“الأونروا” تكشف أعداد الفلسطينيين الذي أجبروا على الفرار من رفح
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
#سواليف
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #الأونروا ” بأن أكثر من 630 ألف فلسطيني أجبروا على #الفرار من مدينة #رفح جنوب قطاع #غزة، منذ بدء #الهجوم_الإسرائيلي على المدينة.
وقالت الوكالة في منشور لها على منصة إكس اليوم “الجمعة”: “لا يزال سكان #غزة يتعرضون للتهجير القسري”.
وأضافت: “منذ بدء الهجوم العسكري على رفح في 6 مايو، أجبر أكثر من 630 ألف شخص على الفرار من المدينة”.
وتابعت: “وقد لجأ الكثيرون إلى مدينة دير البلح (وسط القطاع)، التي أصبحت الآن مكتظة بشكل كبير وتعاني من ظروف مزرية”.
وطالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بـ”وقف إطلاق النار بشكل فوري”.
The people of #Gaza continue to be forcibly displaced.
Since the military offensive on #Rafah started 6 May, over 630,000 people have been forced to flee the area.
Many have sought refuge in Deir al-Balah, which is now unbearably overcrowded with dire conditions. #CeasefireNow pic.twitter.com/Y0IJB5nTHb
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد ألقت منشورات على النازحين في مدينة رفح الأسبوع الماضي، تطالبهم بمغادرة المدينة إلى وسط القطاع من أجل البدء في عملية عسكرية محدودة في رفح.
ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة، دعا الجيش الإسرائيلي إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة “بشكل فوري”.
وفي 5 مايو الجاري، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، فيما تواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفرار رفح غزة الهجوم الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.