وجهت لجنة التنسيق اللبنانية الكندية (CCLC) رسالة الى وزير خارجية كندا السيدة ميلاني جولي شرحت فيها موقفها من الوضع في لبنان ومخاطر ما أسمته بـ"هيمنة السّلاح الإيراني على لبنان، ونتائجها على تعطيل الحياة الدستوريّة، ومصادرة قرار الحرب والسلم، وانفلات الحدود، وازدياد الجريمة المنظّمة، وخاصةً السياسيّة منها، وعلى التسبب بوجود أعداد هائلة من النّازحين السوريين".

وجاءت هذه الخطوة للجنة في لقاء جمع ممثلي اللجنة مع وفد من "نوّاب الحزب الليبرالي الحاكم" تقدمهم النائب عن دائرة تورونتو السكرتير البرلمانيّ للوزيرة الدّكتور روبرت أوليفنت، خصص للبحث والنقاش حول كل القضايا السّاخنة في لبنان تزامنا مع وجود الوزيرة جولي في لبنان من ضمن جولة حملتها الى عدد من دول المنطقة.   وحضر اللقاء الذي عقد  في قاعة مار شربل في تورونتو بالاضافة الى السيد أوليفنيت زميله النائب شارل دي سوزا النائب عن الدائرة عينها، النائب عن مدينة هاليفاس من اصول لبنانية السيدة لينا متلج دياب، عضو كتلة نواب حزب المحافظين في ولاية أونتاريو والمساعد البرلماني لوزارة الجنسيّة والتعدديّة النائب شريف صبوي وممثلين عن اللجنة  السيّدات والسّادة كريستين خليل، عريفة الحفل، الياس كسّاب، إيلي صليبي، إيلي جدعون، مروان صادر، وحشد من ممثلي الأحزاب والجمعيّات المنضوية ومن فعاليّات الجالية. وتخلل اللّقاء مداخلة عبر الـ Zoom من وارسو للمدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني (CIH) زياد الصائغ  باعتبار الملتقى المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة تناولت عرضا للوضع الحالي في لبنان، بدءاً من الأزمة الدستورية، مروراً بالحرب على الحدود، وبمشكلة اللّجوء الفلسطيني والنّزوح السوري، مُعرِّجاً على طلب المساعدة من كندا لإنقاذ الديمقراطيّة اللّبنانيّة، واستعادة السّيادة عبر تطبيق مندرجات الدّستور والقرارات الدوليّة المتعلّقة بلبنان، والتي هي أساس استعادة الازدهار. وسبق اللقاء الموسع اجتماع بين ممثلي لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية (CCLC) مع نوّاب الحزب الليبرالي  الحاكم خصص للبحث في الاوضاع اللبنانية  وتخلله نقاش صريح ومتعدد  الجوانب بالإستناد الى مضمون الرسالة التي وجهتها الى من تتولى اليوم قيادة الديبلوماسية الكندية.  وتضمنت الرّسالة موقف اللّجنة من هيمنة السّلاح الإيراني على لبنان، ونتائج هذه الهيمنة على تعطيل الحياة الدستوريّة، ومصادرة قرار الحرب والسلم، وانفلات الحدود، وازدياد الجريمة المنظّمة، وخاصةً السياسيّة منها، وعلى التسبب بوجود أعداد هائلة من النّازحين السوريين، الشرعيين وغير الشرعيين، بالإضافة إلى التحالف مع الفاسدين مما أدّى للانهيار الاقتصادي والمالي، وطالبت الرسالة بتطبيق القرارات الدوليّة المتعلقة بلبنان، بدءاً باتفاقيّة الهدنة سنة 1949، والقرارات 425، 1559، 1680 و1701. وتجدر الإشارة الى ان اللجنة التي تضم ستة منظمات كندية - لبنانية هي: أصدقاء كندا اللبنانيين (LFC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم – كندا (WLCU)، الكتائب اللبنانية – كندا (KLC)، لبناننا الجديد - كندا (ONL) ، ليبانيز دياسبورا إكسشانج  (LDX) ،  الأحرار – كندا   ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفتِه المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة. 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی لبنان

إقرأ أيضاً:

