيفاً: "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".
حماية من الإبادة الجماعية
وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركاً جديداً من محكمة العدل الدولية.
وأكد محام عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة"، داعياً إلى حماية الشعب الفلسطيني.
وقال فوغان لوي للمحكمة "هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني"، في إشارة إلى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.
وأضاف: "رفح هي التي أتت بجنوب إفريقيا إلى المحكمة"، مضيفاً "لكن الفلسطينيين كمجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها".
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانوناً، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها. وأمرت المحكمة روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ولكن من دون أن تكون للحكم أي مفاعيل.
وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة"، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
أولاً، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.
ثانيا، يتعيّن على إسرائيل أن تتّخذ "كل الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق".
وأخيراَ، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا الانسحاب غزة دفاعا عن النفس حماس محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا فی رفح
إقرأ أيضاً:
أيرلندا تطلب الانضمام لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل وواشنطن تشرع لمعاقبة الجنائية
قالت محكمة العدل الدولية إن أيرلندا تقدمت بإعلان تدخل بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل استنادا للمادة 63 من النظام الأساسي.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وحتى الآن، طلبت تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى المحكمة الدولية، لكن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مما أثار غضب إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إعلان تشريع أميركيفي سياق متصل، قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول تشريعا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها إسرائيل.
وبعد تقديم مشروع القانون، قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون سنصوت الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار جونسون إلى أن المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة، واعتبر أنه من غير المقبول أن تصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي معرض انتقاده للمحكمة الجنائية، أفاد جونسون، الذي يعد من أشد أنصار إسرائيل ودعا نتنياهو لإلقاء خطاب أمام المجلس في يوليو/تموز الماضي، بأن المحكمة الدولية فقد ساوت بين إسرائيل وحماس التي لا تزال تحتجز رهائن أميركيين.
وكان المجلس قد أقر في يونيو/حزيران الماضي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية، كما يفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها.
واعتبر بعض النواب أن ذلك يبعث رسالة تأييد قوية لإسرائيل وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا مسؤولين وجنودا أميركيين، في حين عارض آخرون التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.