بغداد اليوم - لوحة

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، حجم المبالغ الاستثمارية التي استلمتها المحافظات خلال الربع الأول من 2024.

وكتب المرسومي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، ان "المبالغ الاستثمارية التي استلمتها المحافظات خلال الربع الأول من 2024، توزعت بين محافظة البصرة بواقع 144 مليار دينار و نينوى 134.

8 مليار دينار وبغداد 154.5 مليار دينار".

وأضاف المرسومي، "فيما استلمت محافظة ذي قار 102.4 مليار دينار و ديالى 7.9 مليار دينار و بابل 52.6 مليار دينار"، لافتا الى ان "الانبار استلمت 58 مليار دينار و ميسان 81.8 مليار دينار و واسط 52.9 مليار دينار، كما كانت حصة النجف 43.8 مليار دينار و الديوانية 63.3 مليار دينار و المثنى 43.9 مليار دينار و كربلاء 52.8 مليار دينار".

وتابع "فيما لم تستلم محافظتي صلاح الدين وكركوك اي مبالغ"، مؤكدا ان "المجموع الكلي للمبالغ الموزعة كانت 992.7 مليار دينار من اصل 6 ترليونات دينار وهي تخصيصات تنمية الأقاليم و البترو دولار".

وأوضح المرسومي، ان "المحافظات قد استلمت 16.5%  فقط من التخصيصات الاستثمارية المستحقة لها والمدرجة في الموازنة الثلاثية المعطلة حاليا بسبب تأخر وصول الجداول من الحكومة الى البرلمان"، مشددا على انه "يعد احد اهم الأسباب في تأخر وتلكؤ تنفيذ المشاريع في المحافظات".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، قد اكد الأربعاء، (15 آيار 2024)، ان مجلس الوزراء، سيصوت بالموافقة في جلسته الاستثنائية المقررة يوم الأحد المقبل على جداول الموازنة المالية لعام 2024.

وقال الكرعاوي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "مجلس الوزراء سيصوت الأحد المقبل على جداول الموازنة لتصل سريعا الى مجلس النواب".

وحذر من ان "المشاريع قد تتلكأ اذا ما تم تأمين السيولة المالية لها ولابد من تأمينها عبر جداول الموازنة" مشدداً على، ان "المضي بموازنة بعجز مرتفع هي مخاطرة مالية".

وشدد الكرعاوي أيضاً "يجب دراسة جداول الموازنة 2024 بشكل دقيق واستضافة جهات حكومية" منوها الى، ان "لمجلس النواب صلاحية نقل وتقليل الانفاق في الجداول وتقليل نسبة العجز فيها".

وأكد "سنحاول حسم ملف الجداول خلال نهاية الفصل التشريعي الحالي الذي تم تمديده لشهر واحد لتمضي الحكومة بالمشاريع" مضيفا "عازمون على حسم هذا الملف من اجل إعطاء الحكومة الفسحة الكاملة لتنفيذ برنامجها وخططها العمرانية والاستثمارية".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: جداول الموازنة ملیار دینار مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، وجود عمليات تسجيل غير قانونية في نظام الحماية الاجتماعية، شملت موظفين ومنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع، رغم أن هذا النظام مخصص للفئات الفقيرة، مثل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.

وأشار المعموري، إلى أن "عمليات التدقيق أظهرت تسجيل نحو 250 ألف شخص غير مستحق ضمن المستفيدين، بينهم موظفون ومتقاعدون يتقاضون رواتب ثابتة. وبيّن أن هذه المخالفات، التي استخدمت في بعض الحالات كدعاية انتخابية، أدت إلى صرف مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار دون وجه حق".

وأضاف أن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل على تقاطع البيانات لكشف المستفيدين غير الشرعيين، حيث تم استرجاع ما بين 130 إلى 140 مليار دينار حتى الآن، مع استمرار الجهود لاستعادة المبالغ المتبقية".  

 وأكد "وجود حالات تزوير في الوثائق والمستمسكات، ما يستدعي متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يقترح على مجلس الوزراء صرف عيدية 100 ألف دينار
  • الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
  • استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية
  • مالية البرلمان تستبعد ارسال جداول الموازنة خلال شهرين.. هذه قيمتها
  • بالأرقام.. أكبر الدول المستوردة لـ«البنزين» في العالم
  • محافظ البحيرة: تنفيذ 232 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 1.4 مليار جنيه بالخطة الاستثمارية
  • مجلس الوزراء: تقدم مصر بمؤشر إدارة الموارد المائية 13.9 نقطة عام 2024
  • تأكيد نيابي على استئناف جلسات البرلمان ودعوة الحكومة للإسراع بإرسال جداول الموازنة
  • البورصة العراقية تسجل تداولات بأكثر من 12 مليار دينار في أسبوع
  • 303 ملايين دينار فائض مُحوّل لصندوق استثمار أموال الضمان