هل تريد إسرائيل فعلًا التوصل إلى تسوية مع لبنان؟

لم يكن اللبنانيون، إلى أي فئة انتموا، يحتاجون إلى الكثير من المعلومات لكي يعرفوا مسبقًا ما سيكون عليه ردّ الرئيس بري، بصفته "الأخ الأكبر" لـ "حزب الله"، على الورقة الأميركية للحّل. فهو في النهاية يريد أن يأكل عنبًا، بالتزامن مع سعيه من خلال تنسيقه مع "حزب الله" إلى إبعاد "الناطور" عن الحديقة الخلفية للبنان، وذلك من خلال رفضه ما تضمّنته الورقة الأميركية للحّل من نقاط من شأنها إطلاق يد إسرائيل جوًّا وبرًّا وبحرًا. وهذا ما لا يقبله أي لبناني عاقل. فالقبول بما يمكن أن يطمئن إسرائيل غير وارد، لأن ما يطمئن إسرائيل يتعارض مع السيادة اللبنانية، وهذا ما كانت عليه طبيعة الردّ اللبناني. فالرئيس بري على تنسيق تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يصرّ على تطبيق القرار 1701 بكل بنوده، بعد وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وإعطاء الجيش الدور الأكبر في المحافظة على الاستقرار في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، من دون توسيع لصلاحياتها الأساسية، مع رفض مطلق لما تحاول إسرائيل فرضه بقوة النار، أي أن تمتلك "حق العمل العسكري" متى شاءت. وهذا يعني التنازل عن مبدأ السيادة، وبالتالي التسليم باستباحة مناطق البيئة الحاضنة لـ "المقاومة الإسلامية"، بحيث يصبح العيش فيها شبه مستحيل.   أمّا ما يتعلق بتوسيع اللجنة الدولية لمراقبة تنفيذ القرار 1701 فإن الرئيس بري، ومعه الرئيس ميقاتي، لا يريان أي فائدة في انضمام كل من المانيا وبريطانيا إلى هذه اللجنة الدولية، التي يرأسها جنرال أميركي وآخر فرنسي. ويرى الجانب اللبناني تفعيل عمل اللجنة القديمة بدلًا من توسيعها. وهو لزوم ما لا يلزم. لأن أي زيادة على عمل اللجنة القديمة يعني زيادة على ما نصّ عليه القرار 1701، أي أن يكون مذّيلًا بعلامة +. وهذا ما يرفضه لبنان كأساس صالح لمفاوضات يُعتقد أنها ستكون طويلة وشاقة، مع إصرار على ألا تبدأ هذه المفاوضات إلاّ بعد وقف شامل للنار، إذ من غير المنطقي أن يقبل لبنان بالسير بهذه المفاوضات على وقع الغارات الإسرائيلية، التي تدّك المناطق المستهدفة يوميًا، والتي ينتج عنها المزيد من الضحايا والدمار والخراب.   لذلك فإن الاولوية اليوم هي للتفاوض على وقف الحرب، أما ما بعدها فمتروك لنجاح التسوية، ولكن على عكس ما يروج له البعض من أن التسويات تأتي دائمًا على حساب لبنان، الذي دفع أثمانًا باهظة نتيجة عدم وضوح في الرؤية وفي التقدير وبعد النظر.   ويرى مراقبون حياديون أن مستقبل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية، مرهون بمدى جدّية استعداد تل أبيب لوقف شامل للنار، وهي التي تؤكد على لسان قادتها والمسؤولين فيها أن الحرب الشاملة والواسعة، التي شنتّها على لبنان منذ شهرين تقريبًا لم تحقّق أهدافها بعد. وهذا يعني أن لا نية لدى حكومة الحرب الإسرائيلية بوقف مسلسل اعتداءاتها قبل أن تضمن عدم تكرار عملية "طوفان الأقصى" بنسخته اللبنانية".   ويقابل إصرار تل أبيب على مواصلة اعتداءاتها تمسّك "حزب الله" بخطابه الجماهيري، الذي يرفض التسليم بالأمر الواقع، من خلال ابرازه ما حقّقه من إنجازات ميدانية، حتى أن بعض نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" يذهبون بعيدًا في مسألة إبراز هذه الإنجازات، التي يعتبرون أنها ستفضي عاجلًا أم آجلًا، إلى تراجع تل أبيب عن شروطها التعجيزية، ومن ضمنها بالتأكيد إبقاء الجنوب ولبنان كله تحت العين الإسرائيلية، مع الإصرار على أن تطورات الميدان الجنوبي لا تسمح لإسرائيل بأن تدّعي النصر وفرض شروطها التي تتناقض مع السيادة.   من هنا، فإن "حزب الله"، الذي سلم ملاحظاته للرئيس بري، يحاول أن يرسّخ معادلة جديدة تقوم على التناغم بين الميدان والمسار الديبلوماسي، مع ما يمكن أن يترتب عن هذه المعادلة المعقدة والمكلفة في آن.  وهذا ما تفعله أيضًا إسرائيل، التي تسابق دباباتها في الجنوب المسار التفاوضي. المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
  • سبايك لي رئيس لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية
  • لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل
  • حماد يوجه رسالة تهنئة لوليد صادي ومصطفى حيداوي
  • النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
  • لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية في ذكرى الاستقلال: على المعارضة الاتحاد وإطلاق ثورة جديدة
  • هل تريد إسرائيل فعلًا التوصل إلى تسوية مع لبنان؟
  • «الشعب الجمهوري» يعقد اجتماعاً تنظيمياً لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة
  • «تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين