قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يستهدف معالجة التشوهات الناجمة عن مخالفات سابقة، وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والمياديين بالأحياء والمدن، مؤكدا أن المواطن يحصل على تخفيضات بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.

أعمال الإحلال والتجديد

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن قانون التصالح الجديد لا يشمل أعمال الإحلال أو التجديد أو التعلية خارج الحيز العمراني إلا بعد تعديل قانون الزراعة الجديد أو نزول الحيز العمراني، كما أن قانون التصالح لا يشمل المتخللات.

التصالح في مخالفات البناء

وأوضح أن القانون الجديد يجيز التصالح في المخالفات التي كان محلها أعمدة او حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، ودون أي رسوم والتصريح باستكمال أعمال الدور ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وبعد قبول التصالح واستلام النموذج النهائي يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية المحلية الحيز العمرانى قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد المتخللات الإحلال والتجديد قانون التصالح التصالح فی

إقرأ أيضاً:

ندوة في صنعاء تناقش قانون الاستثمار الجديد وآفاق التنمية الاقتصادية

يمانيون../
عقد نادي الأعمال اليمني، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ندوة في صنعاء لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.

وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أن القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، موضحًا أنه يفتح آفاقًا جديدة بفضل الحوافز والتسهيلات التي يوفرها، إلى جانب ضمانات حقيقية لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والبنية التحتية.

وأشار الوزير إلى أن القانون يتميز بالمرونة، ما يجعله متوافقًا مع المتغيرات الاقتصادية، لافتًا إلى جهود الوزارة في تطوير التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الشركات والعلامات التجارية وحماية المستهلك، لتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الحكومي.

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، المزايا التي يتضمنها القانون، مشددًا على أهميته في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فيما اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني، الدكتور محمد الآنسي، ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد قفلة، أن القانون خطوة رئيسية نحو تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الإنتاجية والصناعية.

وتخللت الندوة نقاشات حول رؤية القطاع الخاص تجاه القانون الجديد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري، إلى جانب عرض تفصيلي حول أبرز بنود القانون وبرنامج التحفيز الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز
  • انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو
  • قانون البناء الموحد.. تعرف على استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية
  • التنمية المحلية تكشف خطة زراعة 100 مليون شجرة لتحسين البيئة
  • ندوة في صنعاء تناقش قانون الاستثمار الجديد وآفاق التنمية الاقتصادية
  • اجتماع بأمانة العاصمة يناقش سير أعمال إزالة مخالفات البناء في مديرية الثورة
  • «التنمية المحلية»: تطوير التخطيط العمراني لقرى الريف ضمن «حياة كريمة»
  • نائب محافظ القاهرة يوجه بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • نائب محافظ القاهرة توجه بتكثيف الحملات للقضاء على الإشغالات والباعة الجائلين بالعاصمة